كتاب الوقف

جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه¹: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.
فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط ²: أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.
والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة³: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة⁴، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.
والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل ⁵: أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.
والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.
والثالث: لا يزول ملكه.
باب إحياء الموات البلاد ضربان ⁶: بلاد كفر، وبلاد إسلام.

فبلاد الكفر لمن غلب عليها¹.
وبلاد الإسلام نوعان ²: عامر، وخراب.
والخراب نوعان ³: أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.
والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين ⁴: معادن، وغير معادن. فأما غير المعادن فهي لمن أحياها⁵.
وأما المعادن فعلى ضربين ⁶: ظاهر، وباطن.
فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول⁷، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة⁸.
ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا⁹.
وأما الباطن فنوعان ¹⁰:

أحدهما: ما /¹ عمل فيه في الجاهلية.
والثاني: ما لم يعمل فيه.
فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين ². فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين ³: أحدهما: يملكه. والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره⁴.
وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا⁵.
باب الحِمى⁶ الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم⁷.
وفي حماية الإمام قولان ⁸.

وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله.
وقيل في حماية الخلفاء الأربعة – رضي الله عنهم – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.
1"الأم 4/51، المهذب 1/426. 2"مختصر المزني 230. 3"الأحكام السلطانية 186، الحاوي 7/485.

كتاب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب ¹: حرام، ومكروه، وحلال.
فأما الحرام فعلى أربعة أنواع²: أحدها: حرام بسبب العين.
والثاني: حرام /³ بسبب الجمع.
والثالث: حرام بسبب الإشكال.
والرابع: حرام بسبب العقد.
فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع ⁴: أحدها: النسب.
والثاني: المصاهرة.
والثالث: الرضاع.
وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة ⁵، قال الله - عز وجل -: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ⁶.

وأما الحرام¹ بالمصاهرة فأربعة ²: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.
وأما الحرام بالرضاع³: فيحرم من الرضاع⁴ ما يحرم من النسب.
وأما تحريم الجمع فتسعة ⁵: بين المرأة وأمها⁶، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر⁷، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة.
وأما الحرام بسبب الإشكال⁸، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال.
وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع ⁹: نكاح¹⁰ الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،

والمرتابة.
وأما المكروه من النكاح فثلاثة ¹: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.
وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة.
وهو على ضربين: أحدهما: نكاح النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني: نكاح غيره.
فأما نكاح النبي – صلى الله عليه وسلم – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما ²: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن³ وليها، وينكح وهو مُحرِم⁴، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله عز وجل، وكان طلاقه غير محصور⁵، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.
وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي⁶، إلا في مسألتين ⁷:ض

إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده. والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه. وفيهما وجه آخر¹.
فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز².
ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة³ إلا في ثلاث مسائل ⁴: أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.
والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.
ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد5 في أصح القولين ⁵، والابن الصغير إلا اثنين⁶: المجبوب⁷، والمجنون.

باب /¹ الأولياء والأولياء² على أربعة أضرب ³: أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة⁴.
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.
والثالث: وليّ السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط⁵: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد.
فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان⁶، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة⁷.
باب الشهود ويعتبر في الشهود سبعة شرائط ⁸: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني

الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين ¹. وشرائط الكفاءة خمسة 2 أشياء ²: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة³ باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك5"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا⁴.
باب نكاح الشِّغار ونكاح الشِّغار⁵ أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.
ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا⁶.

باب نكاح المتعة ونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة¹، فهو حرام إلى يوم القيامة²، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم³.
باب نكاح المُحرم ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلاً كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا⁴، إلا الإمام الأعظم⁵.
فأما الرجعة والشهادة فجائزة⁶.
وهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين ⁷.

باب إذا أنكح الوليّان¹ وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال ²: أحدها: أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان.
والثاني: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد.
والثالث: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان.
والرابع: أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم³ أحدهما الآخر⁴ أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها.
باب نكاح المعتدّة⁵ وإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة⁶.

باب نكاح المُستَبرأة¹ والحكم في نكاح المستبرأة مثل حكم نكاح المعتدّة سواء².
باب /³ نكاح المرتابة والمرتابة⁴ نوعان ⁵: أحدهما: من تشك في انقضاء عدّتها فإن نكاحها لا يجوز.
والثانية: هي المرأة التي انقضت عدّتها، وترتاب في الحمل بنفسها ولم يظهر لها ذلك، فإن نكاحها مكروه ويجوز، فإن تزوّج بها ثم تبين أن⁶ بها حمل، أو تزوّجها وعنده أنها حامل، ثم تبيّن أنه لم يكن بها حمل فالنكاح فاسد⁷.
وكذلك إن تزوّج امرأة وعنده أنها معتدة، أو مستبرأة، أو مُحرِمة، أو ذات مَحرم منه ثم تبيّن خلافه؛ كان النكاح باطلا إلا أن يعقد عقدا جديدا⁸.

باب نكاح الكافر ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة¹.
فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب: الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر².
والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر³.
والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك⁴.
والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم⁵.
والخامس /⁶: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون⁷، والسّامرة⁸، فيجوز نكاحها للمسلم⁹ إلا في ثلاث مسائل ¹⁰:

أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.
والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.
والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل¹: أحدها: لا يُقبل² منها إلا الإسلام أو السّيف.
والثاني: تُقرّ على دينها.
والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.
فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح³، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ⁴: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت. فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث⁵.
باب نكاح ملك اليمين ⁶ ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد⁷، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها⁸.

فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا¹.
فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما².
باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة ³ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه⁴، لا تعريضا ولا تصريحا⁵، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح⁶، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح⁷.
باب نكاح المحلِّل⁸ ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج

الأول¹، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك²، وحلّت لزوجها الأول في الحالين³.
باب نكاح الغرور والغرور نوعان⁴: أحدهما: في الحريّة والثاني: في النّسب.
فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /⁵ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان⁶ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا⁷، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان ⁸: أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن

أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه¹.
وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق².
وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل³.
باب نكاح العبد وينكح العبد امرأتين⁴، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة⁵، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده⁶.
ثم في المهر قولان ⁷: أحدهما: في رقبته.
والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به.
وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق⁸.

باب نكاح الأمَة ¹ ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة².
ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط ³: أحدها: عدم الطَّول⁴.
والثاني: خوف العَنَت⁵.
والثالث: إسلام الأمة. والرابع: أن لا يكون تحته حرّة. فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين⁶.
باب الزنا لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها

كان له1 ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك¹.
باب العيوب في النكاح العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص²، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل³.
وأربعة تُثبت لها⁴ الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين⁵، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر⁶.
واثنان منها تُثبت له الخيار⁷: القَرَن، والرَّتَق⁸.
(له) : أسقطت من (أ) .

وهذه الخيارات تثبت في الحال¹، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود².
باب الإسلام على النكاح الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3: أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.
والثاني: أن يسلم الرجل أولا.
وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح³، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء⁴: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت. ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها⁵.
والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح⁶.

والحالة الرابعة: أن يسلما معا ولا يُدرى هل أسلما معا أو متفرّقا: فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا /¹ عليه².
وإن اختلفا: فإن قال الزوج: "أسلمنا متفرقين" فالقول قوله، وإن قال: "أسلمنا معا" ففيه قولان³.
وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية⁴، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها⁵.
فإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات⁶.
فإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة⁷.

وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء¹، وفيه قول آخر²: أنه يختار الابنة.
وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها³، وإن دخل بهما فارقهما⁴، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار⁵.
باب خيار المعتِقة ⁶ فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار⁷، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين ⁸. فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين ⁹. ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها¹⁰.

باب إتيان الحائض وإتيان الحائض على ضربين ¹: أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج. والثاني: في الفرج. وكلاهما لا يجوز².
فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم³ بدينار، وفي إدباره⁴ بنصف دينار⁵.
وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر⁶.
باب الوطء في الدُّبُر ⁷ ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد⁸.