كتاب البيع وسائر المعاملات

صفحات 221-231

سقطت.

لمن يعلم من نفسه الأمانة.

ويلزم حفظها في حرز مثلها.
وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى أو فرط، أو قطع علف دابة عنها ^٢ بغير قول: ضمن.

ويقبل قول مودع في:
ردها إلى ربها، أو غيره بإذنه، لا وارثه.
وفي تلفها.
وعدم تفريط وتعد.
وفي الإذن.
وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، أو امتناعه: سلم إليه.
ولمودع، ومضارب، ومرتهن، ومستأجر إن غصبت العين: المطالبة بها.

ملكها.

[١] ما بقي متاعه.

[٢] ما لم يضر.

[١] في تحصيل متاع من بحر أو فلاة: فله أجر مثله.

[٢] وفي رقيق: دينار، أو اثنا عشر درهما.

فصل

[١] ما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كرغيف، وشسع ^٢: فيملك بلا تعريف.

[٢] الثاني: الضوال ^٣ التي تمتنع من صغار السباع؛ كخيل، وإبل، وبقر:

قال في المطلع (ص ٣٤٠): (اللقطة: اسم لما يلقط، وفيها أربع لغات، نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك قال: لقاطة، ولقطة، ولقطه ... ولقط ما لاقط قد لقطه فالثلاث الأول بضم اللام، والرابعة بفتح اللام والقاف، وروي عن الخليل، واللقطة - بضم اللام وفتح القاف-: الكثير الالتقاط، وبسكون القاف: ما يلتقط، وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة -بفتح العين- أكثر ما جاء فاعل، وبسكونها مفعول؛ كضحكة للكثير الضحك، وضحكة لمن يضحك منه).
قال في المطلع (ص ٣٤١): (الشسع: بكسر الشين المعجمة بعدها سين مهملة، قال أبو السعادات: الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في طرف النعل المشدود في الزمام).
قال في المطلع (ص ٣٤١): (الضوال: جمع ضالة، قال الجوهري: لا يقع إلا على الحيوان، فأما الأمتعة، فيقال لها: لقطة، ويقال للضوال: الهوامي، والهوافي، والهوامل).

[٣] الثالث: باقي الأموال؛ كثمن، ومتاع، وغنم، وفصلان، وعجاجيل ^١:

فلمن أمن نفسه عليها: أخذها.
ويجب حفظها.
وتعريفها في مجامع الناس، غير المساجد حولا كاملا، فورا ^٢، كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر ^٣.
وتملك بعده حكما.

قال في المطلع (ص ٣٤١): (الفصلان: بضم الفاء، جمع فصيل، وهو: ولد الناقة إذا فصل عن أمه، ويجمع على فصال، ككريم وكرام.
والعجاجيل: قال الجوهري: العجل: ولد البقرة، والعجول مثله، والجمع العجاجيل، وقال شيخنا في مثلثه: العجل: ولد البقرة حين يوضع، ثم هو برغز، ثم فرقد).
قوله: (فورا) سقطت من (ب).
قوله: (فورا كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر) سقطت من (ب).
وقوله: (ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر) هكذا في الترغيب، والتلخيص، والرعاية، وغيرها.
وقطع في المنتهى وغيره: أنه لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليا، بل على عادة الناس، ولم يحدد بما ذكره المؤلف.

ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، ووكائها ^١، وعفاصها ^٢، وقدرها، وجنسها، وصفتها.
ومتى جاء ربها فوصفها: لزم دفعها إليه.
ومن أخذ نعله ونحوه، ووجد غيره مكانه: فلقطة.
واللقيط: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه؛ نبذ أو ضل، إلى التمييز.
والتقاطه: فرض كفاية.
فإن لم يكن معه شيء، وتعذر بيت المال: أنفق عليه عالم به بلا رجوع.
وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون.
وإن أقر به من يمكن كونه منه: ألحق به.
والله أعلم ^٣.

[١] بقول.

[٢] وفعل دال عليه عرفا؛ كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة، وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها.

[١] كونه في عين، معلومة، يصح بيعها - غير مصحف-، وينتفع بها (١) مع بقائها.

[٢] وكونه على بر.

[٣] وكونه في غير مسجد ونحوه: على معين يملك.

(١) في (أ): به.

[٤] وكون واقف نافذ التصرف.

[٥] ووقفه ناجزا.

ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع.
ومع إطلاق: يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى.
والنظر عند عدم الشرط:
لموقوف عليه إن كان محصورا.
وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه.
وإن وقف على ولده، أو ولد غيره: فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه.
وعلى بنيه، أو بني فلان: فلذكور (١) فقط.
وإن كانوا قبيلة: دخل النساء، دون أولادهن من غيرهم.
وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه: دخل ذكر وأنثى من أولاده، وأولاد أبيه وجده وجد أبيه.
لا مخالف دينه.