أهل الأثرالأرشيف العلمي
منظومة · زين الدين العراقي

معرفة من تقبل روايته ومن ترد

٢٧٩
٢٥٧. أجمع جمهور أئمة الأثر
والفقه في قبول ناقل الخبر
٢٨٠
٢٥٨. بأن يكون ضابطا معدلا
أي: يقظا، ولم يكن مغفلا
٢٨١
٢٥٩. يحفظ إن حدث حفظا، يحوي
كتابه إن كان منه يروي
٢٨٢
٢٦٠. يعلم ما في اللفظ من إحاله
إن يرو بالمعنى، وفي العداله
٢٨٣
٢٦١. بأن يكون مسلما ذا عقل
قد بلغ الحلم سليم الفعل
٢٨٤
٢٦٢. من فسق او خرم مروءة، ومن
زكاه عدلان فعدل مؤتمن
٢٨٥
٢٦٣. وصحح اكتفاؤهم بالواحد
جرحا وتعديلا خلاف الشاهد
٢٨٦
٢٦٤. وصححوا استغناء ذي الشهرة عن
تزكية؛ كمالك نجم السنن
٢٨٧
٢٦٥. ولابن عبد البر: كل من عني
بحمله العلم ولم يوهن
٢٨٨
٢٦٦. فإنه عدل بقول المصطفى
«يحمل هذا العلم»، لكن خولفا
٢٨٩
٢٦٧. ومن يوافق غالبا ذا الضبط
فضابط، أو نادرا فمخطي
٢٩٠
٢٦٨. وصححوا قبول تعديل بلا
ذكر لأسباب له أن تثقلا
٢٩١
٢٦٩. ولم يروا قبول جرح أبهما
للخلف في أسبابه، وربما
٢٩٢
٢٧٠. استفسر الجرح فلم يقدح؛ كما
فسره شعبة بالركض، فما؟
٢٩٣
٢٧١. هذا الذي عليه حفاظ الأثر
كشيخي الصحيح مع أهل النظر
٢٩٤
٢٧٢. فإن يقل: قل بيان من جرح
كذا إذا قالوا لمتن: لم يصح
٢٩٥
<hr class="page-sep" data-page="49" />
٢٩٦
٢٧٣. وأبهموا؛ فالشيخ قد أجابا
أن يجب الوقف إذ استرابا
٢٩٧
٢٧٤. حتى يبين بحثه قبوله
كمن أولوا الصحيح خرجوا له
٢٩٨
٢٧٥. ففي البخاري احتجاجا: عكرمه
مع ابن مرزوق، وغير ترجمه
٢٩٩
٢٧٦. واحتج مسلم بمن قد ضعفا
نحو: سويد، إذ بجرح ما اكتفى
٣٠٠
٢٧٧. قلت: وقد قال أبو المعالي
واختاره تلميذه الغزالي
٣٠١
٢٧٨. وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما
أطلقه العالم بأسبابهما
٣٠٢
٢٧٩. وقدموا الجرح، وقيل: إن ظهر
من عدل الأكثر فهو المعتبر
٣٠٣
٢٨٠. ومبهم التعديل ليس يكتفي
به الخطيب والفقيه الصيرفي
٣٠٤
٢٨١. وقيل: يكفي، نحو أن يقالا
«حدثني الثقة»، بل لو قالا
٣٠٥
٢٨٢. «جميع أشياخي ثقات لو لم
أسم»؛ لا نقبل من قد أبهم
٣٠٦
٢٨٣. وبعض من حقق لم يرده
من عالم في حق من قلده
٣٠٧
٢٨٤. ولم يروا فتياه أو عمله
على وفاق المتن تصحيحا له
٣٠٨
٢٨٥. وليس تعديلا على الصحيح
رواية العدل على التصريح
٣٠٩
٢٨٦. واختلفوا: هل يقبل المجهول؟
وهو على ثلاثة مجعول
٣١٠
٢٨٧. «مجهول عين»: من له راو فقط
ورده الأكثر، والقسم الوسط
٣١١
٢٨٨. «مجهول حال» باطن وظاهر
وحكمه الرد لدى الجماهر
٣١٢
٢٨٩. والثالث: «المجهول للعداله»
في باطن فقط، فقد رأى له
٣١٣
٢٩٠. حجية في الحكم بعض من منع
ما قبله؛ منهم سليم فقطع
٣١٤
٢٩١. به، وقال الشيخ: إن العملا
يشبه أنه على ذا جعلا
٣١٥
<hr class="page-sep" data-page="50" />
٣١٦
٢٩٢. في كتب من الحديث اشتهرت
خبرة بعض من بها تعذرت
٣١٧
٢٩٣. في باطن الأمر، وبعض يشهر
ذا القسم مستورا، وفيه نظر
٣١٨
٢٩٤. والخلف في مبتدع ما كفرا
قيل: يرد مطلقا، واستنكرا
٣١٩
٢٩٥. وقيل: بل إذا استحل الكذبا
نصرة مذهب له، ونسبا
٣٢٠
٢٩٦. للشافعي إذ يقول: أقبل
من غير خطابية ما نقلوا
٣٢١
٢٩٧. والأكثرون - ورآه الأعدلا -
ردوا دعاتهم فقط، ونقلا
٣٢٢
٢٩٨. فيه ابن حبان اتفاقا، ورووا
عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا
٣٢٣
٢٩٩. وللحميدي والإمام أحمدا
بأن من لكذب تعمدا
٣٢٤
٣٠٠. أي: في الحديث: لم نعد نقبله
وإن يتب، والصيرفي مثله
٣٢٥
٣٠١. وأطلق الكذب، وزاد أن من
ضعف نقلا: لم يقو بعد أن
٣٢٦
٣٠٢. وليس كالشاهد، والسمعاني
أبو المظفر يرى في الجاني
٣٢٧
٣٠٣. بكذب في خبر إسقاط ما
له من الحديث قد تقدما
٣٢٨
٣٠٤. ومن روى عن ثقة فكذبه
فقد تعارضا، ولكن كذبه
٣٢٩
٣٠٥. لا تثبتن بقول شيخه فقد
كذبه الآخر، واردد ما جحد
٣٣٠
٣٠٦. وإن يرده بـ «لا أذكر» أو
ما يقتضي نسيانه فقد رأوا
٣٣١
٣٠٧. الحكم للذاكر عند المعظم
وحكي الإسقاط عن بعضهم
٣٣٢
٣٠٨. كقصة الشاهد واليمين إذ
نسيه سهيل الذي أخذ
٣٣٣
٣٠٩. عنه، فكان بعد عن ربيعه
عن نفسه يرويه، لن يضيعه
٣٣٤
٣١٠. والشافعي نهى ابن عبد الحكم
يروي عن الحي لخوف التهم
٣٣٥
<hr class="page-sep" data-page="51" />
٣٣٦
٣١١. ومن روى بأجرة لم يقبل
إسحاق والرازي وابن حنبل
٣٣٧
٣١٢. وهو شبيه أجرة القرآن
يخرم من مروءة الإنسان
٣٣٨
٣١٣. لكن أبو نعيم الفضل أخذ
وغيره ترخصا، فإن نبذ
٣٣٩
٣١٤. شغلا به الكسب أجز إرفاقا
أفتى به الشيخ أبو إسحاقا
٣٤٠
٣١٥. ورد ذو تساهل في الحمل
كالنوم، والأدا كـ «لا من أصل»
٣٤١
٣١٦. أو قبل التلقين أو قد وصفا
بالمنكرات كثرة أو عرفا
٣٤٢
٣١٧. بكثرة السهو وما حدث من
أصل صحيح فهو رد، ثم إن
٣٤٣
٣١٨. بين له غلطه فما رجع
سقط عندهم حديثه جمع
٣٤٤
٣١٩. كذا الحميدي مع ابن حنبل
وابن المبارك رأوا في العمل
٣٤٥
٣٢٠. قال: وفيه نظر، نعم إذا
كان عنادا منه ما ينكر ذا
٣٤٦
٣٢١. وأعرضوا في هذه الدهور
عن اجتماع هذه الأمور
٣٤٧
٣٢٢. لعسرها، بل يكتفى بالعاقل
المسلم البالغ غير الفاعل
٣٤٨
٣٢٣. للفسق ظاهرا، وفي الضبط بأن
يثبت ما روى بخط مؤتمن
٣٤٩
٣٢٤. وأنه يروي من اصل وافقا
لأصل شيخه، كما قد سبقا
٣٥٠
٣٢٥. لنحو ذاك البيهقي، فلقد
آل السماع لتسلسل السند
٣٥١
<hr class="page-sep" data-page="52" />
أبواب المنظومة · 98 باب
أبواب ألفية العراقي في علوم الحديث
النسخ المعتمدة في تحقيق هذا المتن:أقسام الحديثأصح كتب الحديثالصحيح الزائد على الصحيحينالمستخرجاتمراتب الصحيححكم الصحيحين والتعليقنقل الحديث من الكتب المعتمدةالقسم الثاني: الحسنالقسم الثالث: الضعيفالمرفوعالمسندالمتصل والموصولالموقوفالمقطوعفروعالمرسلالمنقطع والمعضلالعنعنةتعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقفالتدليسالشاذالمنكرالاعتبار والمتابعات والشواهدزيادات الثقاتالأفرادالمعللالمضطربالمدرجالموضوعالمقلوبتنبيهاتمعرفة من تقبل روايته ومن تردمراتب التعديلمراتب التجريحمتى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟أقسام التحمل، وأولها: سماع لفظ الشيخالثاني: القراءة على الشيخالثالث: الإجازةالرابع: المناولةالخامس: المكاتبةالسادس: إعلام الشيخالسابع: الوصية بالكتابالثامن: الوجادةكتابة الحديث وضبطهالمقابلةتخريج الساقطالتصحيح والتمريض وهو التضبيبالكشط والمحو والضربالإشارة بالرمزكتابة التسميعصفة رواية الحديث وأدائهالرواية من الأصلالرواية بالمعنىالتسميع بقراءة اللحان والمصحفإصلاح اللحن والخطأاختلاف ألفاظ الشيوخالزيادة في نسب الشيخالرواية من النسخ التي إسنادها واحدتقديم المتن على السندإذا قال الشيخ: «مثله» أو «نحوه»إبدال الرسول بالنبي وعكسهالسماع على نوع من الوهن أو عن رجلينآداب المحدثأدب طالب الحديثالعالي والنازلالغريب والعزيز والمشهورغريب ألفاظ الحديثالمسلسلالناسخ والمنسوخمختلف الحديثخفي الإرسال والمزيد في متصل الإسنادمعرفة الصحابةمعرفة التابعينالأكابر عن الأصاغررواية الأقرانالإخوة والأخواترواية الآباء عن الأبناء وعكسهالسابق واللاحقمن لم يرو عنه إلا راو واحدمن ذكر بنعوت متعددةأفراد العلمالأسماء والكنىالألقابالمؤتلف والمختلفالمتفق والمفترقتلخيص المتشابهالمشتبه المقلوبمن نسب إلى غير أبيهالمنسوبون إلى خلاف الظاهرالمبهماتتواريخ الرواة والوفياتمعرفة الثقات والضعفاءمعرفة من اختلط من الثقاتطبقات الرواةالموالي من العلماء والرواةأوطان الرواة وبلدانهمخاتمة
جارٍ التحميل