كتاب الإيلاء

كان طلاق الجاهلية ثلاثة ¹: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق. فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق².
وصريح ألفاظ الجماع خمسة ³: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس. وفي الوطء واللمس قولان⁴.
فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري⁵ في فرجك" فهو كناية ينوي فيه⁶.
ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور ⁷: إما أن يحلف على ما دون أربعة

أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ¹، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق²" فإن لم يفئ ففيه قولان ³: أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ⁴: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال. وفي الطلاق والعتاق قول آخر⁵.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول⁶: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة⁷ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة⁸ إلا

في أربع مسائل¹: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.
وقال في الإملاء²: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع³، وفي المُكرَه قول آخر⁴: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ⁵: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ⁶، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء⁷.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت⁸.