كتاب المناسك

حازم خنفر

الحج والعمرة واجبان ¹ على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةً ² على الفور.
فإن زال الرق ³ والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا.
وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا.
والقادر: من أمكنه الركوب ⁴، ووجد زادًا وراحلةً صالحين لمثله ⁵ بعد

الجزء: 1 - الصفحة: 219

قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
وإن أعجزه كبرٌ، أو مرضٌ لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ⁶ من حيث وجبا ⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

ويجزئ عنه - وإن عوفي بعد الإحرام ⁸ -. ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها ⁹، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ ¹⁰. وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته ¹¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

باب المواقيت

وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة.
وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة ¹². وأهل اليمن: يلملم.
وأهل نجدٍ: قرنٌ.
وأهل المشرق: ذات عرقٍ.
وهي: لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
ومن حج من أهل مكة: فمنها ¹³، وعمرته من الحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

وأشهر الحج: شوالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة ¹⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

باب الإحرام

الإحرام: نية النسك.
سن لمريده: غسلٌ، أو تيممٌ لعدمٍ ¹⁵، وتنظفٌ ¹⁶، وتطيبٌ ¹⁷، وتجردٌ من مخيطٍ في إزارٍ ورداءٍ أبيضين ¹⁸، وإحرامٌ عقب ركعتين ¹⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ونيته شرطٌ.
ويستحب قول: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني) ²⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

وأفضل الأنساك: التمتع ²¹. وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي: دمٌ ²². وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنةً.
وإذا استوى على راحلته؛ قال:

الجزء: 1 - الصفحة: 227

(لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)؛ يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

باب محظورات الإحرام

وهي تسعةٌ: حلق الشعر ²³، وتقليم الأظافر ²⁴ - فمن حلق أو قلم ثلاثةً؛ فعليه دمٌ ²⁵ -.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

ومن غطى رأسه بملاصقٍ: فدى ²⁶. وإن لبس ذكرٌ مخيطًا: فدى ²⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

وإن طيب بدنه أو ثوبه، أو ادهن بمطيبٍ ²⁸، أو شم طيبًا ²⁹، أو تبخر بعودٍ - ونحوه -: فدى.
وإن قتل صيدًا مأكولًا بريا ³⁰ أصلًا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده ³¹: فعليه جزاؤه.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

ولا يحرم: حيوانٌ إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل.
ويحرم عقد نكاحٍ، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة.
وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول: فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عامٍ ³². وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنةٌ ³³، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض ³⁴. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب: البرقع ³⁵، والقفازين، وتغطية وجهها ³⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

ويباح لها التحلي ³⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

باب الفدية

يخير بفدية حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطية رأسٍ، وطيبٍ، ولبس مخيطٍ: بين صيام ثلاثة أيامٍ أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكينٍ مد بر، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ ³⁸ -، أو ذبح شاةٍ ³⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

وبجزاء صيدٍ بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا ⁴⁰ فيطعم كل مسكينٍ مدا، أو يصوم عن كل مد يومًا، وبما لا مثل له: بين إطعامٍ وصيامٍ.
وأما دم متعةٍ وقرانٍ فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيامٍ - والأفضل: كون آخرها يوم عرفة ⁴¹ -، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله ⁴².

الجزء: 1 - الصفحة: 236

والمحصر إذا لم يجد هديًا: صام عشرةً ثم حل ⁴³. ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج: بدنةٌ، وفي العمرة شاةٌ، وإن طاوعته زوجته لزماها.
فصلٌ ومن كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد: فدى مرةً ⁴⁴؛ بخلاف صيدٍ.
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ: فدى لكل مرةً ⁴⁵ - رفض إحرامه أو لا ⁴⁶ -. ويسقط بنسيانٍ ⁴⁷: فدية لبسٍ وطيبٍ وتغطية رأسٍ ⁴⁸، دون وطءٍ وصيدٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 237

وتقليمٍ وحلاقٍ ⁴⁹. وكل هديٍ أو إطعامٍ: فلمساكين الحرم ⁵⁰. وفدية الأذى واللبس - ونحوهما - ودم الإحصار: حيث وجد سببه ⁵¹. ويجزئ الصوم بكل مكانٍ ⁵². والدم: شاةٌ، أو سبع بدنةٍ ⁵³ - وتجزئ عنها بقرةٌ ⁵⁴ -.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

باب جزاء الصيد

في النعامة: بدنةٌ، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرةٌ، والضبع: كبشٌ، والغزال: عنزٌ، والوبر والضب: جديٌ، واليربوع: جفرةٌ، والأرنب: عناقٌ، والحمامة: شاةٌ ⁵⁵.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

باب صيد الحرم

يحرم صيده على المحرم والحلال.
وحكم صيده كصيد المحرم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين ⁵⁶؛ إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة ⁵⁷، ولا جزاء فيه ⁵⁸. ويباح: الحشيش للعلف، وآلة الحرث - ونحوه -. وحرمها: ما بين عيرٍ إلى ثورٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

باب دخول مكة

يسن من أعلاها ⁵⁹، والمسجد: من باب بني شيبة ⁶⁰، فإذا رأى البيت: رفع يديه وقال ما ورد ⁶¹، ثم يطوف مضطبعًا.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ⁶²، والقارن والمفرد: للقدوم ⁶³.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

فيحاذي الحجر الأسود بكله ⁶⁴، ويستلمه، ويقبله ⁶⁵، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ⁶⁶، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.
ويطوف سبعًا - يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشي أربعًا ⁶⁷ -، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةٍ.
ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه ⁶⁸، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان ⁶⁹، أو جدار الحجر، أو عريانٌ، أو نجسٌ: لم يصح ⁷⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

ثم يصلي ركعتين خلف المقام ⁷¹. فصلٌ ثم يستلم الحجر ⁷²، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثًا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدًا إلى الآخر ⁷³، ثم يمشي.
ويرقى المروة ⁷⁴، ويقول ما قاله على الصفا.
ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

يفعل ذلك سبعًا؛ ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ.
فإن بدأ بالمروة: سقط الشوط الأول ⁷⁵. وتسن فيه: الطهارة، والستارة، والموالاة ⁷⁶. ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه: قصر من شعره ⁷⁷، وتحلل، وإلا حل إذا حج.
والمتمتع إذا شرع في الطواف: قطع التلبية.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

باب صفة الحج والعمرة

يسن للمحلين بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ⁷⁸، ويجزئ من بقية الحرم ⁷⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

ويبيت بمنًى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقفٌ إلا بطن عرنة ⁸⁰. ويسن: أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبًا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء مما ورد ⁸¹. ومن وقف - ولو لحظةً - من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر - وهو أهلٌ له -: صح حجه ⁸²، وإلا فلا.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله: فعليه دمٌ ⁸³، ومن وقف ليلًا فقط: فلا.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينةٍ، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها ⁸⁴. وله الدفع بعد نصف الليل ⁸⁵، وقبله: فيه دمٌ؛ كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله ⁸⁶.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، فيرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله، ويكبره، ويقرأ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ - الآيتين - ⁸⁷، ويدعو حتى يسفر.
فإذا بلغ محسرًا: أسرع رمية حجرٍ ⁸⁸ وأخذ الحصى ⁸⁹ - وعدده سبعون بين

الجزء: 1 - الصفحة: 250

الحمص والبندق - ⁹⁰. فإذا وصل إلى منًى - وهي من وادي محسرٍ إلى جمرة العقبة - ⁹¹: رماها بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ ⁹²؛ يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ⁹³، ويكبر مع كل حصاةٍ.
ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانيًا ⁹⁴، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها ⁹⁵، ويرمي بعد طلوع الشمس ⁹⁶، ويجزئ بعد نصف الليل ⁹⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

ثم ينحر هديًا - إن كان معه ⁹⁸ -، ويحلق ⁹⁹، أو يقصر ¹⁰⁰ من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملةٍ ¹⁰¹. ثم قد حل له كل شيءٍ إلا النساء ¹⁰². والحلاق والتقصير: نسكٌ، لا يلزم بتأخيره دمٌ ¹⁰³، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

فصلٌ ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد ¹⁰⁴ بنية الفريضة ¹⁰⁵ طواف الزيارة.
وأول وقته: بعد نصف ليلة النحر ¹⁰⁶، ويسن في يومه، وله تأخيره ¹⁰⁷. ثم يسعى بين الصفا والمروة - إن كان متمتعًا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم -.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

ثم قد حل له كل شيءٍ.
ثم يشرب من ماء زمزم ¹⁰⁸ لما أحب، ويتضلع منه ¹⁰⁹، ويدعو بما ورد.
ثم يرجع، فيبيت بمنًى ثلاث ليالٍ، فيرمي الجمرة الأولى - وتلي مسجد الخيف - بسبع حصياتٍ، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلًا، ويدعو طويلًا، ثم الوسطى مثلها.
ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ¹¹⁰، ولا يقف عندها.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

يفعل هذا في كل يومٍ من أيام التشريق بعد الزوال ¹¹¹؛ مستقبل القبلة ¹¹²، مرتبًا ¹¹³. فإن رماه كله في الثالث: أجزأه، ويرتبه بنيته ¹¹⁴، فإن أخره عنه، أو لم يبت بها: فعليه دمٌ ¹¹⁵. ومن تعجل في يومين: خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من

الجزء: 1 - الصفحة: 255

الغد ¹¹⁶، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع ¹¹⁷، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائضٍ ¹¹⁸ رجع إليه ¹¹⁹، فإن شق أو لم يرجع فعليه دمٌ ¹²⁰،

الجزء: 1 - الصفحة: 256

وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.
ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء ¹²¹. وتستحب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه ¹²². وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي

الجزء: 1 - الصفحة: 257

ونحوه - ¹²³ لا من الحرم ¹²⁴. فإذا طاف وسعى وقصر ¹²⁵: حل.
وتباح كل وقتٍ.
وتجزئ عن الفرض.
وأركان الحج: الإحرام ¹²⁶، والوقوف، وطواف الزيارة ¹²⁷، والسعي.
وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت - لغير أهل السقاية والرعاية - بمنًى، ومزدلفة ¹²⁸ إلى بعد نصف الليل ¹²⁹، والرمي،

الجزء: 1 - الصفحة: 258

والحلاق ¹³⁰، والوداع ¹³¹. والباقي: سننٌ.
وأركان العمرة:

إحرامٌ.
وطوافٌ.
وسعيٌ.
وواجباتها: الحلاق، والإحرام من ميقاتها ¹³².

الجزء: 1 - الصفحة: 259

فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته ¹³³ لم يتم نسكه إلا به ¹³⁴. ومن ترك واجبًا فعليه دمٌ ¹³⁵، أو سنةً فلا شيء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

باب الفوات والإحصار

من فاته الوقوف: فاته الحج، وتحلل بعمرةٍ، ويقضي، ويهدي - إن لم يكن اشترط ¹³⁶ -. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيامٍ ثم حل ¹³⁷. وإن صد عن عرفة: تحلل بعمرةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

وإن حصره مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ: بقي محرمًا - إن لم يكن اشترط ¹³⁸ -.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

باب الهدي والأضحية والعقيقة

أفضلها: إبلٌ، ثم بقرٌ، ثم غنمٌ.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأنٍ، وثني سواه؛ فالإبل خمسٌ، والبقر سنتان، والمعز سنةٌ، والضأن: نصفها.
وتجزئ الشاة عن واحدٍ ¹³⁹، والبدنة والبقرة عن سبعةٍ ¹⁴⁰. ولا تجزئ ¹⁴¹:

العوراء ¹⁴².

الجزء: 1 - الصفحة: 263

والعجفاء ¹⁴³.
والعرجاء ¹⁴⁴.
والهتماء ¹⁴⁵.
والجداء ¹⁴⁶.
والمريضة ¹⁴⁷.

الجزء: 1 - الصفحة: 264

والعضباء ¹⁴⁸. بل: البتراء خلقةً ¹⁴⁹، والجماء، وخصي غير مجبوبٍ، وما بأذنه أو قرنه قطعٌ أقل من النصف ¹⁵⁰. والسنة: نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى ¹⁵¹، فيطعنها بالحربة ¹⁵² في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها.
ويقول: (بسم الله ¹⁵³، والله أكبر ¹⁵⁴، اللهم هذا منك ولك).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلمًا ويشهدها.
ووقت الذبح: بعد صلاة العيد، أو قدره إلى يومين بعده ¹⁵⁵، ويكره في ليلتهما ¹⁵⁶، فإن فات: قضى واجبه ¹⁵⁷. فصلٌ ويتعينان بقوله: (هذا هديٌ) أو (أضحيةٌ)، لا بالنية ¹⁵⁸، وإذا تعينت: لم يجز بيعها ولا هبتها؛ إلا أن يبدلها بخيرٍ منها.
ويجز صوفها - ونحوه - إن كان أنفع لها، ويتصدق به ¹⁵⁹، ولا يعطي جازرها

الجزء: 1 - الصفحة: 266

أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها؛ بل ينتفع منه، وإن تعيبت: ذبحها وأجزأته ¹⁶⁰؛ إلا أن تكون واجبةً في ذمته قبل التعيين ¹⁶¹. والأضحية: سنةٌ ¹⁶²، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.
ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا ¹⁶³، وإن أكلها إلا أوقيةً تصدق بها: جاز، وإلا ضمنها ¹⁶⁴.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

ويحرم على من يضحي ¹⁶⁵ أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا ¹⁶⁶. فصلٌ تسن ¹⁶⁷ العقيقة عن الغلام شاتان ¹⁶⁸، وعن الجارية شاةٌ.
تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين ¹⁶⁹؛ تنزع جدولًا، ولا يكسر عظمها ¹⁷⁰.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

وحكمها كالأضحية ¹⁷¹؛ إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ.
ولا تسن: الفرعة ¹⁷²، ولا العتيرة ¹⁷³.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

لكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج؛ لا في الآكدية، ولا في العموم والشمول.
[فما زاد عن مرةٍ فهو تطوعٌ]؛ إلا لسببٍ كالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج.
وقيل: إنه لا يكون فرضًا إلا من حين العتق.
أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثيرٌ ... وأما في وقتنا الحاضر - وقت الطائرات والسيارات -؛ فالذي لا يمكنه الركوب نادرٌ جدا، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقةٌ ظاهرةٌ في ركوب السيارة والطائرة والباخرة؛ فربما يغمى عليه أو يتعب تعبًا عظيمًا أو يصاب بغثيانٍ وقيءٍ؛ فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويا.
ذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زادًا وراحلةً يصل بهما إلى المشاعر ويرجع؛ لزمه الحج، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب.
لكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض؛ فلو أقام عنه صبيا لم يجزئه؛ لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه، فعن غيره أولى، ولو أقام رقيقًا - على القول بأن الحج لا يجزئه - لم يجزئه أيضًا ... ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرضٌ - أي: فرض الحج -، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبًا عن غيره، فلو أقام فقيرًا يحج عنه لأجزأ؛ لأنه ليس عليه فرض الحج؛ فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه، وإن أقام عنه غنيا لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه.
والدليل على ذلك: حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أحججت عن نفسك؟»، قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ... وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه ... ولكن نقول: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبًا عن غيره فيما هو فرضٌ عليه حتى يؤدي فرضه أولًا؛ سواءٌ صح هذا الحديث مرفوعًا أو صح موقوفًا أو لم يصح؛ فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره؛ لعموم: «ابدأ بنفسك»، ونفسك أحق من غيرك.
لكن على المذهب: يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون النائب قد أدى فرض الحج، فإن لم يؤد فرض الحج فإن ذلك لا يصح، ويكون الحج لهذا الذي حج، ويرد النفقة التي أخذها لمن وكله.
هذا القول ضعيفٌ ... ، والقول الراجح: أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن السعي إلى مكة مقصودٌ لغيره.
إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم؛ فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على المنيب.
وإذا حجت المرأة بدون محرمٍ؛ صح حجها ولكنها تأثم؛ لأن المحرمية لا تختص بالحج.
قوله: (سببٌ مباحٌ) ... : مثل: أم المزني بها، وأم الملوط به وبنته - على القول بأنه يوجب التحريم -. ولكن القول الراجح: أن أم المزني بها ليست حرامًا على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني ... ، فإذا تاب من الزنا جاز له أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، ومن باب أولى حل أم الملوط به وبنته.
أما الموطوءة بشبهةٍ ... ؛ فالصحيح: التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهةٍ وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطءٌ حلالٌ.
ذهب ابن القيم - رحمه الله - مذهبًا جيدًا، وهو: أن كل من فرط في واجبه فإنه لا تبرأ ذمته ولو أدي عنه بعد موته، وعلى هذا: فلا يحج عنه ويبقى مسؤولًا أمام الله - عز وجل -، لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم، لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية.
لما خربت (الجحفة) وصارت مكانًا غير مناسبٍ للحجاج؛ جعل الناس بدلها (رابغًا)، ولا يزال الآن ميقاتًا، وهو أبعد منها قليلًا عن مكة، وعلى هذا: فمن أحرم من رابغٍ فقد أحرم من الجحفة وزيادةً.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: «ومن كان ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» ... ونأخذ من هذا الحديث: أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه ... وانظر إلى هذا التعبير النبوي؛ حيث قال: «من حيث أنشأ»، ولم يقل: «من بلده»؛ لأن بلده قد يكون دون المواقيت ولكنه في مكانٍ آخر غير بلده، فينشئ العمرة أو الحج منه، فنقول: أحرم من حيث أنشأت.
والمكي إذا كان خارج مكة لغرضٍ، ثم رجع إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة؛ فلا يلزمه أن يدخل بعمرةٍ لأنه رجع إلى بلده ولم يرجع لقصد العمرة.
قوله: (عشرٌ من ذي الحجة): هذا المشهور عند الإمام أحمد - رحمه الله -، وبه أخذ أصحابه ... والصواب: ما ذهب إليه الإمام مالكٌ - رحمه الله - من أن أشهر الحج ثلاثةٌ - كما هو ظاهر القرآن -: شوالٌ، وذو القعدة، وذو الحجة.
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها ... ، وهذا أقرب للصواب.
المراد بالتنظيف: أخذ ما ينبغي أخذه؛ مثل: الشعور التي ينبغي أخذها؛ كالعانة والإبط والشارب، وكذلك الأظافر ... وإذا لم تكن طويلةً في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها؛ فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن.
أطلقه المؤلف، والمراد: التطيب في البدن ... أما تطييب الثوب - أي: ثوب الإحرام - ... ؛ فقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه ... ، وهذا هو الصحيح.
المقصود: أن يكون تجرده في إزارٍ ورداءٍ أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجبٌ.
والمؤلف تبع غيره في العبارة، ولو قال: (تجرده من ملبوسٍ محظورٍ) لكان أولى.
ويشترط في هذا التجرد: ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حرامًا.
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما ... ، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.
وأما صلاةٌ مستحبةٌ بعينها للإحرام؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح.
قوله: (اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي): الاستحباب يحتاج إلى دليلٍ، ولا دليل على ذلك، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول: (اللهم إني أريد العمرة) أو (اللهم إني أريد الحج).
ومعلومٌ أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد ... ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: (اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة)، أو (أن أتوضأ فيسر لي الوضوء)، وهذا بدعةٌ، فكذلك في النسك لا تقل هذا؛ قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها - أنها تريد الحج وهي شاكيةٌ، قال: «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني»، ولم يقل: (قولي: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا) ... وظاهر كلام المؤلف: أن قوله: (وإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني): ... يشمل من كان خائفاً، ومن لم يكن خائفاً ... وهذه المسألة فيها خلافٌ بين العلماء: القول الأول: أنه سنةٌ مطلقًا.
القول الثاني: ليس بسنةٍ مطلقًا.
القول الثالث: أنه سنةٌ لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنةٍ لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة.
قال شيخ الإسلام: لا نقول: إن التمتع أفضل مطلقًا، ولا القران أفضل مطلقًا، ولا الإفراد أفضل مطلقًا، فيقال: من ساق الهدي فالأفضل له القران ... وأفادنا [المؤلف]- رحمه الله - أنه يجوز ما سوى التمتع، وأن التمتع ليس بواجبٍ، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجبٌ.
والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ... : أنه واجبٌ على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجبٍ.
ظاهر كلام المؤلف: أن غير المتمتع لا يلزمه دمٌ؛ لأنه قال في سياق التمتع: (وعلى الأفقي دمٌ) ... وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري ... وظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد والقارن.
ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي؛ لأن من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - الإهداء التطوعي، فكيف بإهداءٍ اختلف العلماء في وجوبه؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة، وأحوط، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبًا فقد تقربت إلى الله به.
لا يحرم إلا حلق الرأس فقط ... ، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره - كشاربه وإبطه وعانته - احتياطًا لكان هذا جيدًا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظرٌ.
تقليم الأظافر لم يرد فيه نص - لا قرآني ولا نبوي -، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه.
وإذا كان داود [الظاهري] ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى.
ولهذا ذكر في «الفروع» أنه يتوجه احتمال ألا يكون من المحظورات؛ بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات.
لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات، فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته؛ بل يتبع، وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر.
اختلف العلماء - رحمهم الله - في القدر الذي تجب فيه الفدية، على أقوالٍ: القول الأول - وهو المذهب -: أنه ثلاثةٌ فأكثر.
القول الثاني: إذا حلق أربع شعراتٍ؛ فعليه دمٌ.
القول الثالث: إذا حلق خمس شعراتٍ؛ فعليه دمٌ.
القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس؛ فعليه دمٌ.
القول الخامس: إذا حلق ما به إماطة الأذى؛ فعليه دمٌ.
وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن: هو الأخير؛ إذا حلق ما به إماطة الأذى؛ أي: يكون ظاهرًا على كل الرأس، وهو مذهب مالكٍ؛ أي: إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملًا يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى.
ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أن تغطية الوجه ليست حرامًا ولا محظورًا ... وهذه محل خلافٍ بين العلماء؛ فمنهم من قال: لا يجوز ... ؛ بناءً على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - في الرجل الذي وقصته ناقته: «ولا وجهه»؛ ففي «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخمروا رأسه» فقط، وروى مسلمٌ أنه قال: «ولا وجهه» ... فمن كانت عنده صحيحةً قال: لا يجوز ... ، ومن ليست عنده صحيحةً قال: يجوز.
وابن حزمٍ - رحمه الله - قال: إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه، ولا يجوز في حال الموت.
الدليل على هذا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف».
فذكر خمسة أشياء لا تلبس ... ومعنى هذا: أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة.
وعبر [المؤلف لذلك] بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط مع أنه أعم مما عينه، وإنما ذكر أشياء معينةً عينها بالعد ... ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط: إبراهيم النخعي - رحمه الله -، وهو من فقهاء التابعين ولما كانت هذه العبارة ليست واردةً عن معصومٍ؛ صار فيها إشكالٌ: أولًا: من حيث عمومها.
والثاني: من حيث مفهومها.
لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطةٌ؛ لأن المخيط اسم مفعولٍ بمعنى مخيوطٍ، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعًا في الإحرام إذا كان فيه خياطةٌ فإنه يكون ممنوعًا ... ، وهذا ليس بحرامٍ؛ بل هو جائزٌ.
فالتعبير النبوي أولى من هذا؛ لأن فيه عدا وليس حدا، وليس فيه إيهامٌ.
بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة الطيب.
هذه المسألة - وهي شم الطيب -: في تحريمها نظرٌ؛ لأن الشم ليس استعمالًا، ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفًا من المحذور الذي يكون بالتطيب، أما شمه ليختبره - مثلًا - هل هو طيبٌ جيدٌ أو وسطٌ أو رديءٌ؛ فهذا لا بأس به.
أما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط؛ لأنه اجتمع فيه جانب حظرٍ وجانب إباحةٍ، فيغلب جانب الحظر.
ظاهر كلام المؤلف: أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ولكن الصواب: أن الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرامٌ، ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فهو ملكه، وملكه إياه تام.
هذه ثلاثة أحكامٍ، وبقي حكمان: الإثم، والفدية - وهي بدنةٌ -.
الصحيح: أن المباشرة لا تجب فيها البدنة؛ بل فيها ما في بقية المحظورات.
يظهر أن هذا سبق قلمٍ من الماتن - رحمه الله -؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة؛ بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول ... فهذه العبارة: الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول.
لو قال المؤلف: (البرقع والنقاب)، أو قال: (النقاب) فقط؛ لكان أحسن، وإنما اقتصر على البرقع فقط لأن البرقع للزينة، والنقاب للحاجة.
فالنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها، وتفتح فتحةً بقدر العين لتنظر من خلالها، والبرقع تجملٌ؛ فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه؛ فهو - إذن - نقابٌ وزيادةٌ، وعلى هذا: النقاب حرامٌ على المحرمة.
هذا هو المشهور من المذهب، وذكروا هنا ضابطًا: أن إحرام المرأة في وجهها.
وهذا ضعيفٌ، فهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباسٌ معينٌ فهذا صحيحٌ، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيحٍ؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن تغطية الوجه لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم والرأس.
لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال، فإذا كانت وحدها في البيت أو مع نساءٍ أو مع زوجٍ أو مع محارم وعليها الحلي؛ فلا بأس.
ظاهره: أن الفدية في الإطعام محصورةٌ في هذه الأصناف الثلاثة: البر والتمر والشعير.
وهذا غير مرادٍ؛ لأن المراد ما يطعمه الناس من تمرٍ أو شعيرٍ أو رز أو ذرةٍ أو دخنٍ - أو غيره -، والمؤلف - هنا - فرق بين البر وغير البر؛ فالبر مد، وغير البر نصف صاعٍ ... ، والمد: ربع الصاع، وفي باب الفطرة لم يفرق المؤلف بين البر وغيره؛ ففي باب الفطرة: صاعٌ من بر أو صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ - أو غير ذلك مما يخرج منه -؛ فالفقهاء - رحمهم الله تعالى - يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية إلا في صدقة الفطر، ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قاعدةً، وقال: إن البر على النصف من غيره؛ ففي الفطرة نصف صاعٍ عند شيخ الإسلام، ولكن مذهبنا في الفطرة مذهب أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه -؛ فإنه لما قدم معاوية - رضي الله عنه - المدينة، وقال: أرى مدا من هذه يساوي مدين من الشعير، قال أبو سعيدٍ: «أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم»، ونحن نقول كما قال أبو سعيدٍ - رضي الله عنه -. وكذلك مذهبنا هنا: أن لا فرق بين البر وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة - رضي الله عنه -: «أطعم ستة مساكين، لكل مسكينٍ نصف صاعٍ»، فعين المقدار، وأطلق النوع؛ فظاهر الحديث: أن الفدية نصف صاعٍ لكل مسكينٍ؛ سواءٌ من البر أو من غيره.
سواءٌ كانت خروفًا أم أنثى، معزًا أم ضأنًا؛ بل أو سبع بدنةٍ، أو سبع بقرةٍ مما يجزئ في الأضحية، ويوزعها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا؛ لأنها دم جبرانٍ.
هذا على سبيل المثال، وليس على سبيل التعيين؛ فله أن يقومه بدراهم، ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم.
قالوا: وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع ... ؛ ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج.
وفي هذا نظرٌ من جهتين: من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة.
أما الأول: فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ... وأما الثاني ... ؛ ففيه نظرٌ - أيضًا -؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ... فالصواب: خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين ... والذي يظهر لي ... : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصومونها في أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي».
فظاهر هذا النص: أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صومٌ لها في أيام الحج؛ لأن أيام التشريق أيامٌ للحج ... فلو ذهب ذاهبٌ إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب.
قال كثيرٌ من العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل، فجاز له صومها.
المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه.
لكن بشرط ألا يؤخر الفدية؛ لئلا تتكرر عليه؛ بحيث يفعل المحظور مرةً أخرى، فيعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب.
القاعدة الشرعية في هذا: أنه إذا كان الموجب واحدًا فلا يضر اختلاف الأجناس .... لكن لعل الفقهاء - رحمه الله - قالوا: احترامًا للإحرام والنسك وتعظيمًا لشعائر الله نلزمه عن كل جنسٍ بكفارةٍ.
اللهم إلا أن يكون غير مكلفٍ؛ كالصغير؛ فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلًا للإيجاب.
ومثله: الجهل، والإكراه.
ولكن عليه متى ذكر: [فإنه يخلع اللبس إذا لبس، أو غطاء الرأس إذا فعل، وأن يبادر بغسل الطيب إذا تطيب].
الصحيح: أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ لا يترتب على فعله شيءٌ إطلاقًا؛ لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، ولا في أي شيءٍ.
هذا ليس على إطلاقه في كل هديٍ؛ لأن هدي المتعة والقران هدي شكرانٍ؛ فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم؛ بل حكمه حكم الأضحية؛ أي: يأكل منه ويهدي، ويتصدق على مساكين الحرم ... والهدي الذي لترك واجبٍ يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم، والهدي الواجب لفعل محظورٍ غير الصيد يجوز أن يوزع في الحرم، وأن يوزع في محل فعل المحظور.
ودم الإحصار حيث وجد الإحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس.
يجوز أن ينقل [الفدية] إلى الحرم؛ لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم، ويستثنى من فعل المحظور: جزاء الصيد؛ فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم.
لكن يجب أن يلاحظ [أن هناك] مسألةً قد تمنع من أن نصوم في كل مكانٍ، وهو أن الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي، فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلًا إلى بلده؛ لزمه أن يصوم في مكة.
بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنةٍ مذبوحةٍ واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ؛ لأنه صار لحمًا، ولا بد في الفدية أن تذبح بنية الفدية.
ظاهره: ولو في جزاء الصيد ... ، والصواب: عدم الإجزاء في جزاء الصيد.
فهذا كله قضى به الصحابة؛ منه ما روي عن واحدٍ من الصحابة، ومنه ما روي عن أكثر من واحدٍ.
فإذا وجدنا شيئًا من الصيود لم تحكم به الصحابة؛ أقمنا حكمين عدلين خبيرين، وقلنا: ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا قالوا: كذا وكذا؛ حكمنا به، وإذا لم نجد شيئًا محكومًا به من قبل الصحابة ولا وجدنا شيئًا شبهًا له من النعم فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد - قلت أم كثرت -.
ما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرامٍ؛ لأنه ملكه، ولا يضاف إلى الحرم؛ بل يضاف إلى مالكه ... ولو أن شجرةً ... نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به.
لكن حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابتٌ بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلفٌ فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرمٌ وأنه لا يجوز الصيد فيه.
لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيدٍ في المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالًا؛ فلا بأس.
ظاهر كلام المؤلف: أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، ولكن الذي يظهر لي أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها.
باب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر، ولا يوجد له أثرٌ ... ، ولو قدر وجوده أو إعادته ... ؛ فيقال فيه ما يقال في دخول مكة.
الأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء: أحاديث فيها نظرٌ، وأكثرها ضعيفٌ ... فإذا صحت هذه الأحاديث عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف ... وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث، وأنه لا عمل عليها؛ فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي بابٍ من أبواب المساجد؛ يقدم رجله اليمنى، ويقول: «بسم الله، اللهم صل على محمدٍ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك»، ويتجه إلى الحجر الأسود، فيطوف.
ظاهره: أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك؛ فإن من دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة - أو ما أشبه ذلك - فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل أي مسجدٍ آخر.
وليس هذا بواجبٍ - أعني: طواف القدوم - ... ، ولهذا ... إذا شق على الإنسان هذا العمل، وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحله فلا حرج؛ فالمسألة من باب السنن فقط.
الصواب: أنه ليس بواجبٍ، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ - واختاره شيخ الإسلام -، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل - لا شك -.
[يقبله] تعظيمًا لله عز وجل ... ، لا محبةً له من حيث كونه حجرًا، ولا للتبرك به أيضًا.
الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى.
إن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - لازدحام المكان - وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة - لخفة الزحام - فلا يقضي؛ لأن الرمل سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها.
قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين ... ؛ فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة؛ فعلى هذا القول: يكون الطواف صحيحًا.
وهذا القول هو الراجح؛ أنه: لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسًا بالنسك.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة؛ بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادًا للبيت، فيجوز الطواف عليه.
لم يذكر المؤلف - رحمه الله - ما إذا طاف محدثًا اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء؛ حيث قال: (ويحرم على المحدث: مس المصحف، والصلاة، والطواف)، وعلى هذا: يشترط في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور ... وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف ... وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها - بلا شك - أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم.
كلما قرب من المقام كان أفضل.
الظاهر: أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافًا مجردًا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه.
وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلسٍ؛ فإنه إذا أتى إلى المجلس سلم، وإذا غادر المجلس سلم.
لكن بشرط ألا يتأذى أو يؤذي، فإن خاف من الأذية عليه أو على غيره فليمش، وليسع بقدر ما تيسر له، وكذلك لو كان معه نساءٌ يخاف عليهن سقط عنه السعي الشديد.
ليس بشرطٍ، وإنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين؛ ما بين الصفا والمروة.
ظاهر كلامه: ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدًا.
وفيه نظرٌ، والأولى: أن يبطل جميع سعيه؛ لأنه متلاعبٌ وعلى غير أمر الله ورسوله.
الراجح من مذهب أحمد: أن الموالاة في السعي شرطٌ، كما أن الموالاة في الطواف شرطٌ، وهذا القول أصح.
التقصير - هنا - أفضل من الحلق ... وظاهر كلام المؤلف: أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي ... ، والصواب: أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع.
علم من كلامه: أنه لا يسن قبل طلوع الشمس إلا من مر بالميقات وكان قارنًا أو مفردًا، فمتى مر به أحرم من الميقات، لكن كلام المؤلف - هنا - في المحلين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية؛ بل في ضحى يوم التروية.
وعلم منه - أيضًا -: أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال؛ بل يحرم قبل الزوال؛ ليشغل الوقت في طاعة الله؛ لأنه إذا أخر الإحرام إلى وقت العصر فاته ما بين الضحى إلى العصر، ولو أخره إلى الغد - كما يفعله بعض الناس -؛ يقول: (أحرم يوم عرفة وأمشي إلى عرفة)؛ فهذا أشد حرمانًا.
والصواب: أنه يحرم من مكة؛ بل يحرم من مكانه الذي هو نازلٌ فيه، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت، وإن كانوا في الخيام فمن الخيام.
فهم من كلامه: أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل؛ فالحرم ميقات من في مكة في الحج، والحل ميقات من في مكة في العمرة؛ فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم؛ فكذلك لا يجوز أن يحرم بالحج من الحل، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
وقيل: يجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحل ... ، وهذا هو المشهور من المذهب، والماتن مشى في هذا على خلاف المذهب.
والراجح: أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس؛ لأنه سوف يدخل إلى الحرم.
دليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عرفة موقفٌ، وارفعوا عن بطن عرنة» ... فالبطن هو الممنوع، والحكمة من ذلك: هل لأنه خارج عرفة، أو لأن السنة ألا ينزل الإنسان في الأودية؟ فيه احتمالٌ أنه من عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ارفعوا عنه» لأنه وادٍ، ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية، ويؤيد هذا أنه لولا أنه منها لم يقل: «ارفعوا عن بطن عرنة»، ولكان قد عرف أن بطن عرنة خارج عرفة ... فإن قلنا: إن الوادي منها، ولكن أمرنا بأن نرتفع عنه لأنه وادٍ فحجه صحيحٌ، وإن قلنا: إنه ليس منها فحجه غير صحيحٍ.
وهذا يحتاج إلى تحريرٍ بالغٍ؛ لأنه مهم، ينبني عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤد فريضته، فتحريره مهم جدا.
سواءٌ وردت في هذا المكان أو وردت في مكانٍ آخر.
جمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط .... ، ولا شك أن هذا القول أحوط.
المشهور من المذهب ... : أن من رجع قبل أن يطلع الفجر؛ فليس عليه شيءٌ؛ لأنه رجع في وقت الوقوف.
وذهب بعض العلماء: أنه يلزمه دمٌ بمجرد الدفع قبل الغروب؛ سواءٌ رجع أم لم يرجع؛ لأنه دفعٌ منهي عنه، فحصلت المخالفة بذلك، فيلزمه الدم.
ولا شك أن هذا القول أو المذهب هو المطرد، وكلام المؤلف فيه شيءٌ من التناقض.
اختلف العلماء - رحمه الله - في حكم المبيت بمزدلفة: فقال بعض العلماء: هو سنةٌ.
وقال بعض العلماء: واجبٌ يجبر بدمٍ.
وقال بعض العلماء: ركنٌ كالوقوف بعرفة.
ولكن القول الوسط أحسن الأقوال؛ [وهو]: أنه واجبٌ يجبر بدمٍ، وهو المذهب.
الصحيح: أن المعتبر غروب القمر، وإن شئت فقل: إن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة.
ظاهر حديث عروة بن مضرسٍ يقتضي أن من أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجزئه، ولا دم عليه.
قراءة هاتين الآيتين لا أعلم فيها سنةً، لكنها مناسبةٌ؛ لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه.
دليله: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ناقته حين بلغ محسرًا ... قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة.
ولعل هذا أقرب التعاليل ... والظاهر: أنه لا يمكن الإسراع الآن؛ لأن الإنسان محبوسٌ بالسيارات؛ فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر ... ولكن نقول: هذا شيءٌ بغير اختيار الإنسان، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب.
ظاهر كلام المؤلف: أنه يأخذه من وادي محسرٍ أو من بعده ... والذي يظهر لي من السنة: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخذ الحصى من عند الجمرة.
وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين لأجل أن يبدأ برمي جمرة العقبة من حين أن يصل إلى منًى؛ لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منًى، ويفعل قبل كل شيءٍ.
بناءً على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر فأسقط من السبعين واحدةً وعشرين؛ تكن: تسعًا وأربعين.
والصحيح: أنه لا يأخذ السبعين، ولا تسعًا وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يومٍ في يومه من طريقه وهو ذاهبٌ إلى الجمرة.
ظاهر كلام المؤلف - بحسب دلالة (من) -: أن الوادي منها، وليس كذلك ... ، أما جمرة العقبة فليست منها.
المقصود: أن تقع الحصاة في الحوض؛ سواءٌ ضربت العمود أم لم تضربه.
علل صاحب «الروض» هذا بأنه أعون له على الرمي.
وهذا إذا كان الإنسان بعيدًا، لكن إذا كان قريبًا فلا حاجة إلى الرفع.
القول الراجح: أن الحصاة المرمي بها مجزئةٌ.
ويقطع التلبية عند البدء في الرمي؛ لأنه إذا بدأ شرع له ذكرٌ آخر، وهو التكبير.
هذا هو الأفضل.
ظاهر كلام المؤلف: أنه يجزئ مطلقًا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك.
هل كلام المؤلف على ظاهره؟ بمعنى: أنه إن كان يحتاج إلى شراءٍ وطلبٍ فإنه يحلق أولًا؟ أو نقول: هذا بناءً على الغالب؟ الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراءٍ؛ نقول: الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق.
بالموسى وليس بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجةٍ؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقًا ... والحكمة من حلق الرأس: أنه ذل لله - عز وجل - لا للتنظيف.
للتخيير، ولكنه تخييرٌ بين فاضلٍ ومفضولٍ، والفاضل: الحلق.
مقدار ذلك: اثنان (سنتمتر) - تقريبًا -.
وطئًا ومباشرةً وعقدًا، وهذا هو المشهور من المذهب.
وعلى القول الثاني - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح -: أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ويصح ...
الذي يظهر: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسكٌ ... ، لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير، ثم علم فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من محظوراتٍ.
أفاد أن المتمتع لا يطوف، وليس كذلك، وإنما أراد - رحمه الله - بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولًا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، ثم يطوفان للزيارة ... وما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - هو الصواب؛ بل المتعين.
أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن هذا طواف فرضٍ؛ لقوله: (بنية الفريضة)، وأنه لا بد من نيته وأنه فرضٌ.
وسبق الخلاف في هذه المسألة، وبينا أن الطواف والسعي والرمي - وما أشبهها - كلها تعتبر أجزاءً من عبادةٍ واحدةٍ، وأن النية في أولها كافيةٌ عن النية في بقية أجزائها؛ لأن الحج عبادةٌ مركبةٌ من هذه الأجزاء.
لكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة؛ فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر، ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئه.
المؤلف لم يقيده بزمنٍ؛ فلم يقل: له تأخيره إلى كذا ... وما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له: ضعيفٌ.
والصواب: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذرٌ ... ، أما إذا كان لغير عذرٍ فإنه لا يحل له أن يؤخره.
ظاهر كلامه: أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي، وليس مرادًا؛ بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف ... وأصل الشرب من ماء زمزم سنةٌ، ولكن كونه بعد الطواف يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه أيسر له أو أنه - عليه الصلاة والسلام - عطش بعد الطواف، أو ليستعد للسعي، لكن اشرب فهو خيرٌ.
قد ورد حديثٌ في ذلك، لكن فيه نظرٌ.
الصحيح: خلاف ما ذكره المؤلف.
والصحيح: أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى، ويجعل الجمرة بين يديه، وما ذكره من صفاتٍ مردودٌ بأنه لا دليل عليه.
أما الثالثة فيرميها من بطن الوادي مستقبل القبلة، وتكون الكعبة عن يساره ومنًى عن يمينه ... والمقصود: هو استقبال الجمرة؛ سواءٌ استقبلت القبلة أم لم تستقبلها، لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، ولذلك فضل استقبال الجمرة.
أما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ - على المشهور من المذهب - ... وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلًا، وقال: إنه لا دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره ... ونرى: أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار؛ فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة، وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينةً؛ فإنه يرمي في الليل.
سبق القول في قوله: (مستقبل القبلة).
إذا اختل الترتيب لعذرٍ من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان؛ لأنه أتى بالعبادة لكن على وجهٍ غير مرتبٍ.
ما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - من جواز جمع الرمي في آخر يومٍ: ضعيفٌ ... والقول الصحيح: أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يومٍ إلا في حالٍ واحدةٍ؛ مثل أن يكون منزله بعيدًا ويصعب عليه أن يتردد كل يومٍ؛ لا سيما في أيام الحر والزحام ... ، وأما من كان قادرًا والرمي عليه سهلٌ لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات؛ فإنه يجب أن يرمي كل يومٍ في يومه.
ولو لعذرٍ، لكن إذا كان لعذرٍ يسقط عنه الإثم، وأما جبره بالدم فلا بد منه ... وظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أخره عن اليوم الثالث رماه وعليه دمٌ، وهذا غير مرادٍ لأنه إذا مضت الأيام انتهى وقت الرمي، فيسقط.
لو أن جماعةً حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات، فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منًى؛ فلهم أن يستمروا في الخروج؛ لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيارٍ منهم.
تحريمًا ... ؛ فالصواب: أن طواف الوداع واجبٌ، وقد عكس بعض الأئمة - رحمهم الله -، فقال: إن طواف الوداع سنةٌ وطواف القدوم واجبٌ، مع أن السنة تدل على العكس ... ولا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط.
وظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى أي بلدٍ كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع.
وصرح بعض الأصحاب: أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع.
ووجه التقييد بالبلد: أنه إذا أراد الخروج إلى بلدٍ آخر فإنه لم يزل في سفرٍ، ولم يرجع ... وهذا التقييد تقييدٌ حسنٌ.
إلا إذا طهرت [الحائض] قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع، أما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسيرٍ ولو داخل الحرم؛ فإنه لا يلزمها أن ترجع.
ظاهره: وجوب الرجوع، قرب أم بعد، ما لم يشق، وأنه إذا رجع ولو من بعيدٍ سقط عنه الدم.
لكن المذهب: أنه إذا جاوز مسافة القصر استقر عليه الدم؛ سواء رجع أم لم يرجع، وكذلك لو وصل إلى بلده؛ فإن الدم يستقر عليه؛ سواءٌ رجع أم لم يرجع.
لكن الفرق: أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم، وإذا تركه لغير مشقةٍ لزمه الدم مع الإثم؛ لأنه تعمد ترك واجبٍ ... ونحن نفتي الناس بالدم [في المسألة] وإن كان في النفس شيءٌ من ذلك، لكن من أجل انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء؛ لأن العامي إذا قلت له: ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه؛ سهل الأمر عليه، مع أن التوبة النصوح أمرها صعبٌ.
هكذا قال، ولا دليل لما قال: إن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد تدعو بهذا ... وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة.
واعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة، ومع هذا لو أن إنسانًا اطلع على دليلٍ يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، لكن هذا جهد المقل - نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا -.
ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أن الحاج إذا انتهى من الحج يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: فمنهم من قال: إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به؛ لأنه شد لعملٍ صالحٍ ... ومنهم من قال: محرمٌ، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقرره بأدلةٍ إذا طالعها الإنسان تبين له أن ما ذهب إليه هو الحق.
ومنهم من قال: إن شد الرحال لزيارة القبور مكروهٌ.
سبق تقرير ذلك، وبيان شبهة من قال من أهل العلم: إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث، وهو قوله: «حتى أهل مكة من مكة».
فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دمٌ؛ لتركه الواجب، وهو الإحرام من الحل.
أسقط المؤلف ذكر الحلق بناءً على أن مراده عمرة المتمتع.
لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج؛ فالثاني هو الركن، أما من نوى أن يحج فلم يحرم؛ فلا صلة له بالركن ... والصحيح: أنه لا يشترط [مع النية لفظٌ].
ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة.
يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بالمزدلفة، ولا أعلم لهذا دليلًا من السنة.
المراد: المبيت بمنًى في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع؛ فإن المبيت في منًى ليلة التاسع ليس بواجبٍ؛ بل هو سنةٌ.
والمبيت بمنًى - وإن عددناه من الواجبات - أهون من الرمي.
ولهذا يخطئ بعض الناس - فيما نرى - أنه إذا قيل له: رجلٌ لم يبت في منًى ليلةً واحدةً، قال: عليه دمٌ، وهو لو قال: عليه دمٌ إذا ترك ليلتين لكان له شيءٌ من الوجه؛ لأنه ترك جنسًا من الواجبات ... ، أما إذا ترك جزءًا منه فإيجاب الدم عليه فيه نظرٌ واضحٌ ... [أما الدفع فعلى] القول الصحيح ... : إنما يكون في آخر الليل - كما سبق -.
وينوب عنه: التقصير.
الصحيح: أن [طواف الوداع] ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على من سافر.
وعلى هذا: فلا يتوجه عده في واجبات الحج؛ إذ إن واجبات الحج لا بد أن تكون واجبةً على كل من حج، لكنه واجبٌ على من أراد الخروج من مكة.
لم يذكر طواف الوداع؛ فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طوافٌ ولا وداعٌ ... . وعلى هذا: فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجبٍ - على المشهور من مذهب الإمام أحمد - ... وهذه المسألة فيها قولان: الأول: أنه واجبٌ، والثاني: أنه سنةٌ.
والراجح عندي: أنه واجبٌ على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجبٌ على الحاج.
[أي]: الطواف والسعي، أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية.
والصحيح: أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية.
لكن إن كان الركن يفوت - ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط - فإنه في هذه الحال يفوته الحج.
[وكذلك] لو أن المؤلف قال: (أو شرطه) لكان أعم؛ مثل: لو أنه طاف بالبيت من غير طهارةٍ - بناءً على القول باشتراط الطهارة للطواف -؛ لم يصح طوافه.
نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبًا أن يذبح فديةً يوزعها على الفقراء في مكة ... لكن إذا لم يجد دمًا؛ فالمذهب: الواجب عليه أن يصوم عشرة أيامٍ؛ ثلاثةً في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده.
لكن هذا القول لا دليل عليه؛ لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، وليس هناك دليلٌ على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة أيامٍ؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة قياسٌ مع الفارق؛ فدم المتعة شكرانٌ، وأما الدم لترك الواجب فدم جبرانٍ، لذلك نرى أن القياس غير صحيحٍ.
وحينئذٍ نقول لمن ترك واجبًا: اذبح فديةً في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادرٍ فتوبتك تجزئ عن الصيام ...
قوله: (إن لم يكن اشترط) فيما إذا كان الحج نفلًا؛ فالمذهب: وجوب القضاء.
والقول الثاني: لا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرةٍ.
وبناءً على هذا التعليل: ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريطٍ منه - كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته -؛ فلا قضاء عليه.
وهذا القول الذي فصلنا فيه قولٌ وسطٌ بين من يقول: يلزمه القضاء ومن يقول: لا يلزمه القضاء.
الدليل: القياس على هدي التمتع.
وهذا القياس فيه نظرٌ ... ، ونقول: من لم يجد هديًا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.
وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - هنا: أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره ... ، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق والتقصير.
الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو.
أي: يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته - أيضًا -. .
يستثنى من ذلك: العقيقة؛ فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحدٍ فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفسٍ، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ؛ فتفدى نفسٌ بنفسٍ.
أي: في الأضحية، وإلا لو ذبحها وتصدق بلحمها فيجزئ، أما الأضحية فقربةٌ معينةٌ محددةٌ من قبل الشرع.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور ... ؛ فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمةً؛ فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى ... ، ويقاس عليها العمياء من باب أولى ... ؛ فالصواب: أن العمياء لا تجزئ.
هي: الهزيلة التي لا مخ فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «والعجفاء التي لا تنقي».
يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعةٍ وكانت الغنم هزالًا ورعت من الربيع فإنها تبني شحمًا قبل أن يتكون فيها المخ؛ فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجفاء التي لا تنقي»، وهذه الآن ليست عجفاء؛ بل هي سمينةٌ، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين: عجفاء، وليس فيها مخ، وهذه ليست عجفاء، فتجزئ.
المراد: البين عرجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والعرجاء البين ضلعها»، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ... ، أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينًا، لكن كلما كملت كانت أحسن.
الصواب: أنها تجزئ.
لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليلٌ فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ.
لكن هذا الإطلاق مقيدٌ بما إذا كان المرض بينًا، وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله: أما آثاره؛ فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل - وما أشبه ذلك -. وأما الحال؛ فأن يكون المرض من الأمراض البينة؛ كالطاعون - وشبهه - وإن كانت نشيطةً.
قال بعض العلماء: إنها تجزئ لكنها مكروهةٌ، وهذا القول هو الصحيح.
الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها - خلقةً أو مقطوعًا - تجزئ كالأذن تمامًا.
يجزئ، لكن مع الكراهة ... وقوله: (أقل من النصف): مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ ... ، ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئٌ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن.
والصحيح: خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة.
هذه هي السنة ... ، [لكن] إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركةً.
أو بالسكين، أو بالسيف، أو بأي شيءٍ يجرح وينهر الدم.
وجوبًا.
أما (بسم الله) فواجبةٌ، وأما (الله أكبر) فمستحبةٌ ... ، والتسمية على الذبيحة شرطٌ من شروط صحة التذكية، ولا تسقط - لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا -.
أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعةٌ: يوم العيد، وثلاثة أيامٍ بعده.
الصواب: أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية؛ فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل.
الصواب في هذه المسألة: أنه إذا فات الوقت؛ فإن كان تأخيره عن عمدٍ فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به ... ، وأما إذا كان عن نسيانٍ أو جهلٍ، أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة؛ ففي هذه الحال يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذرٍ.
علم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل ... ، ولكن في هذا نظرٌ.
ونقول: الهدي يتعين بالقول والفعل مع النية؛ فالقول: قوله: (هذا هديٌ)، والفعل: الإشعار أو التقليد مع النية، فيكون هديًا بذلك.
ظاهر كلام المؤلف: أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به ... وقال بعض العلماء: يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى.
وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن يلاحظ الشرط، وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها، فإذا كان أنفع لها وجزه، فنقول: إن شئت تصدقت به، وإن شئت وهبته، وإن شئت فانتفعت به؛ لأن انتفاعك بالجلد والصوف - بل وبالشحم وباللحم والعظام - جائزٌ، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم.
يستثنى من ذلك: ما إذا تعيبت بفعله أو تفريطه ... ؛ ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خيرٍ منها.
هذا الاستثناء - على القول الراجح - لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها.
القول بالوجوب للقادر قوي لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، فالقول بالوجوب قوي جدا؛ فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يدعها، ولكن إذا كان الناس في بيتٍ واحدٍ، وقيم البيت واحدًا فإنه يجزئ عن الجميع، ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحدٍ - خلافًا لما اعتاده بعض الناس الآن -.
وقيل: يأكل ويتصدق أنصافًا ... ، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة، ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة ... ، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليلٍ من السنة.
قال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم فإنه لا حرج عليه، ولكن لو أكلها جميعًا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم.
يفهم منه أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك ... ، وهذا هو القول الراجح.
ولا يأخذن - أيضًا - من ظفره شيئًا، لكن لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي تحصل به الأذية، ولا شيء عليه.
وكذلك لو سقط في عينه شعرةٌ، أو نبت في داخل الجفن شعرٌ تتأذى به العين؛ فأخذه بالمنقاش جائزٌ؛ لأنه لدفع أذاه ... وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.
وفهم من كلام المؤلف: أنه إذا أخذ شيئًا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم.
أي: سنةٌ في حق الأب، وهي سنةٌ مؤكدةٌ.
إن لم يجد الإنسان إلا شاةً واحدةً أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.
فإن فات اليوم الحادي والعشرون؛ ففي أي يومٍ.
هذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها -، قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليلٌ يطمئن إليه القلب في هذه المسألة.
وتخالف الأضحية في مسائل ...
إن ذبح الإنسان الفرعة بقصدٍ كقصد أهل الجاهلية فهو شركٌ محرمٌ لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكرًا لله على هذا النتاج الذي هذا أوله ولتحصل البركة في المستقبل؛ فهذا لا بأس به.
الذي يترجح عندي: أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، وقال: «لا فرعة ولا عتيرة».

فصول الكتاب · 30 فصل

فصول الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

المقدمة المقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب المناسك

باب المواقيت

باب الإحرام باب محظورات الإحرام باب الفدية باب جزاء الصيد باب صيد الحرم باب دخول مكة باب صفة الحج والعمرة باب الفوات والإحصار باب الهدي والأضحية والعقيقة

كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الأيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الإقرار