المسألة الثانية

(حدود النحو)

للنحو حدود شتى , وأليقها بهذا الكتاب قول ابن جني (في الخصائص): " هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية , والجمع , والتحقير , والتكسير , والإضافة , والنسب , والتركيب , وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة , فينطق بها , وإن لم يكن منهم , وإن شد بعضهم عنها رد به إليها.
وهو في الأصل مصدر شائع , أي نحوت نحوا , كقولك , قصدت قصدا ثم خص به انتحاء هذا هذا القبيل من العلم , كما أن الفقه , في الأصل مصدر فقهت الشيء , أي عرفته , ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم , وكما أن بيت الله خص به الكعبة , وإن كانت البيوت كلها لله , وله نظائر في قصر ما كان شائعا في جنسه على أحد أنواعه.
وقد استعملته العرب ظرفا , وأصله المصدر.
انتهى.
وقال صاحب (المستوفى):" النحو صناعة علمية ينظر لها أصحابها في ألفاظ

العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعرف النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى , فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى ". وقال الخضراوي: " النحو علم بأقيسة تغيير ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إلى لغة لسان العرب ". وقال ابن عصفور: " النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها ". وانتقده ابن الحاج بأنه ذكر ما يستخرج به النحو وتبيين ما يستخرج به الشيء ليس تبيينا لحقيقة النحو , وبأن فيه المقاييس شيء غير النحو , وعلم مقاييس كلام العرب هو النحو.
وقال صاحب (البديع): " النحو صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصح ويفسد في التأليف ليعرف الصحيح من الفاسد ". وبهذا يعلم أن المراد بالعلم المصدر به حدود العلوم: الصناعة , ويندفع الإيراد الأخير على كلام ابن عصفور.
وقال ابن السراج في (الأصول): " النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب ".