المسألة السادسة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- السيوطي
- الكتاب
- الاقتراح في أصول النحو
- المؤلف
- عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطيةراجعه وقدم له: علاء الدين عطية
- الناشر
- دار البيروتي، دمشق
- الطبعة
- الثانية، 1427 هـ - 2006 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]
أقسام الحكم النحوي
الحكم النحوي ينقسم إلى: واجب , وممنوع , وحسن , وقبيح , وخلاف الأولى , وجائز على السواء.
فالواجب: كرفع الفاعل , وتأخره عن الفعل , ونصب المفعول , وجر المضاف إليه , وتنكير الحال والتمييز , وغير ذلك.
والممنوع كأضداد ذلك.
والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.
والقبيح: كرفعه بعد شرط مضارع.
وخلاف الأولى: كتقديم الفاعل في نحو: ضرب غلامه زيدا.
والجائز على السواء: كحذف المبتدأ , أو الخبر , أو إثباته حيث لا مانع من الحذف , ولا مقتضى له.
وقد اجتمعت الاقسام الستة في عمل الصفة المشبهة فإنها إما أن تكون بـ (أل) , أو لا , ومعمولها إما مجرد , أو مقرون بـ (أل) أو إلى ضمير , أو إلى مضاف ضمير , أو إلى مجرد.
فهذه اثنا عشر قسما.
وعملها: إما رفع أو نصب , أو جر , فتلك ستة وثلاثون.
والجر ممنوع في أربع صور: أن تكون بـ (أل) والمعمول خال منها , ومن إضافة لما هي فيه: بأن يكون مجرد , أو مضاف إلى ضمير.
وخلاف الأولى في صورتين: أن تكون الصفة مجردة والمعمول مضاف إلى ضمير , أو إلى مضاف إلى ضمير.
والرفع قبيح في أربع صور: أن يكون المعمول مجردا , أو مضافا إلى مجرد , سواء كانت الصفة بـ (أل) أم دونها.
والحسن فيها النصب أو الجر , والنصب خلاف الأولى في أربع صور: أن تكون الصفة مجردة والمعمول بـ (أل) , أو مضاف إلى ما فيه (أل) , أو إلى ضمير أو إلى مضاف إلىضمير.
وواجب في صورتين: أن تكون الصفة بـ (أل) , والمعمول مجرد أو مضاف إلى مجرد.
وتجوز الأوجه الثلاثة على السواء في صورتين: أن تكون الصفة بـ (أل) والمعمول مقرون , أو مضاف إلى معرف بها.