من تقبل روايته ومن ترد

عدل وضبط، أن يكون مسلما

خرم مروءة، ولا مغفلا

إن يرو منه، عالما ما يسقط

إن غالبا وافق من به وصف

إن عدل الواحد يكفي أو جرح

بأن كل من بعلم يعرف

والجرح والتعديل مطلقا رأوا

ما لم يوثق من بإجمال جرح

أنثى، وفي الأنثى خلاف قد زكن

أكثر - في الأقوى -، فإن فصله

بوجهه؛ قدم من زكاه

عنه روى العدل، ولو خص بذا

أو «ثقة»، أو «كل شيخ لي وسم ٢٩٢ - بثقة»؛ ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فاعلم

قلده، وقيل: لا ما لم يبن

فتوى بما فيه، كعكسه وضح

تبطله، والوفق للإجماع

ما بين محتج وذي تأول

ولم يؤثر في إفاقة معا

عنه سوى شخص وجرحا ما حوى

لم يرو إلا للعدول؛ لا يرد

حبر، وذا في «نخبة» رآه

بما سوى العلم كنجدة وبر

من باطنا وظاهرا يجهل

ظاهره عدل وباطن خفي

دون اسمه ونسب؛ ملنا له

هذا» لعدلين؛ قبوله رأوا

بعض الذي سماهما؛ لا تقبل

ثالثها: إن كذبا قد حللا

ومن دعا، ومن سواهم نرتضي

لرأيهم؛ أبدى أبو إسحاقا

أو كذب الحديث؛ فابن حنبل

قبوله مؤبدا، ثم نأوا

والنووي كل ذا أباه

دليله في شرحنا موضح

إسقاطه، لكن بفرع ما قدح

كأن نسي؛ فصححوا أن يؤخذا

جماعة، وآخرون سمحوا

عن كسبه؛ فاختير هذا وقبل

كنوم او كترك أصله: ارددا

شذوذه أو سهوه حيث أثر

ومن يعرف وهمه ثم أصر

بأن يبين عالم وعاندا

عن اعتبار هذه المعاني

صار بقا سلسلة الإسناد

وما روى أثبت ثبت بر

شيوخه؛ فذاك ضبط الأهل