كتاب الوصايا · كتاب أخصر المختصرات

يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا: الوصية بخمسه.
وتحرم:

[١] ممن يرثه غير أحد الزوجين، بأكثر من الثلث لأجنبي.

[٢] أو لوارث بشيء.

وتصح موقوفة على الإجازة.
وتكره: من فقير وارثه محتاج.
فإن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه؛ كمسائل العول.
وتخرج الواجبات؛ من دين، وحج، وزكاة: من رأس المال مطلقا.
وتصح:
لعبده بمشاع؛ كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه.
وبحمل ولحمل تحقق وجوده.
لا لكنيسة، وبيت نار، وكتب التوراة والإنجيل، ونحوها.
وتصح:
بمجهول.

ومعدوم.
وبما لا يقدر على تسليمه.
وما حدث بعد الوصية: يدخل فيها.
وتبطل: بتلف معين وصي به.
وإن وصى:
بمثل نصيب وارث معين: فله مثله مضموما إلى المسألة.
وبمثل نصيب أحد ورثته: له مثل ما لأقلهم.
وبسهم من ماله: له سدس.
وبشيء، أو حظ، أو جزء: يعطيه الوارث ما شاء.

فصل - ويصح الإيصاء إلى كل:

[١] مسلم.

[٢] مكلف.

[٣] رشيد.

[٤] عدل، ولو ظاهرا.

ومن كافر إلى:

[١] مسلم.

[٢] وعدل في دينه.

ولا يصح إلا:

[١] في معلوم.

[٢] يملك الموصي فعله.

ومن مات بمحل لا حاكم فيه، ولا وصي؛ فلمسلم:
حوز تركته.
وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره.
وتجهيزه منها، ومع عدمها منه.
ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته (١): إن نواه، أو استأذن حاكما.

(١) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه.
أفاده البهوتي في الكشاف ٤/ ٤٠٢