كتاب الحصانة

... كتاب الحضانة ¹ الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل ²: أحدها: أن يقول كل واحد منهما: "أنا أمسك الولد" فالأب أولى.
والثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم.
والثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا.
والرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى.
والخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى.
والسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة.
والسابعة /³: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة. والثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان. وإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى⁴.
ويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل ⁵: الحضانة،

وغسل الميت، والصلاة عليه.
ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما ^{1 2}: أحدها: توريث المال. والثاني: توريث الولاء. والثالث: تحريم الوصية³.
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحدّ.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الديّة.
والثالث عشر: تحريم النكاح.
والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.

كتاب الجنايات ¹ جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ²: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها³.
فأما الكفاءة في النفس فشيئان ⁴: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ⁵: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ⁶، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ⁷: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع ⁸: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.

فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.
وأما المباح فهو: قتل القصاص.
وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.
وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.
باب أنواع القتل المحظور القتل المحظور ثلاثة¹: عمد، وشبه عمد، وخطأ. فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه².
وأما العمد ففيه القصاص³ إلا في سبع عشرة مسألة: أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ⁴ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا⁵.
والثانية: قتل السيد مملوكه⁶.
والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه⁷.

والرابعة: قتل السيد مكاتبه¹.
والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم².
والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ³: أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.
والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.
والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ⁴: الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /⁵ لإنسان. والثامنة: أن يقتل مرتدا⁶.
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا⁷.
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة⁸.

والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق¹.
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم² فيقتله على أنه كافر³.
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه⁴ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان⁵، وفيه قول آخر⁶.
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى⁷ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين⁸.
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد⁹.
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده¹⁰.
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول¹¹، مثل: أن يقتل أحدُ

الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.
باب موجب القتل القتل أربعة ¹: أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.
والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه²، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.
والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين³ – وهو القتل المحظور عمدا.
والرابع: قتل يوجب الدية⁴، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد⁵.
وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال⁶ إلا في أربع مسائل ⁷:

أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال. والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد. والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه¹.
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك² /³. باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان: أحدهما: المُكرِه على القتل⁴، وفي المُكرَه قولان⁵.
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع⁶.

باب الجناية على العبيد والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ¹: أحدها: أن لا يُقتل به الحر. والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة. والثالثة: تجب فيه القيمة. والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه. والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى. والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد. والسابعة: لا تجب فيه القسامة².
باب الشركة في القتل والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه: أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /³ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة⁴.
والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ⁵.

والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين¹: أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه. والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل. فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه. وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر².
وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل³، ذكرناه في موضع آخر⁴.
باب الجنايات على ما دون النفس والجناية⁵ على ما دون النفس ضربان ⁶:

أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.
والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين ¹: أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة² في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين³.
والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.
باب كيفية القصاص والقصاص إلى الرجال من الورثة⁴، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته⁵ إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت⁶.
فإن قتله بالجائفة⁷ ففيه

وجهان ¹: أحدهما: يُقاد بمثلها.
والثاني: تُضرب رقبته.