كتاب النكاح

وهو سنةٌ.
وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.
ويجب على من يخاف زنًا بتركه ¹. ويسن نكاح:

واحدةٍ ².

الجزء: 1 - الصفحة: 451

دينةٍ.
أجنبيةٍ ³.
بكرٍ ⁴.
ولودٍ.
بلا أم ⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

وله ⁶ نظر ما يظهر غالبًا ⁷، مرارًا، بلا خلوةٍ ⁸. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاةٍ، والمبانة - دون التعريض -. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث؛ كرجعيةٍ ⁹. ويحرمان منها على غير زوجها.
والتعريض: (إني في مثلك لراغبٌ)، وتجيبه: (ما يرغب عنك) - ونحوهما - ¹⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 453

فإن أجاب ولي مجبرةٍ، أو أجابت غير المجبرة لمسلمٍ ¹¹: حرم على غيره خطبتها ¹². وإن رد، أو أذن ¹³، أو جهل الحال ¹⁴: جاز.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

ويسن العقد: يوم الجمعة مساءً ¹⁵ بخطبة ابن مسعودٍ.
فصلٌ وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول.
ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: (زوجت)، أو (أنكحت)، و (قبلت هذا النكاح)، أو (تزوجتها)، أو (تزوجت)، أو (قبلت) ¹⁶. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسانٍ ¹⁷. فإن تقدم القبول لم يصح ¹⁸، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس،

الجزء: 1 - الصفحة: 455

ولم يتشاغلا بما يقطعه ¹⁹، وإن تفرقا قبله بطل.
فصلٌ وله شروطٌ: أحدها: تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: (زوجتك بنتي) وله واحدةٌ لا أكثر: صح.
فصلٌ الثاني: رضاهما؛ إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير ²⁰، والبكر ولو

الجزء: 1 - الصفحة: 456

مكلفةً ²¹ - لا الثيب -؛ فإن الأب ووصيه ²² في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم؛ كالسيد مع إمائه، وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسعٍ، ولا صغيرًا، ولا كبيرةً عاقلةً ²³، ولا بنت تسعٍ إلا بإذنهما، وهو: صمات البكر، ونطق الثيب.
فصلٌ الثالث: الولي.
وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية ²⁴، والرشد في العقد، واتفاق الدين

الجزء: 1 - الصفحة: 457

سوى ما يذكر -، والعدالة ²⁵. فلا تزوج امرأةٌ نفسها ولا غيرها.
ويقدم: أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه ²⁶، ثم جدها لأبٍ - وإن علا -، ثم ابنها، ثم بنوه - وإن نزلوا -، ثم أخوها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا - كالإرث -، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاءً، ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلًا، أو غاب غيبةً منقطعةً لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ ²⁷: زوج الأبعد.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذرٍ: لم يصح.
فصلٌ الرابع: الشهادة ²⁸؛ فلا يصح إلا: بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين ²⁹، ناطقين ³⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

وليست الكفاءة - وهي دينٌ ³¹ ومنصبٌ، وهو النسب والحرية -: شرطًا في صحته.
فلو زوج الأب عفيفةً بفاجرٍ ³²، أو عربيةً بعجمي: فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ ³³.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

باب المحرمات في النكاح

تحرم أبدًا: الأم، وكل جدةٍ - وإن علت -، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلالٍ وحرامٍ - وإن سفلت -، وكل أختٍ، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخٍ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها - وإن سفلت -، وكل عمةٍ وخالةٍ - وإن علتا -، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.
ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن.
وتحرم: أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول.
فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة: أبحن.
فصلٌ وتحرم إلى أمدٍ: أخت معتدته، وأخت زوجته ³⁴، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

فإن طلقت وفرغت العدة: أبحن ³⁵. وإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا: بطلا.
فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ: بطل.
وتحرم: المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب ³⁶ وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيره ³⁷، والمحرمة حتى تحل ³⁸. ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ - ولو عبدًا - كافرةً إلا حرةً كتابيةً.
ولا ينكح حر مسلمٌ أمةً مسلمةً؛ إلا أن يخاف عنت العزوبة - لحاجة المتعة أو

الجزء: 1 - الصفحة: 462

الخدمة - ويعجز عن طول حرةٍ أو ثمن أمةٍ.
ولا ينكح عبدٌ سيدته، ولا سيدٌ أمته.
وللحر نكاح أمة أبيه ³⁹ دون أمة ابنه ⁴⁰، وليس للحرة نكاح عبد ولدها ⁴¹. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده ⁴² الحر أو مكاتبه ⁴³ الزوج الآخر أو بعضه:

الجزء: 1 - الصفحة: 463

انفسخ نكاحهما.
ومن حرم وطؤها بعقدٍ: حرم بملك يمينٍ؛ إلا أمةً كتابيةً ⁴⁴. ومن جمع بين محللةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ: صح فيمن تحل.
ولا يصح نكاح خنثى مشكلٍ قبل تبين أمره.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

باب الشروط والعيوب في النكاح

إذا شرطت: طلاق ضرتها ⁴⁵، أو أن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها ⁴⁶ أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادةً في مهرها: صح، فإن خالفه فلها الفسخ ⁴⁷. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ففعلا ولا مهر ⁴⁸: بطل

الجزء: 1 - الصفحة: 465

النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح ⁴⁹. وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) ⁵⁰، أو (إن رضيت أمها) ⁵¹، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها)، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

فصلٌ وإن شرط أن لا مهر لها ⁵²، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها ⁵³ أو أكثر ⁵⁴، أو شرط فيه خيارًا ⁵⁵، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ⁵⁶: بطل الشرط، وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمةً فبانت كتابيةً ⁵⁷، أو شرطها بكرًا ⁵⁸، أو

الجزء: 1 - الصفحة: 467

جميلةً ⁵⁹، أو نسيبةً، أو نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه ⁶⁰: فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها؛ بل تحت عبدٍ ⁶¹. فصلٌ ومن وجدت زوجها مجبوبًا، أو بقي له ما لا يطأ به: فلها الفسخ.
وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينةٍ على إقراره: أجل سنةً منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ ⁶².

الجزء: 1 - الصفحة: 468

وإن اعترفت أنه وطئها: فليس بعنينٍ ⁶³. ولو قالت في وقتٍ: (رضيت به عنينًا): سقط خيارها أبدًا.
فصلٌ والرتق، والقرن، والعفل، والفتق ⁶⁴، واستطلاق بولٍ، ونجوٍ، وقروحٌ سيالةٌ في فرجٍ، وباسورٌ، وناصورٌ، وخصاءٌ، وسل، ووجاءٌ، وكون أحدهما خنثى واضحًا،

الجزء: 1 - الصفحة: 469

وجنونٌ - ولو ساعةً -، وبرصٌ، وجذامٌ: يثبت لكل واحدٍ منهما الفسخ ⁶⁵ ولو حدث

الجزء: 1 - الصفحة: 470

بعد العقد ⁶⁶ أو كان بالآخر عيبٌ مثله ⁶⁷. ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه: فلا خيار له ⁶⁸. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكمٍ ⁶⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 471

فإن كان قبل الدخول فلا مهر ⁷⁰، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد ⁷¹. والصغيرة، والمجنونة ⁷²، والأمة ⁷³: لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص ⁷⁴. ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 472

باب نكاح الكفار

حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.
وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما.
وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما، وقد اعتقداه نكاحًا: أقرا، وإلا فسخ.
ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل.
فصلٌ وإن أسلم الزوجان معًا، أو زوج كتابيةٍ فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه ⁷⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ⁷⁶، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل ⁷⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 474

باب الصداق

يسن: تخفيفه، وتسميته في العقد ⁷⁸؛ من أربعمائة درهمٍ إلى خمسمائةٍ.
وكل ما صح ثمنًا أو أجرةً صح مهرًا وإن قل.
وإن أصدقها تعليم قرآنٍ لم يصح ⁷⁹؛ بل فقهٍ وأدبٍ وشعرٍ مباحٍ معلومٍ.
وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها.
ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
فصلٌ وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتًا: وجب مهر المثل ⁸⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى.
وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل ⁸¹. وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته ⁸². وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية ⁸³، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما ⁸⁴، ولو شرط ذلك لغير

الجزء: 1 - الصفحة: 476

الأب فكل المسمى لها.
ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح ⁸⁵، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل ⁸⁶. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر ⁸⁷ صح في ذمة الزوج، وإن كان

الجزء: 1 - الصفحة: 477

معسرًا لم يضمنه الأب ⁸⁸. فصلٌ وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده.
وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه.
ولها التصرف فيه، وعليها زكاته ⁸⁹. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه ⁹⁰، أو فيما يستقر

الجزء: 1 - الصفحة: 478

به ⁹¹: فقوله، وفي قبضه: فقولها ⁹². فصلٌ يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ⁹³، أو تأذن امرأةٌ لوليها أن يزوجها بلا مهرٍ.
وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.
ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض: ورثه الآخر، ولها مهر نسائها.
وإن طلقها قبل الدخول ⁹⁴ فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة ⁹⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى ⁹⁶. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهةٍ ⁹⁷، أو زنًا كرهًا ⁹⁸ - ولا يجب معه أرش

الجزء: 1 - الصفحة: 480

بكارةٍ ⁹⁹ -. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم ¹⁰⁰ أو سلمت نفسها تبرعًا ¹⁰¹ فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ¹⁰² ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكمٌ ¹⁰³.

الجزء: 1 - الصفحة: 481

باب وليمة العرس

تسن ¹⁰⁴ بشاةٍ فأقل ¹⁰⁵ وتجب في أول مرةٍ إجابة مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكرٌ ¹⁰⁶. فإن دعاه الجفلى ¹⁰⁷، أو في اليوم الثالث ¹⁰⁸، أو دعاه ذمي ¹⁰⁹: كرهت الإجابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

ومن صومه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل ¹¹⁰، وإباحته متوقفةٌ على صريح إذنٍ أو قرينةٍ ¹¹¹. وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى ¹¹²، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
وكره النثار ¹¹³ والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

ويسن إعلان النكاح ¹¹⁴، والدف فيه للنساء ¹¹⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

باب عشرة النساء

يلزم الزوجين: العشرة بالمعروف.
ويحرم مطل كل واحدٍ بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله.
وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها ¹¹⁶ في بيت الزوج ¹¹⁷ إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 487

وإذا استمهل أحدهما: أمهل العادة وجوبًا، لا لعمل جهازٍ.
ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط ¹¹⁸، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرضٍ، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيضٍ، ونجاسةٍ ¹¹⁹، وأخذ ما تعافه النفس من شعرٍ وغيره.
ولا تجبر الذمية ¹²⁰ على غسل الجنابة ¹²¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

فصلٌ ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلةً من أربعٍ، وينفرد إن أراد في الباقي ¹²². ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنةٍ مرةً ¹²³، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها ¹²⁴. وتسن: التسمية عند الوطء، وقول الوارد.

الجزء: 1 - الصفحة: 489

ويكره: كثرة الكلام ¹²⁵، والنزع قبل فراغها ¹²⁶، والوطء بمرأى أحدٍ ¹²⁷، والتحدث به ¹²⁸. ويحرم جمع زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ بغير رضاهما ¹²⁹. وله منعها من الخروج من منزله ¹³⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 490

ويستحب إذنه أن تمرض محرمها ¹³¹، وتشهد جنازته ¹³². وله منعها من إجارة نفسها ¹³³، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته ¹³⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 491

فصلٌ وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء ¹³⁵. وعماده: الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس.
ويقسم: لحائضٍ، ونفساء ¹³⁶، ومريضةٍ ¹³⁷، ومعيبةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ، وغيرها ¹³⁸.

الجزء: 1 - الصفحة: 492

وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها ¹³⁹، أو أبت السفر معه ¹⁴⁰، أو المبيت عنده في فراشه ¹⁴¹: فلا قسم لها، ولا نفقة.
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلًا ¹⁴². ولا قسم لإمائه، وأمهات أولاده؛ بل يطأ من شاء متى شاء.
وإن تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وثيبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي.
فصلٌ النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 493

فإذا ظهر منها أماراته؛ بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع ¹⁴³، أو تجيبه متبرمةً، أو متكرهةً: وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ¹⁴⁴، وفي الكلام ثلاثة أيامٍ، فإن أصرت ضربها غير مبرحٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 494

باب الخلع

من صح تبرعه من زوجةٍ وأجنبي: صح بذله لعوضه ¹⁴⁵. فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثمًا بترك حقه: أبيح الخلع، وإلا كره ووقع ¹⁴⁶. فإن عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة ¹⁴⁷، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها: لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته ¹⁴⁸. فصلٌ والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده ¹⁴⁹: طلاقٌ بائنٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 495

وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقًا: كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق ¹⁵⁰. ولا يقع بمعتدةٍ من خلعٍ طلاقٌ ولو واجهها به ¹⁵¹. ولا يصح شرط الرجعة فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 496

وإن خالعها بغير عوضٍ، أو بمحرمٍ: لم يصح ¹⁵². ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
وما صح مهرًا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها ¹⁵³. وإن خالعت حاملٌ بنفقة عدتها: صح.
ويصح بالمجهول؛ فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاعٍ، أو على عبدٍ: صح.
وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ ¹⁵⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 497

فصلٌ وإذا قال: (متى)، أو: (إذا)، أو: (إن أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ): طلقت بعطيته وإن تراخى.
وإن قالت: (اخلعني على ألفٍ)، أو (بألفٍ)، أو (ولك ألفٌ)، ففعل ¹⁵⁵: بانت، واستحقها.
و (طلقني واحدةً بألفٍ)، فطلقها ثلاثًا: استحقها ¹⁵⁶، وعكسه بعكسه ¹⁵⁷ إلا في واحدةٍ بقيت.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها ¹⁵⁸، ولا خلع ابنته بشيءٍ من

الجزء: 1 - الصفحة: 498

مالها ¹⁵⁹. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
وإن علق طلاقها بصفةٍ، ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده: طلقت ¹⁶⁰ كعتقٍ، وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

قال بعض أهل العلم: إنه واجبٌ مطلقًا ... ، ولكن لا بد من شرطٍ على هذا القول، وهو الاستطاعة ... والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوةٌ ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح.
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدةٍ ما دام عنده قدرةٌ ماليةٌ وطاقةٌ بدنيةٌ بحيث يقوم بواجبهن؛ فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلًا لمصالح النكاح ... لكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل قبيلةٍ صلةٌ ... ؛ لأن المصاهرة قسيم النسب وعديل النسب ... ، ومن جهةٍ أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت، فزوجاته تأخذن عنه، ولهذا كان كثيرٌ من السنن التي لا يعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من زوجاته - رضي الله عنهن - ... فعلى كل حالٍ نقول: التعدد خيرٌ لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله - عز وجل -، وهو أن يكون الإنسان قادرًا على العدل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدةٍ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ... ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها - من النفقة وغيرها - ... وعلى هذا نقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانيةً وثالثةً ورابعةً حتى تحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس.
لكن إذا وجد في الأقارب من أفضل منها بالاعتبارات الأخرى فإنه يكون أفضل.
لكن قد يختار الإنسان الثيب لأسبابٍ - مثل ما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - ... ، فإذا اختار الإنسان ثيبًا لأغراضٍ أخرى فإنها تكون أفضل.
لا ينبغي أن نقول: إنه يختار امرأةً لا أم لها؛ بل نقول: يختار امرأةً أمها صالحةٌ، أما أن نقول: (بلا أم)؛ فهذا فيه نظرٌ؛ لأن من الأمهات من تكون خيرًا على بناتهن وعلى أزواجهن.
اللام للإباحة ... ، وظاهر كلام المؤلف - هنا -: أن النظر للمخطوبة مباحٌ وليس بمطلوبٍ ... ، فإن كان المؤلف أراد دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قولٌ آخر، وهو أنه سنةٌ، وهو الصواب.
كلمة (غالبًا) مربوطةٌ بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحدٍ؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحدٍ لضاعت المسألة واختلف الناس اختلافًا عظيمًا، لكن المقصود: ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيءٍ في الأمر هو الوجه.
[ولا يجوز له مكالمتها]؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «أن ينظر منها»، ولم يقل: (أن يسمع منها).
هذا التمثيل فيه نظرٌ؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب؛ بل يراجعها ... ، لكنه ذكر ذلك تمهيدًا لقوله: (ويحرمان منها على غير زوجها).
فهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوةٌ أو تلذذٌ بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.
علم منه أنها لو أجابت لغير مسلمٍ فإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير المسلم؛ كامرأةٍ نصرانيةٍ - مثلًا - خطبها نصراني؛ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة هذا النصراني ... وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خطبة أخيه» من باب الأغلب، والغالب أن الخاطب مسلمٌ، ومعلومٌ أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن النصراني له حقوقٌ.
وهذا القول أصح ... ، أما إذا كان حربيا فليس له حق.
علم من كلام المؤلف أن النساء قسمان: مجبراتٌ وغير مجبراتٍ، وهذا مبني على المذهب ... والصحيح: أنه ليس هناك امرأةٌ تجبر على النكاح.
نعم؛ لو زوج صغيرةً وقلنا بجواز تجويز الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتها؛ إنما المعتبر إجابة الولي، لكن نحن نمشي على كلام المؤلف، وكونها تجبر أو لا تجبر فسيأتي - إن شاء الله - في بابه؛ فالمعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة.
لكن إذا علمنا أنه أذن حياءً وخجلًا لا اختيارًا فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفًا لأن الذي استأذنه رجلٌ شريرٌ لو لم يأذن له لآذاه؛ فلا يجوز الإقدام.
الصحيح: أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة؛ لأن هذا اعتداءٌ على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبةٌ أخرى عدلوا عنه.
لا أعلم في هذا سنةً، وقد عللوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة ... [ومسألةٌ أخرى ذكرها ابن القيم، وهي:] أنه ينبغي أن يكون في المسجد - أيضًا - لشرف الزمان والمكان.
وهذا فيه نظرٌ في المسألتين جميعًا ... والصواب: أنه متى تيسر العقد؛ سواءٌ في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة - ونحو ذلك -.
القاعدة: أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا؛ سواءٌ كانت بلفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواءٌ كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
ويستثنى من ذلك: إذا تزوجها وهي مملوكةٌ وجعل عتقها صداقها، فلا يحتاج إلى اللغة العربية، ولا إلى لفظ التزويج أو الإنكاح؛ بل يقول: (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك).
القول الراجح: أنه إذا تقدم القبول على وجهٍ يحصل به فإنه يصح.
فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيارٍ؛ مثل أن قال له: (زوجتك بنتي)؛ فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال [البكاء] حتى قال: (قبلت) فإنه يصح؛ لأن هذا بغير اختياره، أو أصابته سعلةٌ ثم قال: (قبلت) فهذا لا بأس به لأن هذا الانفصال كان لعذرٍ.
في [مسألة الصغير] نظرٌ؛ صحيحٌ أن الصغير لا إذن له معتبرٌ لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجةٍ إلى الزواج؟ غالبًا ليس بحاجةٍ، والصغر علةٌ يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها ... والمذهب يقولون: ربما يحتاج الصغير إلى زوجةٍ؛ كأن تكون أمه ميتةً والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، ... ، فهذا [- على المذهب -] يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه.
ولو قلنا بعدم الصحة وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه ولا نلزمه بزوجةٍ يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات ويترتب عليه أمورٌ أخرى ... لكان له وجهٌ، فكوننا نلزم هذا الصغير بأمرٍ لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجهٍ آخر؛ [فهذا] محل نظرٍ.
فإن كان قريبًا من البلوغ فله إذنٌ لأنه صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن.
القول الراجح: أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة - وهي التي تم لها تسع سنين ... - فالصحيح أيضًا أنه يشترط رضاها ... ، وأما من دون تسع سنين ... ؛ فنقول: هذه بكرٌ، فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلًا للاستئذان، ثم تستأذن ... فالصواب: أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...
علم من قول المؤلف: (ووصيه) أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية ... ، والصحيح: أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها.
علم من قول المؤلف: (كبيرةً عاقلةً) أنهم يزوجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيدٌ بالحاجة، وذلك إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال؛ ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونةٌ، فلا إذن لها.
الصحيح أن [الحرية] ليست بشرطٍ؛ لأن هذا ليس مالًا أو تصرفًا ماليا حتى نقول: (إن العبد لا يملك)، ولكن هذه ولايةٌ؛ فهو أبٌ.
[المراد بالعدالة]: استقامة الدين، والمروءة ... والصواب في هذه المسألة: أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنًا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره ... ، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو.
وكثيرٌ من الآباء تجده فاسقًا من أفسق عباد الله؛ يشرب الخمر، ويزني، ويحلق لحيته، ويشرب (الدخان)، ويعامل بالغش، ويغتاب الناس، وينم بين الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبدًا.
الصحيح في هذه المسألة: أن الولاية تنقطع بالموت، وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلةٌ؛ لأن الولاية مستفادةٌ من الشرع وليست من فعل الإنسان.
هذا يختلف باختلاف الأزمان؛ ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ، والآن بأسهل السبل؛ فربما لا يحتاج إلى سفرٍ ... ، فالمسألة تغيرت ... والصواب: أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجبٌ، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد.
قال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ... ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلانٍ في النكاح في صحته نظرٌ ... وبعد النظر في هذا: يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرطٍ، لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرطٌ؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلافٌ وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذٍ نقع في مشاكل، فكل مسألةٍ من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما إذا كان فيها موافقةٌ للحكام في بلده.
فالأحوال أربعةٌ: الأول: أن يكون إشهادٌ وإعلانٌ، وهذا لا شك في صحته، ولا أحد يقول بعدم الصحة.
الثانية: أن يكون إشهادٌ بلا إعلانٍ؛ ففي صحته نظرٌ.
الثالثة: أن يكون إعلانٌ بلا إشهادٍ، وهذا على القول الراجح جائزٌ وصحيحٌ.
الرابعة: ألا يكون إشهادٌ ولا إعلانٌ؛ فهذا لا يصح النكاح.
[احترازًا من الأصمين]؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول ... وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا بصيرين يقرآن، وكتب العقد كتابةً؛ كما لو أخذ الولي ورقةً فكتب: (زوجتك بنتي)، ثم أعطاها الزوج، فكتب تحتها: (قبلت النكاح)، وقرأها الشاهدان ... والصحيح: أنه يصح؛ لأن الشهادة تحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق البصر، والمقصود: وصول العلم.
احترازًا من الأخرسين وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا سميعين بصيرين، وظاهر كلامه: ولو كانا يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظرٌ.
والصواب: أنهما إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا به بكتابةٍ أو بإشارةٍ معلومةٍ فإن شهادتهما تصح.
الصحيح: أن الدين شرطٌ لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف؛ فإذا كان الزوج معروفًا بالزنا ولم يتب فإنه لا يصح أن يزوج، وإذا كانت الزوجة معروفةً بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج - لا من الزاني ولا غيره -.
الصواب في هذه المسألة بالذات: أن النكاح فاسدٌ.
الصحيح: أنه ليس لأحدٍ الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحًا ... فالصواب - بلا شك -: أن الكفاءة ليست شرطًا للصحة ولا للزوم ... ، لكن في مسألة الزنا قد نجعله من الموانع.
هذا تسامحٌ من المؤلف - رحمه الله -[من حيث التعبير]؛ لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه ... ؛ فالمحرم هو الجمع [بين الأختين]، أما نفس الأخت فليست موصوفةً بأنها حرامٌ ... إذن: أخت الزوجة حرامٌ، وأما أخت المعتدة ... فالصحيح: أنه إذا كانت بائنةً بينونةً كبرى فإنها تحل له؛ لأن البائنة بينونةً كبرى لا يمكنه الرجوع إليها.
ظاهر [كلامه] أنه ما دامت العدة باقيةً فهن حرامٌ ... ، ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونةً كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز.
لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا - رحمهم الله - يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيًا - والعياذ بالله -، ولو كان مصرا على الزنا!! ... والقول الراجح - بلا شك -: أنه لا يجوز أن يجوز الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن.
بعقدٍ صحيحٍ؛ حتى يخرج ما لو تزوجها بعقدٍ فاسدٍ؛ كما لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقد.
وقيل: إن عقد النكاح الأول صحيحٌ وليس حرامًا؛ لأن المحرم النساء، وهذا عقدٌ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -، وهو أصح ... ، لكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ليست هينةً؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول، ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان، ويقول: (زوجتك حرامٌ)، ويدخل عليك شكوكًا، فنقول له: (انتظر حتى تحل)؛ لأنك حتى لو عقدت الآن فلن تدخل عليها؛ لأن النساء حرامٌ عليك.
بشرط ألا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح أبوه.
هذا القول ضعيفٌ ... ، والصواب في هذه المسألة: أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء.
هذا القول مبني على قولٍ ضعيفٍ ... والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، ولا حرج فيه ... وهذا القول هو الصحيح.
قوله: (أو ولده): هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، والقول الراجح جواز ذلك ... فسبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تملكها، وأنه لا ينفسخ النكاح.
[عللوا ذلك] بأن أصل المكاتب لا يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة، وما دام لم يؤد الكتابة فهو عبدٌ، فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع؛ لأن ملك المكاتب ملك سيده، هكذا قالوا.
وفي هذا التعليل نظرٌ ... وكل هذه مبنيةٌ على تعليلاتٍ بعضها له وجهٌ وبعضها لا وجه له، وليس هناك أدلةٌ.
علم من قول المؤلف: (أمةً كتابيةً): أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين ... لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قولٌ ضعيفٌ، والصواب: أن الأمة المملوكة وطؤها حلالٌ؛ سواءٌ كانت كتابيةً أم غير كتابيةٍ.
هذا القول ضعيفٌ ... ؛ فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة.
لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط ولو بعوضٍ - على القول الراجح -.
قد يقال: إن ظاهر كلام المؤلف أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به ليس بواجبٍ - وهو المذهب - ... ولكن الصحيح: أن الوفاء به واجبٌ ... ، لكن إذا لم يف به - سواءٌ قلنا: إن الوفاء سنةٌ، أو قلنا: إنه واجبٌ - فلها الفسخ.
وإذا قلنا: (لها الفسخ)؛ فالصواب: أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرطٌ لا اختلاف لها فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف.
قوله: (ولا مهر ...) مفهومه: أنه إن كان بينهما مهرٌ صح العقد، وظاهر كلامه: سواءٌ كان المهر قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه قال: (ولا مهر)، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهرٌ فالنكاح صحيحٌ وقال بعض العلماء بالتفصيل: وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها ولم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفءٌ لها؛ فإن هذا صحيحٌ.
وهو الصحيح عندنا؛ أنه إذا اجتمعت شروطٌ ثلاثةٌ، وهي: الكفاءة، ومهر المثل، والرضا؛ فإن هذا لا بأس به ... لكن وإن قلنا: إن هذا صحيحٌ من حيث النظر فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوفٌ من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كرهت الزوج فسيجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال: متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءًا للمفسدة، أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع.
قد سبق بيان ذلك.
هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود - غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها - لا يصح تعليقها ... والصحيح: أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن كان مجرد تعليقٍ فالقول بعدم صحة العقد صحيحٌ، أما إن كان التعليق فيه غرضٌ مقصودٌ فالنكاح صحيحٌ.
القول الراجح في هذه المسألة: أنه جائزٌ أن يقول: (زوجتك إذا رضيت أمها)؛ لأن في ذلك غرضًا صحيحًا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلةً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن شرط عدم المهر فاسدٌ مفسدٌ ... وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - هو الصحيح.
المذهب: لا يصح [الشرط]، والصحيح: أنه يصح.
إذا رضيت القديمة فلا حرج.
[الصحيح]: تصحيح الخيار للزوج والزوجة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقال: إنه يصح شرط الخيار له ولها - أيضًا -.
الصواب: أنه يجوز، وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح.
ويثبت المهر إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك.
علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمةٌ فبانت كتابيةً فلا فسخ له ... ، لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ... ، فإذا كان في بيئةٍ أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمةٌ؛ لأنه معروفٌ أنها مسلمةٌ، فلو تبين أنها غير مسلمةٍ فله الفسخ، ولا إشكال.
علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكرٌ فلا فسخ له، حتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل ... ولو قيل بأن هذا شرطٌ عرفي لكان له وجهٌ ... ، فالصحيح في هذه المسألة: أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرًا معلومٌ بالعرف، ولو شرط لعده الناس سفهًا ... وظاهر [كلامه]: أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرًا فبان غير بكرٍ فلا يضر، لكن إن شرطته شابا فبان شيخًا فلها ذلك، وهذا هو الصحيح.
وإذا شرطته جميلًا فبان قبيحًا فلا خيار لها على المذهب ... والقول المتعين الراجح: أنها إذا اشترطت في الزوج صفةً مقصودةً من جمالٍ أو طولٍ أو سمنٍ - أو ما أشبه ذلك - فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ.
فإن لم يشترط الانتفاء ... ؛ فالصحيح أن له الخيار [- أيضًا -].
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت ... ، وهو الراجح.
يحتمل أنه حكمٌ قضائي، وحينئذٍ يكون راجعًا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمانٍ إلى آخر.
ويحتمل أنه حكمٌ تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجةٌ أو ليس بحجةٍ؟ والصحيح: أن قول عمر وأبي بكرٍ - رضي الله عنهما - حجةٌ ... فإن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع؛ فإننا لا نأخذ به؛ بل نؤجله.
وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد؛ فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل.
هذا القول ضعيفٌ يخالفه الواقع؛ فإن العنة تحدث بلا ريبٍ؛ لأن الإنسان معرضٌ لفقد قواه كلها أو بعضها ... فالصواب - بلا شك -: أنه متى ثبتت العنة - ولو طارئةً - وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح فإن لها الفسخ، أما إذا كانت العنة أمرًا طارئًا يزول فإننا لا نمكنها من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الجماع.
ظاهر كلام المؤلف أن الفتق عيبٌ ولو أمكن إزالته.
ونحن نقول: إذا لم يمكن إزالته إلا بعد عمليةٍ طويلةٍ فهو عيبٌ ... ، لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا: (هذا سهلٌ، يزول خلال أسبوعٍ)؛ فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعًا في السلعة فلا خيار، فيقال: هذا كذلك.
وقد يقال: هناك فرقٌ؛ لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت عمليةً في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة، وعليه نقول: هو عيبٌ ولو أمكن إزالته.
هذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته، ومنها ما لا يمكن معالجته ... فالرتق يمكن معالجته بعمليةٍ، ولكن هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ الظاهر ليس كذلك.
وكذلك - أيضًا - القرن، ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا؟ والعفل يمكن علاجه؛ لأنه ما دام ورمًا فإنه يمكن علاجه بدون عمليةٍ، فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فلا يلزمه الانتظار، لكن إذا كان في وقتٍ لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له؛ لا سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر؛ لأنه ليس محلا للرحمة.
وأما استطلاق البول والنجو؛ فما أمكن علاجه بسرعةٍ بحيث لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ.
والقروح السيالة في الفرج واضحٌ أنه يمكن معالجتها.
والباصور يمكن معالجته، والناسور يمكن لكنه يعود.
والخصاء والسل والوجاء لا يمكن معالجتها.
وكون أحدها خنثى واضحًا لا يمكن، وإذا كان ليس له إلا ذكرٌ فقط، وجميع مميزات المرأة موجودةٌ فيه ما عدا الآلة، وقالوا: (يمكن أن تجرى له عمليةٌ بكل سهولةٍ)؛ فهذا يمكن إزالة العيب بدون أي ضررٍ ما دام أن الفرج سليمٌ.
وأما الجنون فنوعان: نوعٌ له سببٌ محسوسٌ فهذا - لا شك - أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهو ما يسمى عند الناس الوشرة ... ، والنوع الثاني: ما ليس له علاجٌ؛ فهذا يثبت الفسخ.
والبرص ما أظنه يبرأ؛ فهو عيبٌ يثبت الفسخ بكل حالٍ.
والجذام لا يبرأ كذلك.
هذا إشارة خلافٍ؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار ... وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ.
إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء؛ فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وهنا لا فائدة ... ، وعلى هذا فلا خيار لهما، وهذا وجيهٌ.
قال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضيةٍ، لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض.
وبعضهم استثنى مسألة العنين ... وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريحٍ على الرضا؛ فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها ... وعلم من [قوله: (مع علمه)]: أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، أما الجهل بالحكم فظاهر كلام المؤلف أنه يسقط الخيار ... وهذا القول ليس بصحيحٍ، والصواب: أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم.
وما قاله الشيخ - رحمه الله - هو الحق ... ، وهذا القول في وقتنا يزداد قوةً، والسبب: صعوبة الوصول إلى المحاكم.
الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب.
إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي.
ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها ... وفي هذا نظرٌ، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيبٍ إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررٌ، وألا يتعدى عيبه لنسلها.
ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها ... ومسألة الأمة فيها نظرٌ؛ فالأمة إذا كانت كبيرةً عاقلةً ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.
الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي ... ، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضًا - غير صحيحٍ.
في المذهب قولٌ بأن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه؛ فعلى هذا: إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه، فيجب عليه نصف المهر؛ لأننا نقول: (أنت الذي فرطت؛ لم لم تسلم؟)، وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها، فلا يكون لها شيءٌ؛ يعني عكس ما قاله المؤلف.
وهذا يشجع على الإسلام، وهذا من الناحية الدينية فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب، ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد.
قال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دينٍ على وجهٍ لا يقران عليه بطل النكاح بمجرد الاختلاف، ولا ينتظر ... وهناك قولٌ ثالثٌ عكس هذا الأخير: أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة؛ أي: إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول: (انفسخ النكاح)، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير، فنحبسها عن الزواج، وبعد انقضاء العدة نقول لها: (إن شئت تزوجي، وإن شئت انتظري حتى يسلم زوجك؛ فلعله يسلم فترجعي إليه.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وحسنه الشوكاني - رحمه الله - في «نيل الأوطار»؛ بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقودٌ على وجهٍ صحيحٍ ... وهذا الذي قاله [شيخ الإسلام] هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقةً.
شيخ الإسلام يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى؛ يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك؛ فحينئذٍ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر في الإسلام؛ إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخر؛ بل نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح.
إذا كنا في بلدٍ لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصًا، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمةٌ بيعت فلا نسميه؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
القول الثاني: أنه إذا أصدقها تعليم قرآنٍ فإنه يصح؛ لأن التعليم ليس هو القرآن.
نعم؛ لو أراد أن يقرأ شخصٌ بأجرٍ فإنه لا يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرًا من الدنيا، لكن هذا رجلٌ يريد أن يعلم، والتعليم عملٌ وتفرغٌ للمعلم.
القول الراجح: أن التسمية صحيحةٌ، وذلك لأن لها غرضًا في هذا، فإذا كان أبوها ميتًا فستحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتاج نفقةً أو دواءً لمرضٍ - أو ما أشبه ذلك -، فإذا كان أبوها حيا استغنت به، وكفاها المهر القليل.
[فإن] كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك - على القول الراجح - إذا كانت هي تجهله.
[أي]: إذا أصدقها بعيرًا ثم وجدته يعرج فنقول: لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش ... ، وهذا إذا كان متقومًا.
والصحيح: أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: (إما أن تأخذيه معيبًا أو ترديه)، وتعطى بدله؛ لأن الأرش - في الحقيقة - عقدٌ جديدٌ، فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع.
أما إذا [كان] مثليا فإنها تعطى مثله؛ مثل أن يصدقها مئة صاعٍ من البر فأخذتها على أنها سليمةٌ ثم وجدتها مسوسةً فتعطى مئة صاعٍ سليمةً لأنه مثلي، وإذا قيل بأن الحيوان مثلي - وهو الصحيح - فإنه تعطى مثل البعير.
وقيل - وهو الصواب -: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه.
في المسألة قولٌ آخر: أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع ... وهذا - لا شك - أقرب إلى العدل.
[إن كان ذلك] لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوًى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها؛ سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبًا.
قد يقال: إن الزوج مفرطٌ؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: (سأزوجك بدون مهر المثل) أن يسأل: هل هي راضيةٌ أو لم ترض؟ وقد يقال - هنا -: إن الولي حصل منه غرورٌ، لكن - أيضًا - حصل منه تفريطٌ ... وهذه المسألة - في الحقيقة - اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني: تفريط الزوج.
وعلى كل حالٍ: ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملًا، ولو أن الزوج أبى وقال [- مثلًا -]: (أنت زوجتني بخمسة آلافٍ، أنا لا أعطيك عشرة آلافٍ)، فنقول حينئذٍ: ترجع على الولي ... ؛ فأقرب الأقوال: أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاحٌ إلا بمهرٍ ... فعلى هذا نقول ... : ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها.
كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج: فيه نظرٌ.
بل الصواب: أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، [إلا إذا كان] من مصلحة الابن ... ؛ فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل ... ، فيكون في ذمة الزوج لازمًا له.
الصواب: أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسرٌ وأنه ليس ضامنًا فهنا قد دخلوا على بصيرةٍ؛ فليس لهم شيءٌ، أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامنٌ؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه.
المذهب يقولون: الطلاق عارضٌ، والأصل بقاء العقد، والطلاق الذي يسقط النصف أمرٌ نادرٌ فلا عبرة به.
ومن ثم ذهب الأصحاب - رحمهم الله - إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعًى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه وإلا فالنصف هو المتيقن.
وهذا القول له وجهة نظرٍ قويةٌ.
لو عينت شيئًا يمكن أن يكون مهر مثلها وعين هو شيئًا دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها ... فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على إطلاقه فيه نظرٌ؛ فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل.
إن وجدت قرينةٌ على [ما يستقر به المهر] ثم [أنكر] فالقول قول الزوجة بالقرينة.
هذا - أيضًا - ينظر فيه إلى القرائن.
ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار، لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر.
هذا فيه شيءٌ من القصور؛ لأنه تقدم لنا أن الخلوة والنظر إلى فرجها ومسها وتقبيلها بشهوةٍ يثبت المهر، ولو قال المؤلف: (وإن طلقها قبل استقرار المهر) أو (قبل وجود ما يستقر به المهر) لكان أحسن وأشمل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: تجب المتعة لكل مطلقةٍ حتى بعد الدخول ... وما قاله الشيخ - رحمه الله - قوي جدا فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول: أولًا: أن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليلٌ جدا.
ثانيًا: أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها ... أما إذا طالت المدة سنةً أو سنتين أو أشهرًا؛ فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله -، فيكون هذا القول وسطًا بين قولين: الاستحباب مطلقًا، والوجوب مطلقًا، وهذا هو الراجح.
اختار الموفق وجماعةٌ من الأصحاب أنه لا يجب لها شيءٌ بالخلوة؛ لأن هذا عقدٌ فاسدٌ، لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأةٍ لم يعقد عليها.
وهذا القول هو الصحيح؛ أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئًا لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح.
الصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقدٍ، وسمى لها صداقًا فلها صداقها المسمى؛ سواءٌ كان مثل مهر المثل، أو أكثر، أو أقل.
أما الموطوءة بشبهة اعتقادٍ فيجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس لها مهرٌ مسمى للإجماع، ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها؛ لأن هذا وطءٌ بغير عقدٍ، وهو معذورٌ فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟! فإن كان أحدٌ يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع.
هذا ما قرره المؤلف منطوقًا ومفهومًا؛ فالمنطوق وجوب المهر لمن زني بها كرهًا، والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوعةٍ.
والصحيح: أنه لا مهر لها؛ لا في هذا، ولا في هذا ... ، لأن الله - تعالى - أوجب في الزنا حدا معلومًا، فلا نزيد على ما أوجب الله، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرامٌ على الحلال.
على القول الذي رجحنا - وهو أن المزني بها كرهًا أو طوعًا لا مهر لها - نقول: يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرًا وزنى بها كرهًا لأنه أتلف البكارة بسببٍ يتلفها عادةً.
القول الثاني في المسألة: أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل؛ يعني: إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها.
إذا سلمت نفسها تبرعًا ... ؛ فالصحيح: أن لها أن تمنع نفسها.
قد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو - على الصحيح -، والمذهب أنه من قبلها.
سبق لنا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجهٌ.
يعني: إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم.
وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح.
وقيل: هي واجبةٌ؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوفٍ - رضي الله عنه -. والجمهور يرون أنها سنةٌ، وقالوا: ... لأنه ليس دفع ضرورةٍ كالنفقة فتجب، وليس دفعًا لزكاةٍ أو نذرًا فيجب، وإنما هو سرورٌ، فلا يكون واجبًا.
الصواب: أنها للغني ولو بشاةٍ، فإن كان غناه كبيرًا؛ فيجعل شاتين أو ثلاثًا بحسب حاله والعرف، لكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة؛ فالإسراف محرمٌ، والمباهاة مكروهةٌ.
[وثمة] شرطٌ لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدقٍ ... ، وضد ذلك: أن يكون حياءً أو خجلًا أو مجرد إعلامٍ؛ فلا يجب ... ؛ بل لو قيل بالتحريم لكان له وجهٌ.
الصواب: أنها ليست بمكروهةٍ وليست بواجبةٍ، لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب.
إذا لم تكن رياءً وسمعةً؛ مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث؛ فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولًا أن يقتصر على الإجابة الأولى ... ؛ إلا أن يكون هناك سببٌ خاص.
الصواب: أنه لا تكره إجابة [الذميين] ... ؛ لا سيما إذا كان في ذلك تأليفٌ لهم ومصلحةٌ.
وهذا في إجابتهم في الأمور العادية - كالزواج، والقدوم من سفرٍ، وما أشبه ذلك -، أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز.
الصحيح: أن الأكل واجبٌ إلا على من صومه واجبٌ ... ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفايةٍ لا فرض عينٍ، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي؛ فالباقي لا يجب عليهم الأكل، وهو الصواب، أما أن نقول: لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظرٌ.
عادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظٍ صريحةٍ، فلو تقدمت للمائدة ولم تكتمل؛ عد ذلك جشعًا.
فما دام الداعي لم يقل: (تفضلوا) فلننتظر، أما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذنٌ لا يحتاج إلى لفظٍ صريحٍ.
والحاصل: أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليها.
والأولى أن يبين السبب.
لو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم - أي الأوراق النقدية - لكان له وجهٌ؛ لأنه عرضةٌ لإتلاف المال وإضاعته.
وقيل: إنه يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به.
قوله: (للنساء): ظاهره أن [الدف] لا يسن للرجال، لكن قال في «الفروع»: وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد: أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء ... والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبهٌ بالنساء لأنه من خصائص النساء.
وهذا يعني أن المسألة راجعةٌ للعرف؛ فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء فحينئذٍ نقول: إما أن يكره أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضعٍ مغلقٍ حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدففون في موضعٍ واضحٍ بارزٍ؛ فهو أبلغ في الإعلان، هذا هو ظاهر نص الإمام أحمد - رحمه الله - ... ، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف.
ولكن لو ترتب على هذا مفسدةٌ نمنعه، لا لأنه دف، وإنما نمنعه للمفسدة.
قال العلماء: وهي بنت تسعٍ.
والحقيقة: أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظرٌ؛ لأن من النساء من تبلغ تسع سنين ولا يمكن وطؤها لصغر جسمها أو نحافتها - وما أشبه ذلك -، ومن النساء من يكون لها ثماني سنين وتكون صالحةً للوطء؛ فالصواب: أنه لا يقيد بالسن؛ بل يقال: هي التي يمكن وطؤها والاستمتاع بها، فهذه يجب تسليمها.
وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت حائضًا فإنه يجب تسليمها، والمذهب: لا يجب.
ولكن هذا مشروطٌ بأن لا يخشى من الزوج، فإن خشي منه بحيث نعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم، وأننا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤها فهذه لا نسلمها حتى تطهر، وكذلك لو فرض أن المرأة مريضةٌ والزوج ممن لا يخاف الله ونخشى عليها أن يجامعها وهي مريضةٌ، فيضرها ذلك؛ فإننا لا نسلمها.
أي: يجب أن تسلم في بيت الزوج.
وهذا يوافق عرف بعض البلاد ... ، ولكن هذا الكلام مقيدٌ بما إذا لم يخالف العادة ... ، فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو الذي يأتي لبيت الزوجة فيلزمه ذلك.
الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لأن حق الزوج طارئٌ على حق السيد؛ فهو مقدمٌ عليه، وأن سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها؛ فالزوج هو السيد ... ، لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط.
هذا الذي ذكره المؤلف فيه نظرٌ؛ فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين: الأولى: إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع.
الثانية: إذا كان وقت صلاةٍ لأجل أن تصلي طاهرةً.
لو أن المؤلف - رحمه الله - قال: (الكتابية) لكان أولى من وجهين: الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذميةً.
الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذميةً.
هذه المسألة خالف فيها الماتن المشهور من المذهب ... والصواب: ما عليه المذهب؛ أن الذمية تجبر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيءٌ يتعلق بالاستمتاع، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترةً بالنسبة للجماع، كما تجبر على غسل الحيض، وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يخفى أن له رائحةً منتنةً تكرهها النفس.
هذا الذي قضى به كعب بن [سورٍ] بحضرة عمر - رضي الله عنه - وأقره عليه ... ، [وهذا القضاء حجةٌ] بإقرار عمر - رضي الله عنه -؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين.
وقال بعض العلماء: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وليس المعروف أن يكون الزوج في حجرةٍ ثلاث ليالٍ من أربعٍ، وفي ليلةٍ مع هذه الزوجة، فكلٌ يعرف أن هذا جنفٌ ... ، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة.
والظاهر: أن ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قضى به كعب بن [سورٍ] عند التشاح والتنازع، أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج ... ، وهذا القول هو الصواب.
الصواب: أنه يجب أن يطأها بالمعروف، ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدةٍ منهما بما يشبع رغبتها.
ظاهر كلام المؤلف: أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج أو يراسله؛ بل يفسخ وإن لم يراسله.
وقال بعض أهل العلم: أنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج ... وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، فإذا راسله القاضي وعرف أن المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر.
[الحديث الوارد في هذا] ضعيفٌ ... ولا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي؛ لأن الإنسان كاشفٌ فرجه وكذلك المرأة، لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة.
الحديث الذي ذكروه [في النزع] ضعيفٌ، ولكنه من حيث النظر صحيحٌ؛ فكما أنك لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل؛ فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها.
هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة!! ... والصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحدٍ، اللهم إذا كان الرائي طفلًا لا يدري ولا يتصور؛ فهذا لا بأس به، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي - أيضًا - أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلًا؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصدٍ.
وهذا - أيضًا - فيه نظرٌ ظاهرٌ!! والصواب: أن التحدث به حرامٌ ... ؛ بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص ... ، وهذا من هفوات بعض العلماء - رحمهم الله -.
أما إذا كان في بيتٍ له شققٌ، وجعل لكل واحدةٍ في شقةٍ فهذا لا بأس به؛ لأن كل امرأةٍ مستقلةٌ بمسكنها.
في هذا تفصيلٌ: أولًا: إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن يمنعها؛ لأن منعها كبتٌ لحريتها من وجهٍ، ولأن ذلك قد يفسدها عليه ... ثانيًا: أن يكون في خروجها ضررٌ عليه أو عليها؛ فحينئذٍ له أن يمنعها ثالثًا: أن لا يكون في خروجها خيرٌ ولا شر؛ فالأفضل أن يشير عليها أن لا تخرج.
لكن لو أصرت على أن تخرج؛ فهنا الأفضل أن لا يمنعها؛ بل يعطيها شيئًا من الحرية حتى تزداد محبتها له وتكون العشرة بينهما طيبةً، فلكل مقامٍ مقالٌ، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر.
لكن قد يجب أن يأذن، وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه وكان في حاجةٍ إلى ذلك.
أما عيادتهم فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها، وفرقٌ بين التمريض والعيادة؛ فالعيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند المريض حتى يأذن الله بشفائه أو موته.
وقوله: (محرمها): ظاهره: سواءٌ كان قريبًا جدا كالأب والابن - وما أشبه ذلك - أو بعيدًا، ولكن ينبغي أن يفرق بين القريب والبعيد؛ فمثلًا إذا كان لها عم بعيدٌ فليس كالابن وليس كالأب، ولكل مقامٍ مقالٌ.
هذا فيه نظرٌ.
فإن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فقد قالت أم عطية - رضي الله عنها -: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»، فمن العلماء من قال: يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروهٌ ... ، ومنهم من قال: إنه محرمٌ.
وإن أراد أن تبقى هناك بعد موته فهذا يخشى منه النياحة والندب.
فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقًا.
أما إذا استؤجرت على عملٍ وهي في بيت زوجها فليس له المنع إلا إذا قصرت في حقه.
[وثمة حالةٌ ثانيةٌ مستثناةٌ، وهي]: أن تشترط ذلك على زوجها الثاني، فإذا وافق لزمه.
قال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر.
وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه ... ، فما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم.
العرف - عندنا - أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها؛ بل تكون عند أهلها حتى تطهر، وأيضًا العرف - عندنا - أنه لا قسم لها؛ أي: إن الزوج لا يذهب لها ليلةً وللأخرى ليلةً ... وعلى هذا نقول: مقتضى قول الله - تعالى -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أن لا قسم للنفساء، أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لها، وأن الزوج لا يفرق؛ يذهب إلى كل واحدةٍ في ليلتها؛ سواءٌ كانت طاهرًا أم حائضًا.
هذا القول وجيهٌ؛ بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجهٌ ... ، فإن عافت نفسه هذه المريضة، وقال: (أنا لا أطيق)؛ قلنا: (إذن استسمح منها وطيب قلبها)؛ لأنه أحيانًا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانًا يطيقه، فنقول: إذا كانت مريضةً مرضًا لا تطيقه أو تخشى من العدوى؛ فحينئذٍ استأذن منها.
الصواب: أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونةً، فإن لم تكن مأمونةً فلا يقسم لها.
أما كون [التي سافرت بإذنه لحاجتها] ليس لها قسمٌ فلا شك في ذلك؛ لأنها اختارت ذلك بسفرها، وأما أنه لا نفقة لها ... فهذا فيه نظرٌ؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن.
إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألا يسافر بها؛ فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم - أيضًا -، ويحتمل - أيضًا - ألا تطالبه بالقسم لأن من ضرورة سفره ألا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك [فيه] ضررٌ على الزوجات الأخرى.
في هذه الحال له أن يعاملها معاملةً أخرى أشد من هذا، وهي أن يعظها ويهجرها ويضربها.
لكن ينبغي أن يكون مشروطًا بما إذا لم يكن هناك صلحٌ، فإن كان هناك صلحٌ فينبغي أن لا تملك الرجوع.
ظاهر قوله: (بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع) أنها لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة؛ مثل لو قال: (اغسلي ثوبي) (اطبخي طعامي) (ارفعي فراشي) فإن ذلك ليس بنشوزٍ ... والصحيح: أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف.
ليس على إطلاقه؛ بل المقصود أن يهجرها حتى تستقيم حالها.
ويجوز أن تجعل عوض الخلع غير المال - كخدمته مثلًا -؛ إلا إذا كان العوض محرمًا؛ فهذا لا يجوز.
إذا كان الخلع لغير سببٍ فإن الصحيح أنه محرمٌ، وأنه لا يقع.
إن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها.
هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ.
والصواب: أنه لا يقع شيءٌ؛ لا طلاقٌ ولا خلعٌ، أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوضٌ، وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.
القول الراجح: أنه ليس بطلاقٍ وإن وقع بلفظ الصريح ... ، ولهذا ذهب ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - إلى أن كل فراقٍ فيه عوضٌ فهو خلعٌ وليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.
قولٌ آخر: أنه فسخٌ بكل حالٍ، ولو وقع بلفظ الطلاق.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه ... وعلى هذا فلا عبرة باللفظ؛ بل العبرة بالمعنى؛ فما دامت المرأة قد بذلت فداءً لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ.
وهذا القول قريبٌ من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لثابت بن قيسٍ - رضي الله عنه -: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» بهذا اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث؛ فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقةً» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسلٌ وليس متصلًا، وأما الأحاديث الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها» بهذا اللفظ، فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك أن الصواب قول ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - ومن تابعه، وأما إذا صحت اللفظة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» فإنه واضحٌ أنه طلاقٌ، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتد، وإنما تستبرأ.
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا عدة عليها، وإنما عليها استبراءٌ، فإذا حاضت مرةً واحدةً انتهت عدتها.
قال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوضٍ ... وما قاله الشيخ - رحمه الله - جيدٌ؛ لأنه في الحقيقة خلعٌ على عوضٍ، وهو إسقاط النفقة عنه.
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أم كثر ... وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها ... ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيسٍ - رضي الله عنه - أن يزيد في خلعه، فقال له: «خذ الحديقة ولا تزدد» ... وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيفٌ ... والأرجح: أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيفٌ، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
كل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعيةٌ؛ يعني: هذه غالبًا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعةٍ للتمرين على القواعد العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب - رحمهم الله - قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها.
فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار.
الفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ [فعلى كلام المؤلف] إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق ... وقال بعض الأصحاب - رحمهم الله -: إنه يستحق العوض وإن تأخر.
قال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف ... وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدةٌ.
يعني: لو قالت: (طلقني ثلاثًا بألفٍ)، فطلقها واحدةً فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقًا ثلاثًا ... والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها.
الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق؛ سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو.
القول الصحيح: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيءٍ من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها.
وهذا القول هو الصحيح.
عند شيخ الإسلام في هذه المسألة: أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه.
وفي الحقيقة: أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد؛ اللهم إذا كان علقها على صفةٍ يريد ألا تتصف بها مطلقًا؛ فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة.

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح

باب المحرمات في النكاح

باب الشروط والعيوب في النكاح باب نكاح الكفار باب الصداق باب وليمة العرس باب عشرة النساء باب الخلع

كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار