الثَّالِث الْعَطف
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- جمال الدين ابن هشام
- الكتاب
- شرح قطر الندى وبل الصدى
- المؤلف
- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: 761هـ)
- المحقق
- محمد محيى الدين عبد الحميد
- الناشر
- القاهرة
- الطبعة
- الحادية عشرة، 1383
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَعطف الْبَيَان وَهُوَ تَابع موضح أَو مُخَصص جامد غير مؤول ش هَذَا الْبَاب الثَّالِث من أَبْوَاب التوابع والعطف فِي اللُّغَة الرُّجُوع إِلَى الشَّيْء بعد الِانْصِرَاف عَنهُ وَفِي الِاصْطِلَاح ضَرْبَان عطف نسق وَسَيَأْتِي وَعطف بَيَان وَالْكَلَام الْآن فِيهِ قولي تَابع جنس يَشْمَل التوابع الْخَمْسَة وَقَوْلِي موضح أَو مُخَصص مخرج للتَّأْكِيد ك جَاءَ زيد نَفسه ولعطف النسق ك جَاءَ زيد وَعَمْرو وللبدل كَقَوْلِك أكلت الرَّغِيف ثلثه وَقَوْلِي جامد مخرج للنعت فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ موضحا فِي نَحْو جَاءَ زيد التَّاجِر ومخصصا فِي نَحْو جَاءَنِي رجل تَاجر لكنه مُشْتَقّ وَقَوْلِي غير مؤول مخرج لما وَقع من النعوت جَامِدا نَحْو مَرَرْت بزيد هَذَا وبقاع عرفج فَإِنَّهُ فِي تَأْوِيل الْمُشْتَقّ أَلا ترى أَن الْمَعْنى مَرَرْت بزيد الْمشَار إِلَيْهِ وبقاع خشن
ص فيوافق متبوعه ش أَعنِي بِهَذَا أَن عطف الْبَيَان لكَونه مُفِيدا فَائِدَة النَّعْت وَمن إِيضَاح متبوعه وتخصيصه يلْزمه من مُوَافقَة الْمَتْبُوع فِي التنكير والتذكير والافراد وفروعهن مَا يلْزم من النَّعْت ص كأقسم بِاللَّه أَبُو حَفْص عمر وَهَذَا خَاتم حَدِيد ش أَشرت بالمثالين إِلَى مَا تضمنه الْحَد من كَونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات وَالْمرَاد بِأبي حَفْص عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ وَلَك فِي نَحْو خَاتم حَدِيد ثَلَاثَة أوجه الْجَرّ بالاضافة على معنى من وَالنّصب على التَّمْيِيز وَقيل على الْحَال والإتباع فَمن خرج النصب على التَّمْيِيز قَالَ إِن التَّابِع عطف بَيَان وَمن خرجه على الْحَال قَالَ إِنَّه صفة وَالْأول أولى لِأَنَّهُ جامد جمودا مَحْضا فَلَا يحسن كَونه حَالا وَلَا صفة وَمنع كثير من النَّحْوِيين كَون عطف الْبَيَان نكرَة تَابعا للنكرة وَالصَّحِيح الْجَوَاز وَقد خرج على ذَلِك قَوْله تَعَالَى ويسقى من مَاء صديد وَقَالَ الْفَارِسِي فِي قَوْله تَعَالَى أَو كَفَّارَة طَعَام مَسَاكِين يجوز فِي طَعَام أَن يكون بَيَانا وان يكون بَدَلا ص ويعرب بدل كل من كل إِن لم يمْتَنع إحلاله مَحل الأول كَقَوْلِه أَنا ابْن التارك الْبكْرِيّ بشر وَقَوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ش كل اسْم صَحَّ الحكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عطف بَيَان مُفِيد للإيضاح أَو للتخصيص
صَحَّ أَن يحكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بدل كل من كل مُفِيد لتقرير معنى الْكَلَام وتوكيده لكَونه على نِيَّة تكْرَار الْعَامِل وَاسْتثنى بَعضهم من ذَلِك مَسْأَلَة وَبَعْضهمْ مَسْأَلَتَيْنِ وَبَعْضهمْ أَكثر من ذَلِك وَيجمع الْجَمِيع قولي إِن لم يمْتَنع إحلاله مَحل الأول وَقد ذكرت لذَلِك مثالين أَحدهمَا قَول الشَّاعِر أَنا ابْن التارك الْبكْرِيّ بشر عَلَيْهِ الطير ترقبه وقوعا
وَالثَّانِي قَول الآخر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أُعِيذكُمَا بِاللَّه أَن تحدثا حَربًا وَبَيَان ذَلِك فِي الْبَيْت الأول أَن قَوْله بشر عطف بَيَان على الْبكْرِيّ
وَلَا يجوز أَن يكون بَدَلا مِنْهُ لِأَن الْبَدَل فِي نِيَّة إحلاله مَحل الأول وَلَا يجوز أَن يُقَال أَنا ابْن التارك بشر لِأَنَّهُ لَا يُضَاف مَا فِيهِ الْألف وَاللَّام نَحْو التارك إِلَّا لما فِيهِ الْألف وَاللَّام نَحْو الْبكْرِيّ وَلَا يُقَال الضَّارِب زيد كَمَا تقدم شَرحه فِي بَاب الاضافة وَبَيَان ذَلِك فِي الْبَيْت الثَّانِي أَن قَوْله عبد شمس ونوفلا عطف بَيَان على قَوْله أخوينا وَلَا يجوز أَن يكون بَدَلا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ فِي تَقْدِير إحلاله مَحل الأول فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفلا وَذَلِكَ لَا يجوز لِأَن الْمُنَادِي إِذا عطف عَلَيْهِ اسْم مُجَرّد من الْألف وَاللَّام وَجب أَن يعْطى مَا يسْتَحقّهُ لَو كَانَ منادى ونوفلا لَو كَانَ منادى لقيل فِيهِ يَا نَوْفَل بِالضَّمِّ لَا يَا نوفلا بِالنّصب فَلذَلِك كَانَ يجب أَن يُقَال هُنَا أيا أخوينا عبد شمس وَنَوْفَل