كتاب الحج

النُّسُك نوعان ¹: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة ² شرائط ³: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت⁴.
والحج على أربعة أضرب⁵: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل. ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع: أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة⁶.
والثاني: التمتع، وهو على نوعين: أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة⁷.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،

ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ¹. وشرائط التمتع أربعة ²: الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة³ مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين. ويلزمه دم لتمتعه⁴.
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ⁵: أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج. والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين¹.
فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه².
والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات: باب فرائض الحج وفرائض الحج أربعة ³، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما⁴، وهما: الإحرام، والوقوف.
واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا⁵: أحدهما: الطواف للإفاضة.
والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.
وفي الطواف⁶ شرطان ⁷: (ثم) أسقطت من (أ) .

أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن ¹: أن يفتتحه بالاستلام²، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر³ /⁴. باب أركان الحج وأركان الحج⁵ التي تجب بتركها الفدية سبعة: أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا⁶.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب⁷ إلا أن يرجع إليها قبل الغروب⁸.

والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية¹.
والرابع: أن يترك طواف القدوم² إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام³.
والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة⁴.
والسادس /⁵: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين⁶، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما⁷ وإن كان في بلده. والسابع: أن يترك الرّمي⁸.
باب هيئات الحج وهيئات الحج⁹ التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا ^{10 11}:

التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين¹، وشدّة السعي في بطن المحسِّر²، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد³: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة⁴ رَمَل له"، والحلق⁵.
والغَسَلات⁶ المسنونة في الحج عشر ⁷، وقد ذكرناها في باب الغسل⁸.
والخطب المسنونة، وهي أربع ⁹: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام¹⁰، والبيتوتة بمنى آخر ليلة¹¹، والأذكار المسنونة.

باب محظورات الحج¹ ومحظورات الحج2 عشرون شيئا ²: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح³، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة⁴، والبُرْنُس⁵، والخُفّان⁶، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه⁷، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان ⁸.

باب الإحلال¹ ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال².
والإحلال يقع منه على ستة أوجه: أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق³.
وهل الحلق⁴ نُسُك أم لا؟ على قولين ⁵. فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء⁶.

وفي النكاح¹ والصيد² قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء³.
والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة⁴.
والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي⁵.
والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء⁶.
والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل⁷، فمتى

بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف¹.
والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ² شرائط: أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو³.
والثاني: أن يخاف الفوت⁴.
والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين⁵.
والرابع: أن يكون قبل دخول مكة⁶.
والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد⁷.
وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ⁸. والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة⁹: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.
(الأمر) زيادة من (أ) .

وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان ¹. وينحر هديه /² وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر³.
باب جزاء الصيد الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده⁴.
وصيد برٍّ، وهو على ضربين: أحدهما: يحلّ للمحرم قتله. والثاني: لا يحلّ. فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين: أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة⁵.
والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة⁶: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.
وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان ⁷:

أحدهما: ما لا يؤكل لحمه.
والثاني: ما يؤكل لحمه.
فأما الذي لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا اثنين: اليربوع¹، وما تولّد² من حلال وحرام³.
وفي اليربوع⁴ قول آخر5.
وأما ما يحل⁵ أكله فيلزم المحرم جزاء مثله من طريق الخِلْقة إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل على التخيير⁶، كما وردت به الآية⁷، وسواء قتله في الإحرام أو في الحرم⁸.

وأما الحمام وما في معناه¹ مما يعب² ويهدر³ ففيه شاة⁴، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان ⁵: أحدهما: شاة، والآخر: قيمته. باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة⁶.
ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين: أحدهما: هذا⁷.
والثاني: إذا قتل نعامة⁸.
فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين ⁹: أحدهما: يلزمه بدنة.
والثاني: يلزمه شاة.

وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف¹، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر²، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا³.
ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة⁴.
باب الصّرورة⁵ ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره⁶.
وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه⁷، إلا في مسألتين: إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام⁸.

والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين ¹، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام²، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام³.
باب تخصيص الحرم ⁴ ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما⁵: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه⁶، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه⁷، ولو التقط فيه لم

يملكه¹، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.