كتاب السيَر

¹ وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها² أحق بها قبل القسمة وبعدها³، وكل ما أحرزه⁴ المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس⁵ إلا السلب فإنه للقاتل⁶ في أحد القولين ⁷. وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم⁸ فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم⁹، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة¹⁰، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا¹¹.
وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال¹²، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد

منه بُدّا، ولم¹ يتترَّسوا بأطفالهم2، فإن تترَّسوا² ففيه قولان ³: أحدهما: يكف عنهم. والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم⁴.
ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء⁵.
باب الجزية ⁶ أقل الجزية دينار⁷، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان ⁸. وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية⁹، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا¹⁰

ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله عز وجل، أو محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله – عز وجل – بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا¹ لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت² منه ذمة الله عز وجل، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم³.
ويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم – في الملبس والمركب – وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير⁴ على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير⁵.
ولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام⁶، ولا يدفن كافر في حرم⁷ فإن دُفن نُبِش ما

لم يتفتت¹.
باب الهدنة قال الله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..﴾ ². فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم³ على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة – وأرجوا أن لا تكون أبدا⁴ – هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين⁵.
ولا يجوز أن يدفع /⁶ مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل ⁷: أحدها: أن يحيط به العدو.
والثاني: أن يؤسَر.
والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.
ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا⁸.

فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان ¹: أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.
والثاني: لا يُعطى شيئا.
ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان ²: أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.
والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.
ويجوز أمان كل مسلم³، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره⁴، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين⁵ /⁶. باب الحكم بين المعاهدين قال الله تعالى: ﴿ ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... ﴾ ⁷. وذلك لا يخلو من أحد أمرين: أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما⁸.

والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان ¹: أحدهما: يحكم بينهما.
والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.
باب خراج الأراضي الأراضي ضربان ²: أحدهما: ما فتحت عَنوَة.
والثاني: ما فتحت صلحا.
فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين³ الكفر والإسلام⁴.
وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن⁵؟ على قولين ⁶. وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين ⁷:

أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها¹ حكم الأراضي التي فتحت عنوة.
والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.
ولهذا قال الشافعي² – رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا³".

كتاب السّبق والرمي ¹ روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" ². قال الشافعي – رضي الله عنه -:3 "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"4.
قال5: والأسباق ثلاثة: أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين