الثالث: الإجازة

ونوعت لتسعة أنواعا

«تعيينه المجاز والمجاز له»

جواز ذا، وذهب الباجي إلى

قال: والاختلاف في العمل قط

قولان فيها، ثم بعض تابعي

وصاحب «الحاوي» به قد قطعا

لبطلت رحلة طلاب السنن

إبطالها، كذاك للسجزي

عملهم، والأكثرون طرا

بها، وقيل: لا؛ كحكم المرسل

دون المجاز»؛ وهو أيضا قبله

والخلف أقوى فيه مما قد خلا

له»؛ وقد مال إلى الجواز

ثم أبو العلاء أيضا بعده

والشيخ للإبطال مال فاحذر

كالعلما يومئذ بالثغر

قلت: عياض قال: «لست أحسب ٤٥٧. في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة؛ لكونه منحصرا»

أو ما أجيز»؛ كـ «أجزت أزفله ٤٥٩. بعض سماعاتي»، كذا إن سمى كتابا او شخصا وقد تسمى

مراده من ذاك فهو لا يصح

فلا يضر الجهل بالأعيان

من غير عد وتصفح لهم

بمن يشاؤها الذي أجازه

أكثر جهلا، وأجاز الكلا

مع ابن عمروس، وقالا: ينجلي

بطلانها؛ أفتى بذاك طاهر

أجاز كالثانية المبهمة

ونحوه الأزدي مجيزا كتبا

فالأظهر الأقوى: الجواز فاعتمد

كقوله: «أجزت لفلان مع ٤٧١. أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا»، أو خصص المعدوم به

ابن أبي داود، وهو مثلا

كليهما؛ وهو الصحيح المعتمد

عند الخطيب وبه قد سبقا

وقد رأى الحكم على استواء

أبا حنيفة ومالكا معا

للأخذ عنه؛ كافر أو طفل

رأى أبو الطيب والجمهور

بحضرة المزي تترا فعلا

وهو من المعدوم أولى فعلا

قلت: رأيت بعضهم قد سئله

ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل

هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر

الشيخ»، والصحيح أنا نبطله

وابن مغيث لم يجب من سأله

أو «سيصح» فصحيح، عمله

«يصح» جاز الكل حيثما عرف

لشيخه»، فقيل: لن يجوزا

عليه، قد جوزه النقاد

والدارقطني، ونصر بعده

رأيت من والى بخمس يعتمد

فحيث شيخ شيخه أجازه

ما صح عند شيخه منه فقط

وإنما المعروف: «قد أجزت له»

من عالم به، ومن أجازه

عن مالك شرطا، وعن أبي عمر

إلا لماهر وما لا يشكل

أو دون لفظ فانو، وهو أدون