كتاب الشهادات · كتاب أخصر المختصرات

تحملها في غير حق الله: فرض كفاية.
وأداؤها: فرض عين (١)، مع القدرة، بلا ضرر.
وحرم:
أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذ بمشي.
وأن يشهد إلا بما يعلمه:

١) برؤية.

٢) أو سماع.

٣) أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها؛ كنسب، وموت، ونكاح، وطلاق، ووقف، ومصرفه.

واعتبر ذكر شروط مشهود به.
ويجب إشهاد في نكاح.

(١) كذا في الإقناع (٤/ ٤٣٠)، والإنصاف (٢٩/ ٢٥٢)، وقال في المنتهى: (تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (٦/ ٦٣٦): (فيكون الأداء أيضا فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع).

ويسن في غيره.
وشرط في شاهد:

[١] إسلام.

[٢] وبلوغ.

[٣] وعقل.

[٤] ونطق.

لكن تقبل من أخرس بخطه، وممن يفيق حال إفاقته.

[٥] وعدالة، ويعتبر لها شيئان:

١) الأول منهما ^١: الصلاح في الدين، وهو:

أداء الفرائض برواتبها.
واجتناب المحارم؛ بألا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.

٢) الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه.

ولا تقبل:
شهادة بعض عمودي النسب ^٢ لبعض.

ولا أحد الزوجين للآخر.
ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا.
أو يدفع بها عنها ضررا.
ولا عدو على عدوه في غير نكاح.
ومن سره مساءة أحد، أو غمه فرحه: فهو عدوه.
ومن لا تقبل له؛ تقبل عليه.

فصل - وشرط:

في الزنى: أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا.
وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى: ثلاثة.
وفي قود، وإعسار، وموجب تعزير، أو حد، ونكاح، ونحوه مما ليس مالا، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا: رجلان.
وفي مال، وما يقصد به (١):

١) رجلان.

(١) زاد في (أ): المال.

٢) أو رجل وامرأتان.

٣) أو رجل ويمين المدعي.

وفي داء دابة، وموضحة، ونحوها: قول اثنين، ومع عذر واحد.
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع، واستهلال، وجراحة ونحوها في حمام، وعرس:

١) امرأة عدل.

٢) أو رجل عدل ^١.

فصل - وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

وشرط:

[١] تعذر شهود أصل بموت، أو بمرض ^٢، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان أو غيره.

[٢] ودوام عدالتهما.

[٣] واسترعاء (١) أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع.

فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا، ونحوه.
أو يسمعه يشهد عند حاكم.
أو يعزوها إلى سبب؛ كبيع وقرض.

[٤] وتأدية فرع بصفة تحمله.

[٥] وتعيينه لأصل.

[٦] وثبوت عدالة الجميع.

وإن رجع شهود مال:
قبل حكم: لم يحكم.
وبعده: لم ينقض، وضمنوا.
وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع: ضمنا.

(١) قال في المطلع (ص ٥٠٢): (الاسترعاء: استفعال من رعيت الشيء: إذا حفظته، تقول: استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته الشيء فحفظه، فشاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه).