كتاب السبق والرمي

10/16، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي 14/147، رقم (19441) ، وقال الحافظ في التلخيص 4/161: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
3 قوله في: الأم 4/243، وانظر: النهاية لابن الأثير 2/55، 5/66. 4 نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل.
وانظر: اللسان 1/757 (نَشَبَ) 5 أي الشافعي، وقوله في: الأم 4/243، 244، مختصر المزني 395.

الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي¹، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.
والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد² كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال³.
والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.
ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط ⁴ /⁵: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.
فإن قال⁶: "ارم عشرة أرشاق⁷ فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.