كتاب البيوع

العقود ضربان¹ /²: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.
أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية ³: عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق⁴، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.
وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: جائز من الوجهين.
والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.
والثالث: لازم من الوجهين.

فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة ¹: الشركة، والوكالة، والمضاربة /²، والوديعة، والعارية، والمسابقة³، والجُعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة ⁴: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة⁵: النكاح⁶، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب ⁷: أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين: والرابع: بيع مكروه.

فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع ¹: أحدها: بيع الأعيان. والثاني: بيع الصفات².
والثالث: الصّرف.
والرابع: المرابحة.
والخامس: شراء ما باع.
والسادس: بيع الخيار.
والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.
وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا ³: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة⁴.
وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى⁵، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،

وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر¹ الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان²، وبيع التدليس.
باب بيع الأعيان ويجوز بيع كل عين مملوكة³، إلا في خمسة أشياء: رقبة المكاتب وفيه قول آخر⁴.
وبيع أمّ الولد⁵.
وبيع ما لم يقدر على تسليمه⁶.
وبيع الوقف⁷.
وبيع لحوم الأضاحي الواجبة⁸.
وفي زوال الملك بالبيع⁹ بشرط الخيار ثلاثة أقاويل ¹⁰.

أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد. والثاني: يزول الملك بالتفرق¹.
والثالث: يزولا بهما جميعا.
باب السَّلَم ولا يجوز² السّلَم إلا في خمسة أشياء³: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط: قبض رأس المال قبل التفرُّق⁴، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /⁵ بصفة معلومة⁶، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب⁷، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة⁸ وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل⁹؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا¹⁰، فإن (الملك) زيادة من (ب) .

قالا1: أجود ما يكون لم يجز¹، وإن قالا²: أردأ ما يكون فعلى قولين³، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء⁴: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون⁵.
باب الصّرف والصّرف على ثلاثة أنواع ⁶: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة⁷.
ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط ⁸: (فإن قالا ... لم يجز) : أسقط من (ب) .

أحدها: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التماثل في الجنس الواحد.
والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.
فإن راطل¹ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة² ومائة دينار رديء لم يجز³.
باب المرابحة والمرابحة جائزة⁴، مثل: أن يبيع على العشرة⁵ واحد⁶.
فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله⁷.
وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن⁸.
باب شراء ما باع وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا¹.
باب بيع الخيار الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر^{2 3}: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد⁴، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى⁵، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه⁶، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه⁷، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة⁸، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة⁹

باب بيع الحيوان بالحيوان ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه¹.
باب بيع ما لم يقبض روى نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه² حتى يستوفيه" ³. قال ابن عباس – رضي الله عنهما – برأيه⁴: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"⁵.
ولا يجوز بيع شيء لم يقبض⁶، إلا في عشرة مواضع ⁷:

الوصية¹، والميراث2، ورَزْق السلطان²، والغنيمة³، والوقف⁴، والهبة إذا استُرجِعت⁵، والصيد المثبَت⁶، والسّلم⁷، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين⁸.
باب بيع ما لم يقد على تسليمه ولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء⁹، إلا في خمسة أشياء ¹⁰:

أحدها: منافع /¹ الإجارة. والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم. والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل. والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه².
والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.
باب بيع حبل الحبلة ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة³، وهو على نوعين ⁴: أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
باب بيع المضامين والملاقيح ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح⁵.

قال الشافعي – رضي الله عنه¹ – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.
وقال غيره²: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.
قال الشاعر³: إن المضامين التي في الصُّلب ماء الفحول في البطون الحدب وقال المتنبي⁴: منّيْتَني5 ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن باب البيع مع الشرط ولا يجوز يبع يدخله شرط⁵ إلا ستة عشر ⁶:

أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل¹، أو الإشهاد، أو الخيار²، أو الأجل، أو العتق³ في أحد القولين⁴، أو الولاء مع العتق في أحد القولين ⁵، أو التبري من العيوب.
أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار⁶، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين⁷، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف⁸.
باب بيع المنابذة والملامسة "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المنابذة والملامسة" ⁹.

قال الشافعي¹ – رضي الله عنه –: " الملامسة² أن يأتي الرجل بثوبه³ مطويّا /⁴ فيلمسه⁵ المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك⁶ هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".
والمنابذة أن يقول⁷: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"⁸.
باب بيع الحنطة في سنبلها وبيع الحنطة في سنبلها⁹ على ضربين ¹⁰:

أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا¹.
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان² بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال³ إلا شيئين⁴: الإجارة⁵، والسّلَم⁶.
باب الربا والربا يثبت في شيئين ⁷: أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /⁸ والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران⁹: أحدهما: تحريم التفاضل.

والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز. وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز¹.
باب بيع اللحم بالحيوان روى ابن المسيب² عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ³. وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال⁴.
والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان⁵.

فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم¹.
فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز².
باب بيع الحصاة وبيع الحصاة غير جائز³.
وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"⁴.
باب بيع الماء مفردا وبيع الماء مفردا على ضربين: أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر⁵ بجميعه، فإن بيعه جائز⁶.
والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز

هذا البيع¹ لأمرين²: أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك. باب بيع الثمار قبل الإبار وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز³.
والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط⁴ التبقية لم يصحّ البيع⁵.
والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية⁶.
فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري⁷، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع⁸.

باب بيع الرطب بالتمر ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب¹.
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين² لم يجز³.
وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز⁴.
وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان ⁵. واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –⁶ في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول⁷، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين ⁸، ومثله قالوا في أنواع الخبز⁹.

باب بيع الكلب والخنزير ويجوز بيع الحيوانات كلها¹ إلا ثمانية²: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب³، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.
فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته⁴، وإن كان مملوكا فقيمته⁵، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /⁶ بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ⁷.
باب بيع عَسْب الفحل نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ثمن عسيب الفحل ⁸.

وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو¹.
باب بيع الأعمى ولا يجوز بيع الأكمه² بحال³، فإن كان بصيرا ثم صار⁴ أعمى فإن كان ذلك الشيء⁵ مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه⁶.
فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم⁷، إلا في السّلَم بالصفة⁸، وقيل: إن هذا على قولين⁹ بناء على خيار الرؤية.

باب بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر¹، وهو مثل: بيع السمك في الفارة²؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه³، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه⁴، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم⁵، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع⁶.
باب بيع خيار الرؤية واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –⁷ في بيع خيار الرؤية على قولين ⁸: أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين ⁹:

وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين ¹. وهل يحتاج² أن يصفه؟ على وجهين ³: وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين ⁴. فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان⁵.
باب بيع تفريق الصفقة ⁶ إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا⁷، أو زِقَّين⁸ أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم⁹؛ لم يصح العقد في غير المملوك¹⁰، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين ¹¹.

فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه¹.
فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين ²، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل³.
باب بيع الموقوف ⁴ واختلف الشافعي – رضي الله عنه – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين⁵: أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.
والثاني: أنه يصحّ.
باب بيع العبد المسلم من الكافر وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين⁶:

أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه¹.
وإن كاتبه أو دبره لم يجز²، وإن استولدها تركت على ملكه³، وإن أعتقه كان له الولاء.
ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل ⁴: أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /⁵ فله أن يعجّزه.
والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين ⁶. والثالثة: أن يسترجع الهبة. والرابعة: أن يرد عليه بالعيب⁷.
والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.
والسادسة: أن يرثه⁸.

باب بيع العرايا والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر¹.
وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: فيما دون خمسة أوسق²، وذلك جائز³.
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز⁴ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها⁵.
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ⁶: أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ^{7 8}: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /⁹ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا

يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.
وإن تبين الخطأ بعد الخرص¹ ردّت الزيادة².
باب الجمع بين بيع وعقد آخر إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا³ بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي⁴ حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته⁵، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع⁶، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين ⁷. باب البيع بشرط البراءة وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:

أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ¹ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه².
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين³.
باب البيع بشرط العتق وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري⁴، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ⁵. فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ⁶.

باب البيع بشرط الرهن وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل: أن يعيّن¹ عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز².
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان³.
باب اشتراط الولاء وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط⁴ العتق جائز⁵، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين⁶.
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا⁷.
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد

منهما معلوما جاز¹، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين ²/³: أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
باب تلقي الركبان ⁴ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن تلقي الركبان⁵، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا⁶ البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار⁷، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين⁸.
وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا⁹.

باب النَّجَش والنّجش منهيّ عنه¹، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق² السوق³.
فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر⁴.
باب البيع على بيع أخيه ولا يجوز البيع على بيع5 أخيه المسلم⁵، وهو على ضربين ⁶: أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض

سلعته1.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد¹ البيع وقبل التفرق.
باب بيع المصرَّاة والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى² أنه لبن يومه³.
فذلك تدليس⁴، ومنهيّ عنه⁵.
فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر⁶.
وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر⁷.
1 ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".
المهذب 1/291، شرح صحيح مسلم 10/158.

باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1 ويُكره بيع العنب ممن يعصر¹ الخمر² وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة³.
وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان⁴ أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم⁵.
باب بيع السيف ممن يقتل ظلما ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى⁶، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم⁷.
(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) .

باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور¹، والطّبل² وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره³.
باب بيع العُرْبان وبيع العُربان⁴ منهيّ عنه⁵.
قال مالك ⁶: - رحمه الله: "وبيع العُربان⁷ فيما يُروى⁸ - والله

أعلم – هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى¹ الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني² إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ"؟ ولو قال³: "كل عِدْلٍ⁴ من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا"، أو يقول: "كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع⁵ فهي لي بكذا"⁶.