منظومة · زين الدين العراقي
القسم الثاني: الحسن
٤٩
٥٠. و«الحسن»: المعروف مخرجا وقد
اشتهرت رجاله، بذاك حد
٥٠
٥١. حمد، وقال الترمذي: ما سلم
من الشذوذ مع راو ما اتهم
٥١
٥٢. بكذب، ولم يكن فردا ورد
قلت: وقد حسن بعض ما انفرد
٥٢
٥٣. وقيل: ما ضعف قريب محتمل
فيه، وما بكل ذا حد حصل
٥٣
٥٤. وقال: بان لي بإمعان النظر
أن له قسمين، كل قد ذكر
٥٤
٥٥. قسما، وزاد كونه ما عللا
ولا بنكر أو شذوذ شملا
٥٥
٥٦. والفقهاء كلهم تستعمله
والعلماء الجل منهم يقبله
٥٦
٥٧. وهو بأقسام الصحيح ملحق
حجية، وإن يكن لا يلحق
٥٧
٥٨. فإن يقل: يحتج بالضعيف
فقل: إذا كان من الموصوف
٥٨
٥٩. رواته بسوء حفظ يجبر
بكونه من غير وجه يذكر
٥٩
٦٠. وإن يكن لكذب أو شذا
أو قوي الضعف فلم يجبر ذا
٦٠
٦١. ألا ترى المرسل حيث أسندا
أو أرسلوا - كما يجيء - اعتضدا
٦١
٦٢. والحسن المشهور بالعداله
والصدق راويه إذا أتى له
٦٢
٦٣. طرق اخرى نحوها من الطرق
صححته؛ كمتن: «لولا أن أشق»
٦٣
٦٤. إذ تابعوا محمد بن عمرو
عليه فارتقى الصحيح يجري
٦٤
٦٥. قال: ومن مظنة للحسن
جمع أبي داود؛ أي في السنن
٦٥
٦٦. فإنه قال: ذكرت فيه
ما صح أو قارب أو يحكيه
٦٦
٦٧. وما به وهن شديد قلته
وحيث لا فصالح خرجته
٦٧
٦٨. فما به ولم يصحح وسكت
عليه؛ عنده له الحسن ثبت
٦٨
٦٩. وابن رشيد قال - وهو متجه -:
قد يبلغ الصحة عند مخرجه
٦٩
٧٠. وللإمام اليعمري: إنما
قول أبي داود يحكي مسلما
٧٠
٧١. حيث يقول: جملة الصحيح لا
توجد عند مالك والنبلا
٧١
٧٢. فاحتاج أن ينزل في الإسناد
إلى يزيد بن أبي زياد
٧٢
٧٣. ونحوه، وإن يكن ذو السبق
قد فاته أدرك باسم الصدق
٧٣
٧٤. هلا قضى على كتاب مسلم
بما قضى عليه بالتحكم
٧٤
٧٥. والبغوي إذ قسم «المصابحا»
إلى الصحاح والحسان جانحا
٧٥
٧٦. أن الحسان ما رووه في السنن
رد عليه؛ إذ بها غير الحسن
٧٦
٧٧. كان أبو داود أقوى ما وجد
يرويه، والضعيف حيث لا يجد
٧٧
٧٨. في الباب غيره؛ فذاك عنده
من رأي اقوى؛ قاله ابن منده
٧٨
٧٩. والنسئي يخرج من لم يجمعوا
عليه تركا؛ مذهب متسع
٧٩
٨٠. ومن عليها أطلق الصحيحا
فقد أتى تساهلا صريحا
٨٠
٨١. ودونها في رتبة: ما جعلا
على المسانيد، فيدعى الجفلى
٨١
٨٢. كـ «مسند الطيالسي» و«أحمدا»
وعده لـ «لدارمي» انتقدا
٨٢
٨٣. والحكم للإسناد بالصحة أو
بالحسن دون الحكم للمتن رأوا
٨٣
٨٤. واقبله إن أطلقه من يعتمد
ولم يعقبه بضعف ينتقد
٨٤
٨٥. واستشكل الحسن مع الصحة في
متن، فإن لفظا يرد فقل: صف
٨٥
٨٦. به الضعيف، أو يرد ما يختلف
سنده، فكيف إن فرد وصف
٨٦
٨٧. ولأبي الفتح في «الاقتراح»:
أن انفراد الحسن ذو اصطلاح
٨٧
٨٨. وإن يكن صح فليس يلتبس
كل صحيح حسن لا ينعكس
٨٨
٨٩. وأوردوا ما صح من أفراد
حيث اشترطنا غير ما إسناد