الحال
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- جمال الدين ابن هشام
- الكتاب
- شرح قطر الندى وبل الصدى
- المؤلف
- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: 761هـ)
- المحقق
- محمد محيى الدين عبد الحميد
- الناشر
- القاهرة
- الطبعة
- الحادية عشرة، 1383
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ية فِي نَحْو جَاءَ زيد وَالشَّمْس طالعة فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ الْمَعْنى على قَوْلك جَاءَ زيد مَعَ طُلُوع الشَّمْس إِلَّا أَن ذَلِك لَيْسَ باسم وَلكنه جملَة وبذكر الفضلة مَا بعد الْوَاو فِي نَحْو اشْترك زيد وَعَمْرو فَإِنَّهُ عُمْدَة لِأَن الْفِعْل لَا يسْتَغْنى عَنهُ لَا يُقَال اشْترك زيد لَان الِاشْتِرَاك لَا يتألد إِلَّا بَين إثنين وبذكر الْوَاو مَا بعد مَعَ فِي نَحْو جَاءَنِي زيد مَعَ عَمْرو وَمَا بعد الْبَاء فِي نَحْو بِعْتُك الدَّار بأثاثها وبذكر إِرَادَة التَّنْصِيص على الْمَعِيَّة نَحْو جَاءَ زيد وَعَمْرو إِذا أُرِيد مجْرى الْعَطف
وَقَوْلِي مسبوقة إِلَخ بَيَان لشرط الْمَفْعُول مَعَه وَهُوَ أَنه لَا بُد أَن يكون مَسْبُوقا بِفعل أَو بِمَا فِيهِ معنى الْفِعْل وحروفه فَالْأول كَقَوْلِك سرت والنيل وَقَول الله تَعَالَى فَأَجْمعُوا أَمركُم وشركاءكم وَالثَّانِي كَقَوْلِك أَنا سَائِر والنيل وَلَا يجوز النصب فِي نَحْو قَوْلهم كل رجل وضيعته خلافًا للصيمري لِأَنَّك لم تذكر فعلا وَلَا مَا فِيهِ معنى الْفِعْل وَكَذَلِكَ لَا يجوز هَذَا لَك وأباك بِالنّصب لِأَن اسْم الْإِشَارَة وَإِن كَانَ فِيهِ معنى الْفِعْل وَهُوَ أُشير لكنه لَيْسَ فِيهِ حُرُوفه ص وَقد يجب النصب كَقَوْلِك لاتنه عَن الْقَبِيح وإتيانه وَمِنْه قُمْت وزيدا ومررت بك وزيدا على الْأَصَح فيهمَا ويترجح فِي نَحْو قَوْلك كن أَنْت وزيدا كالأخ ويضعف فِي نَحْو قَامَ زيد وَعَمْرو ش للاسم الْوَاقِع بعد الْوَاو المسبوقة بِفعل أَو مَا فِي مَعْنَاهُ ثَلَاث حالات إِحْدَاهَا أَن يجب نَصبه على المفعولية وَذَلِكَ إِذا كَانَ الْعَطف مُمْتَنعا لمَانع معنوي أَو صناعي فَالْأول كَقَوْلِك لَا تنه عَن الْقَبِيح وإتيانه وَذَلِكَ لِأَن الْمَعْنى على الْعَطف لاتنه عَن الْقَبِيح وَعَن إِتْيَانه وَهَذَا تنَاقض وَالثَّانِي كَقَوْلِك قُمْت وزيدا ومررت بك وزيدا أما الأول فَلِأَنَّهُ لَا يجوز الْعَطف على الضَّمِير الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل إِلَّا بعد التوكيد بضمير مُنْفَصِل كَقَوْلِه تَعَالَى لقد كُنْتُم أَنْتُم فِي ضلال مُبين وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا يجوز الْعَطف على الضَّمِير المخفوض إِلَّا بِإِعَادَة الْخَافِض كَقَوْلِه تَعَالَى وَعَلَيْهَا وعَلى الْفلك تحملون وَمن النَّحْوِيين من لم يشْتَرط فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ شَيْئا فعلى قَوْله يجوز الْعَطف وَلِهَذَا قلت على الْأَصَح فيهمَا وَالثَّانيَِة أَن يتَرَجَّح الْمَفْعُول مَعَه على الْعَطف وَذَلِكَ نَحْو قَوْلك كن أَنْت وزيدا كالأخ وَذَلِكَ لِأَنَّك لَو عطفت زيدا على الضَّمِير فِي كن لزم أَن
يكون زيد مَأْمُورا وَأَنت لَا تُرِيدُ أَن تَأمره وَإِنَّمَا تُرِيدُ أَن تامر مخاطبك بِأَن يكون مَعَه كالأخ قَالَ الشَّاعِر فكونوا أَنْتُم وَبني أبيكم مَكَان الكليتين من الطحال وَقد اسْتُفِيدَ من تمثيلي ب كن أَنْت وزيدا كالأخ أَن مَا بعد الْمَفْعُول مَعَه يكون على حسب مَا قبله فَقَط لَا على حسبهما وَإِلَّا لَقلت كالأخوين هَذَا هُوَ الصَّحِيح
وَمِمَّنْ نَص عَلَيْهِ ابْن كيسَان وَالسَّمَاع وَالْقِيَاس يقتضيانه وَعَن الْأَخْفَش إجَازَة مطابقتهما قِيَاسا على الْعَطف وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَالثَّالِثَة أَن يتَرَجَّح الْعَطف ويضعف الْمَفْعُول مَعَه وَذَلِكَ إِذا أمكن الْعَطف بِغَيْر ضعف فِي اللَّفْظ وَلَا ضعف فِي الْمَعْنى نَحْو قَامَ زيد وَعَمْرو لِأَن الْعَطف هُوَ الأَصْل وَلَا مضعف لَهُ فيترجح