كتاب الزكاة

الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة ¹: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات²، والفدية، والفيء، والغنيمة.
فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ³، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب⁴.
وتجب الزكاة بسبعة ⁵ شرائط ⁶: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان⁷، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين⁸، وأن يكون المال بهيئة

الانتفاع¹.
ولا يُعتبر الحول في خمس ² مسائل ³: أحدها: المستنبتات. الثانية: زكاة الفطر. الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال⁴.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر⁵.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها⁶ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها⁷.

باب زكاة الناضّ ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.
باب زكاة التجارة وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.
وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان 6: أحدهما: يزكيها لعينها.
والثاني: يزكيها لقيمتها.
فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض¹²³⁴⁵⁶

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان¹.
باب زكاة النَّعَم والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض²، فإن لم تكن فابن لبون ذكر³، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل⁴، وفي إحدى⁵ وستين

دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان¹.
باب زكاة النَّعَم والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض²، فإن لم تكن فابن لبون ذكر³، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل⁴، وفي إحدى⁵ وستين

كل مائة شاة¹.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث²، إلا في موضعين ³: أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا. والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر⁴.
باب زكاة المستنبتات ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة⁵: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب⁶، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح⁷ ففيها نصف العشر⁸، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص⁹.

ولا يجب العشر إلا بشرطين ¹: أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق²، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره³.
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار⁴.
فإذا اختلفت⁵ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ⁶: أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع⁷ في الأوقات أربعة أقاويل⁸: أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان¹، وفيه قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال².
والثاني: بهما جميعا³.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين⁴ إلا أربعة: أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه⁵.

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته¹.
والثالث: المُكاتب².
والرابع: العبد المغصوب والآبق³.
وهي صاع من قوت بلده⁴، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز⁵.
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين⁶: إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد⁷.
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر⁸.
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ⁹ مسائل ¹⁰:

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام¹ أحدهما برّ والآخر شعير.
والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.
والثالثة ²: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر. وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر³.
باب أخذ القِيَم في الزكاة اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز⁴، إلا في أربع مسائل ⁵: أحدها: زكاة التجارة.
والثانية: الشاتان أو العشرون درهما⁶ في جبران أسنان الإبل.
والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.
باب اجتماع الزكاتين /¹ ولا تجتمع الزكاتان² إلا في مسألتين ³: إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا⁴.
والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين⁵، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا⁶.
باب المبادلة والمبادلة⁷ توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل⁸:

أحدها /¹: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.
والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.
والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.
والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان ²: أحدهما: تجب فيه الزكاة.
والثاني: لا تجب، قاله ابن³ سريج⁴.
باب الخلطة اعلم أنّ5 الخلطة نوعان ⁵:

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.
فهذه خلطة توجد¹ في الأموال كلها.
والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.
وهذا النوع يختص بالنّعم.
وتصحّ هذه الخلطة بسبعة ² شرائط ³: أن تجتمع في المُراح⁴، والمسرح، والمسقى، والفحل⁵، والمِحْلَب⁶ في أحد الوجهين⁷، وأن يكونا حُرّين، مسلمين⁸.
فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء⁹.
وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه¹⁰

قولان¹.
وإن ملك نصابا من الغنم²، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع³ ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان⁴، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله⁵.
باب تعجيل الصدقة ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة⁶، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان ⁷. فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء⁸، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،

أو غنى¹، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان²، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين³؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء⁴؛ كان له الرجوع⁵، إلا في مسألتين: إحداهما: رِدّة المعطي⁶.
والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال⁷.
باب حق الرِّكاز ولا يحل الرِّكاز⁸ إلا بشرطين ⁹: أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة¹، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.
ثم هو نوعان: أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين²، والقول الثاني: يُخمِّس³.
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس⁴.
وهل يعتبر /⁵ فيه النصاب؟ على⁶ قولين⁷.
باب ما يجب في المعدن ولا شيء فيما يخرج من المعادن⁸ مثل الفيروزج، والحديد، (ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.
(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة¹، ثم فيها ثلاثة أقاويل ²: أحدها: يجب فيه الخمس.
والثاني: يجب فيه ربع العشر.
والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة³ ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.
وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين ⁴. وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين ⁵. باب قسم الصّدقات.
ويُخرج صدقة أمواله الباطنة⁶ إلى أربابها⁷.

وأما صدقة الأموال الظاهرة¹، فعلى قولين ²: أحدهما: يُخرجها بنفسه.
والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم³، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... ﴾ ⁴ الآية.
ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة⁵ إلا العامل⁶.
ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها⁷، وفيه قول آخر: أنه يجوز باب قسم الغنيمة والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف⁸ الخيل

والرِّكاب¹.
ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب² للقاتل، ثم بالرّضْخ³ لمن رأى الإمام له ذلك⁴.
ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل⁵ سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم⁶، ويقسم خمسها⁷ على خمسة أسهم⁸.
باب قسمة الفيء والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب⁹، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين¹⁰.
فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة

أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُصرف في مصالح المسلمين¹.
وفيه قول آخر²: أنه للمجاهدين³.
وسهم لذوي القربى⁴ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل⁵.
وفي أربعة أخماس الفيء قولان ⁶: أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.
والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الكفّارات والكفّارات أربع ⁷: كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين¹، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس²، والمرض³، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع⁴، وفي المرض قول آخر⁵: أنه ينقطع6.
فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده⁶، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين⁷.
والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة⁸ فمن لم يجد فصيام ثلاثة /⁹ أيام¹⁰، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين¹¹.

باب الفدية والفدية على ثلاثة أنواع ¹: نوع منها مُدٌّ²، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.
فأما المُدّ فعشرة ³: الإفطار للحمل، والرضاع⁴، والكِبَر⁵، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل⁶، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره⁷ إذا كان في الإحرام⁸، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى⁹، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته¹⁰، وقتل شيء من صيد الحرم¹¹ وذلك لقيمته.

وأما المدّان فثلاثة: أحدها ¹: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين².
والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان³.
والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.
وأما الدم فعشرون ⁴ شيئا ⁵: جزاء الصيد، وفدية الوطء⁶، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب⁷، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى⁸، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم⁹، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين¹⁰، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.