كتاب اللُّقطة

اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا: أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له¹.
وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال²: 1- بمُضيّ الحول.
2- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.
³- بمُضيّ الحول والتصرّف.
واللّقطة الثانية: أن يجدها3 في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ⁴: أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.
والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.

واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها² /³. واللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط⁴ مدفونة⁵ تحته أو موضوعة⁶ بجنبه، فحكمها⁷ حكم النوع الأول⁸.
واللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه9، فإنها للّقيط ينفقها عليه⁹ واللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها¹

حكم النوع الأول من اللقطة¹.
واللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر2 والخيل3 فليس له أخذه².
واللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل³ فإنه⁴ يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها⁵.
واللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك⁶.
واللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا⁷.
واللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها⁸ بحقه⁹.

واللّقطة الثالثة عشرة¹: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا².
باب أنواع الواجدين والواجدون للّقطة على عشرة أنواع: أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه³.
والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان⁴: أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته. والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق. والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي⁵.
والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي⁶.

والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء¹.
والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان ²: أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره. الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه. وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له. والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له³.
والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم⁴.
والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة⁵.
والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه⁶.

باب العُمرَى والرُّقبى /¹ والعُمرَى² نوعان ³: أحدهما: أن يقول: "داري هذه لك عمرك على أنك إن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ".
والثاني: أن يقول: "داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي⁴ راجعة إليّ".
والرُّقبى على ضربين ⁵: أحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك كانت لك".
والثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: "داري هذه لك ودارك لي /⁶ على أنّي إن مُتُّ قبلك رجعت إليك دارك، وإن مُتَّ أنت قبلي رجعت إليّ داري"، وتقابضا على ذلك.
فالشرط في هذا كله باطل⁷، والعطية جائزة⁸.