المسألة الثالثة

في العلل الموجبة وغيرها

قال في الخصائص: أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة أو ما شابهها ورفع العمدة وجر المضاف إليه وغير ذلك وعلى هذا مفاد كلام العرب.
وضرب آخر يسمى علة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوزه ولا يوجبه.
ومن ذلك أسباب الإمالة فإنها علة الجواز لا الوجوب.
وكذا علة قلب واو (وقتت) همزة وهي كونها انضمت ضما لازما فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واو فعلتها مجوزة لا موجبة " قال: وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر كالذي يجوز جعله بدلا

وحالا وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعنى هي نحو مررت بزيد رجل صالح ورجلا صالحا فإن علته لجواز ما جاز لا لوجوبه " انتهى فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب وأن ما كان موجبا يسمى علة وما كان مجوزا يسمى سببا.
وقال في موضع آخر: " اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل فإنها وإن تقدمت علل الفقه فأكثرها يجري مجرى التخفيف والفرق ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا وإن كان على غير قياس مستثقلا كما لو تكلف تصحيح فاء ميزان وميعاد ونصب الفاعل ورفع المفعول وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرها.
فإن علل النحويين متأخرة عن علل المتكلمين متقدمة علل المتفقهين إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل النحويين ضربان واجب لابد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره وهذا لا حق بعلل المتكلمين والآخر ما يمكن تحمله لكن على استكراه وهذا لاحق بعلل الفقهاء فالأول: ما لابد للطبع منه كقلب الألف واو للضمة قبلها ومنع الابتداء بالساكن والجمع بين الألفين المدتين إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا فلو التقت ألفان مدتان لوقعت الثانية بعد ساكن.
والثاني: ما يمكن النطق به على مشقة كقلب الواو ياء بعد الكسرة إذ يمكن أن تقول في عصافير عصافور ولكن يكره قلت: ومن الأول تقدير الحركات في المقصور ومن الثاني تقدير الضمة والكسرة في المنقوص وقال في موضع آخر: " اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن وجمعوها منها بالملاطفة والرفق ".