كتاب الصَّداق

المهر ضربان ¹: مسمّى، ومهر المثل. فأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول².
وأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها³، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها⁴.
والمهر يجب في ستة مواضع ⁵: في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة.
فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع ⁶: أحدها: إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين.
والثاني: إذا كان المسمّى حراما.
والثالث: إذا كان ملك الغير.

والرابع: إذا كان مجهولا.
والخامس: إذا مات قبل التسليم.
والسادس: في الغرور.
والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.
والثامن: إذا تزوّج جماعةً¹ على مهر واحد في أحد القولين².
والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي³، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي⁴.
وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع⁵: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /⁶، ومثله وطء المكاتبة. وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح⁷.
وأما في الرضاع⁸، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة⁹.

وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا¹، وفيه قول آخر²: أنه يجب المسمّى /³. وأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط ⁴: أحدها: أن يكون المسمّى مثل المهر المثل أو أكثر.
والثاني: أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمّى أقل أو أعطاها⁵ أقل لزم الإمام أقلُّ الأمرين. والثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيّة. ومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين⁶.
وإن وهب أب البكر الصغيرة صداقها من زوجها قبل الدخول أو بعده لم يجز⁷، وفيما قبل الدخول قول آخر قاله في القديم⁸.

باب المتعة ¹ لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر².
وفيه قول آخر³: لها متعة. فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة⁴.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها⁵.
باب الوليمة ⁶ روى أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "⁷. والوليمة سنّة، والإجابة واجبة⁸.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح

منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز¹.
وقال في النّثير²: "تركُه أحبّ إليّ"³.
باب القَسْم والنُّشوز القَسم ضربان⁴: أحدهما: قسْم الخصوص. والثاني: قَسم العموم. فأما قسم الخصوص فثمانية: أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات⁵.
والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن⁶.
والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات⁷.

والرابع: إذا كان تحته حرّة وأمة، كان للأمة ليلة، والحرة ليلتان، تختصّ الحرة1 بليلة زائدة¹.
والخامس: أن تنشز² إحدى زوجتيه³، أقام عند الأخرى جميع الليالي ولا قضاء للناشزة⁴.
والسادس: أن تسافر المرأة بإذنه وبغير إذنه، أقام عند الباقيات ولا يقضي للمسافرة⁵.
والسابع: أن تكون تحته أمة فمنعها سيدها، أقام عند الباقيات ولا يقضي لها⁶.
والثامن: أن يلزم منزلا يأتينه، فأيتهن امتنعت أقام عند الباقيات ولا قضاء لها⁷.
وأما قَسم العموم: فهو: أن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو أكثر، ومتى قلنا لزمه المقام لم يلزمه الوطء؛ لأنه تلذّذ، ومتى خرج من عند واحدة اختيارا، أو أخرجه السلطان قهرا قضى مقدار ما فوّت عليها⁸ /⁹. (الحرة) زيادة من (ب) .

باب الحكمين ¹ قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴾ ². فإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها³.
فإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا⁴.
وقال في كتاب الطلاق⁵: "ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين⁶ كان ذلك مذهبا".