كتاب الشهادات

¹ الشهادات على سبعة أوجه: أحدها: يقبل شاهد واحد²، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر³: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين⁴، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان⁵، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان⁶، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين⁷، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

والسادس: أربع نسوة¹ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود² يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها³، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين⁴.
وشرائط الشهود ⁵ سبعة ⁶: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة⁷، والبصر⁸، وأن لا يكون مغفّلا. وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان⁹.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ¹⁰.

ولا تقبل شهادة ستة لستة¹: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته. وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه².
ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه³ فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه⁴، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه⁵.
وفي تعارض البيِّنتَين قولان ⁶: أحدهما: تُلغيان.
والثاني: تُستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ⁷: أحدها: توقف⁸.
والثاني: تُقسم⁹.
والثالث: تُقرع¹⁰.