كتاب الديات

الدية نوعان ¹: مُغلّظة، ومُخفّفة.
فالمغلّظة أثلاث²: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة³ في بطونها أولادها.
والمخفّفة أخماس⁴: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء ⁵: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ⁶: النفس، والشّم، والمارِن⁷، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء⁸، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.

ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا^{1 2}: السمع³، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر⁴، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –⁵، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.
ومنها ما يجب فيه ثلث الدية⁶، وهو: المأمومة⁷، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.
ومنها ما يجب فيه ربع الدية⁸، وهو: جفْن العين.
ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية⁹، وهو: المنقِّلَة¹⁰.
ومنها ما يجب¹¹ فيه عشر الدية، وهو¹²: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.

ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية¹، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /². باب العواقل والعواقل الذين يتحمّلون³ الدية هم: العصبات إلا أربعة ⁴: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل⁵.
ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل ⁶: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا⁷، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى⁸ وهو كافر فأصاب⁹ بعد الإسلام¹⁰، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل¹¹، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم

يسلم¹، وفيه قول آخر².
باب تبعيض الدية وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل³ القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل. أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد⁴.
والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين⁵.
والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني⁶.
والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،

فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها¹، وفيه قول آخر²: أن جميعها للعاقلة. والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد³.
باب تغليظ الدية وتغلّظ الدية في خمسة مواضع ^{4 5}: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.
وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل⁶: أحدها: أنها مغلّظة.
والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.
والثالثة: أنها معجَّلة.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل⁷.

باب الاصطدام والاصطدام على سبعة أوجه: أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته1 في مالهما¹.
والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان ²: أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا. والثاني: لا يجب عليهما الضمان. والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا³.
والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا⁴.
والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه⁵.
(في مالهما) : أسقطت من (ب) .

والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس¹.
والسابع: إذا رموا /² بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين³.
باب دية الجنين والجنين ثلاثة: أحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة⁴: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث⁵.
والثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده⁶.
والثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه⁷.

وفي جميعها تجب الكفارة¹.
وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات² ففيه الدية أو القيمة³، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته⁴.
وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي⁵، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له⁶.
باب القسامة وتجوز القسامة⁷ بخمسة شرائط ⁸: أن يكون هناك لَوَث⁹، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان¹⁰، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث¹، وتجبر اليمين².
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم³، وفيه ث لاثة أقاويل ⁴: أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /⁵ يمينا. والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا⁶.
ومتى حلف المدعي استحق الدية⁷.
وهل يسقط⁸ الدم بالقسامة؟ على قولين⁹.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ¹⁰: إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

باب أحكام الساحر إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه¹، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه².
وتكون الدية في ماله³؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا⁴.
باب أحكام المرتد وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان ⁵: أحدهما: يقتلان في الوقت.
والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.

ويفارق حكم الردة حكم كفر الأصل في اثنتي عشرة مسألة¹: لا يقرّ على دينه، ويؤاخذ بأحكام المسلمين، ولا يصح نكاحه ابتداءً، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة، ولا تحل ذبيحته، ويُهدر دمه، ولا يستقر له ملك²، ولا يُسبى، ولا يُفادى، ولا يُمن عليه، ولا يرث، ولا يورث. وهل يضمن أهل الردة ما أتلفوا للمسلمين في القتال؟ على قولين³.
باب أحكام /⁴ السكران وحدّ السكران ترك الحِشمة⁵ عن ما كان يحتشم منه قبل ذلك⁶.

وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه¹.
وفيه قول آخر²: أنه لا ينفذ شيء من ذلك. ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها³.
ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق⁴، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق⁵.
باب الإكراه.
قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾ ⁶. من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء⁷.

ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن¹.
فإن قتل غيرَه مكرها قتِل على أحد القولين²، كما لو قتله ليأكله في مجاعة³.
باب الجهاد والقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين. فأما قتال المشركين فعلى ضربين: أحدهما: قتال أهل الحرب. والثاني: قتال أهل الرِّدّة4. ويُبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيُقاتلون مقبلين ومُدبرين، ولا يُرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية⁴.
وكل من أُسِر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المنِّ، والفداء، والقتل، والاسترقاق⁵

إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون¹، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان ². والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو³.
ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه⁴، وهم: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ... ﴾ الآية⁵.
وأما⁶ قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب ⁷:

أحدها: قتال أهل البغي.
والثاني: قتال الخوارج.
والثالث: قتال قطاع الطريق.
فأما قتال أهل البغي والخوارج فيُقاتلون مقبلين غير مدبرين، ولا يُتبع مُدبرهم ولا يُذفّف¹ على جريحهم².
وأما قطاع الطريق فيتبعوا حتى يتفرقوا، أو يُنفَوا من الأرض، ولا يُذفّف على جريحهم³، فإذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم، وأخذنا منهم ما في أيديهم من أموالنا⁴.
وهل يتبع الخوارج وأهل البغي ما أتلفوا من نفس ومال؟ على قولين⁵: وإنما نحكم لهم بحكم أهل البغي إذا وجدت ثلاث شرائط⁶: لأن يكون لهم تأويل، وأن ينصبوا إماما، وأن تظهر لهم شوكة، فإن عدم بعض هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق⁷.