كتاب الآجال

¹ الأجل ضربان ²: أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد.
فأما الأجل المضروب بالشرع فثلاثة وعشرون نوعا ³: العدّة، والاستبراء، والهدنة، والزكاة، والجزية، والعِنَّة، واللّقطة، والرّضاع، والحمل، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار المصرّاة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر، وأقل النفاس، وأكثر النفاس، ومدّة مقام السفر⁴، ومدّة مسح المقيم، ومدّة مسح المسافر، ومدّة البلوغ، والمدّة التي تحيض لها النساء، ومدّة الإياس.
وأما الأجل المضروب بالعقد فعلى سبعة أضرب ⁵: أحدها: عقد، يُبطله الأجل، وهو اثنان: الصّرف، ورأس مال السّلَم.
والثاني: عقد لا يصحّ إلا بأجل، وهو: الإجارة، والكتابة.
والثالث: عقد يصحّ حالا ومؤجلا، مثل: بيوع الأعيان، وبيوع الصفات.
والرابع: عقد يصحّ بأجل مجهول، ولا يصحّ بأجل معلوم، وهو: الرهن، والقِراض، وكفالة البدن، والشركة والنكاح.

والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة.
والسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى.
والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية.
باب الحجْر والحجْر نوعان: أحدهما: الحجْر في شيء خاص¹، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك.
والنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب ²: حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد.
فأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس³.⁴ وأما حجْر السفه: فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد4.

وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون¹.
وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد².
وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد³.
وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة⁴.
وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا⁵.
واثنان منهما يحتاج⁶ إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا⁷.
باب الإفلاس ⁸ وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /⁹:

أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات¹.
والثاني: ما يلزم بالمعاملة. فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون².
وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين: أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي³.
والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب. فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة⁴.
وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين ⁵: أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر.
والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر.
فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان ⁶: أحدهما: يؤخر على سائر الديون.
والثاني: أنه وسائر الديون سواء.
وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون في يده رهن.
والثاني: أن لا يكون في يده رهن.

فإن كان في يده رهن فهو أحق به¹.
وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين: أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء².
والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال ³: أحدها: أن يجد عين ماله بحالها. والثانية: أن يجدها زائدة. والثالثة: أن يجدها ناقصة. والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه. أن يجدها مختلطة بغيرها. فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء⁴.
وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها⁵.
والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء⁶.
والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،

ففيها قولان¹: أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة. والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة².
وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب ³: أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة⁴ فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.
والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة⁵ وزيادتها في الذات⁶ أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.
والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة⁷، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.
والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات⁸، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء⁹.

وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال ¹: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها. فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه².
وإن وجدها /³ مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك⁴.
وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل ⁵: أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.
والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.
والثالث: خرّجه ابن سُريج – رحمه الله – أنه يأخذ مثل ثلثي⁶ زيته⁷.