الرابع: المناولة

بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن

أعطاه ملكا، فإعارة، كذا

عرضا، وهذا العرض للمناوله

ثم يناول الكتاب محضره

وقد حكوا عن مالك ونحوه

وقد أبى المفتون ذا امتناعا

والشافعي وأحمد الشيباني

بأنها أنقص، قلت: قد حكوا

معتمدا وإن تكن مرجوحه

في الوقت صح، والمجاز أدى

وهذه ليست لها مزيه

عند المحققين، لكن مازه

أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما

من أحضر الكتاب وهو معتمد

وإن يقل: «أجزته إن كانا ٥١٤. ذا من حديثي»، فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين

قيل: تصح، والأصح: باطله

فمالك وابن شهاب جعلا

يسوغ، وهو لائق بمن يرى

بعضهم في مطلق الإجازه

«أخبر»، والصحيح عند القوم

«إجازة» «تناولا» هما معا

«سوغ لي»، «أباح لي»، «ناولني»

إطلاقه؛ لم يكف في الجواز

«شافهني»، «كتب لي»، فما سلم

فيها، ولم يخل من النزاع

وهو مع الإسناد ذو اقتراب

«أنبأنا»؛ كصاحب «الوجازه»

بالإذن بعد عرضه مشافهه

«أنبأنا إجازة» فصرحا

إجازة، وهي قريبة لمن

وحرف «عن» بينهما فمشترك

حيريهم للعرض والمناوله