كتاب الطلاق

ابن بلبان الحنبلي

يكره: بلا حاجة.
ويباح: لها.
ويسن:
لتضررها بالوطء.
وتركها صلاة، وعفة، ونحوهما.
ولا يصح إلا من زوج، ولو مميزا يعقله.
ومن:
عذر بزوال عقله.
أو أكره.
أو هدد من قادر.

فطلق لذلك: لم يقع.

ومن صح طلاقه: صح توكيله فيه، وتوكله.
ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، وغيرها (١).

(١) قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب).

والسنة: أن يطلقها واحدة، في طهر لم يجامع فيه.
وإن طلق مدخولا بها في:
حيض.
أو طهر جامع فيه.

فبدعة، محرم، ويقع.

لكن تسن رجعتها.
ولا سنة ولا بدعة:
لمستبين حملها.
وصغيرة.
وآيسة.
وغير مدخول بها.
ويقع:
بصريحه مطلقا.
وبكنايته مع النية.
وصريحه: لفظ طلاق، وما تصرف منه، غير:
أمر.

ومضارع.
ومطلقة، بكسر اللام.
وإن قال:
أنت علي حرام.
أو: كظهر أمي.
أو: ما أحل الله علي حرام.

فهو ظهار، ولو نوى طلاقا.

وإن قال: كالميتة أو الدم:
وقع ما نواه.
ومع عدم نية: ظهار.
وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب: دين، ولزمه حكما.
ويملك:
حر ومبعض: ثلاث تطليقات.
وعبد: اثنتين.
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات، ومطلقات.

وشرط:

[١] تلفظ.

[٢] واتصال معتاد.

[٣] ونيته قبل تمام مستثنى منه.

ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات.
وأنت طالق:
قبل موتي: تطلق في الحال.
وبعده أو معه: لا تطلق.
وفي هذا الشهر، أو اليوم، أو السنة: تطلق في الحال، فإن قال: أردت آخر الكل: قبل حكما.
وغدا، أو يوم السبت ونحوه: تطلق بأوله، فلو قال: أردت الآخر؛ لم يقبل.
وإذا مضت سنة فأنت طالق: تطلق بمضي اثني عشر شهرا.
وإن قال: السنة؛ فبانسلاخ ذي الحجة.
والله أعلم (١).

(١) سقطت من (أ) و(ج) و(د).

فصل - ومن علق طلاقا ونحوه بشرط:

لم يقع حتى يوجد.

فلو لم يلفظ به، وادعاه: لم يقبل حكما.
ولا يصح إلا من زوج.
بصريح، وبكناية ^١ مع قصد ^٢.
ويقطعه: فصل بتسبيح، وسكوت.
لا كلام منتظم؛ كأنت طالق يا زانية إن قمت.
وأدوات الشرط نحو: إن، ومتى، وإذا.
وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو تنحي، ونحوه: تطلق.
وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت يمينه، وتبقى يمينها.
وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن، أو أذن لها ولم تعلم: طلقت.
وإن علقه على مشيئتها: تطلق بمشيئتها غير مكرهة.
أو بمشيئة اثنين: فبمشيئتهما كذلك.

وإن علقه على مشيئة الله تعالى: تطلق في الحال.
وكذا عتق.
وإن حلف:
لا يدخل دارا، أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب.
أو: لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه.
أو: لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه.

لم يحنث.

وليفعلن شيئا: لا يبر إلا بفعله كله، ما لم يكن له نية.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا: حنث في طلاق وعتاق.
وينفع غير ظالم تأول بيمينه.
ومن شك:
في طلاق أو ما علق عليه: لم يلزمه.
أو في عدده: رجع إلى اليقين.
وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق؛ طلقت زوجته.
لا عكسها (١).

(١) قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (٤/ ٦٥). وفي التنقيح (٣٩٥) والمنتهى (٤/ ٣٣٤): تطلق.

ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.

فصل - وإذا طلق حر من دخل

، أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة، بلا عوض فيهما: فله، ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا.

وسن لها إشهاد.
وتحصل بوطئها مطلقا.
والرجعية زوجة في غير قسم.
وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل.
وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها.
ومن ادعت انقضاء عدتها، وأمكن: قبل.
لا في شهر بحيض إلا ببينة.
وإن طلق حر ثلاثا، أو عبد اثنتين: لم تحل له حتى يطأها زوج غيره:

في قبل.
بنكاح رغبة ^١ صحيح ^٢.
مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة، ولو لم ينزل، أو يبلغ عشرا.
لا ^٣ في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض، أو ردة.

فصل - والإيلاء حرام

وهو: حلف:
زوج.
عاقل.
يمكنه الوطء.
بالله أو صفة من صفاته.
على ترك وطء زوجته الممكن، في قبل.

أبدا، أو مطلقا، أو فوق أربعة أشهر.
فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر:
أمر به.
فإن أبى: أمر بالطلاق.
فإن امتنع: طلق عليه حاكم.
ويجب بوطئه: كفارة يمين.
وتارك الوطء ضرارا ^١ بلا عذر: كمول.

فصل - والظهار محرم

^٢.

وهو: أن يشبه زوجته أو بعضها، بمن تحرم عليه، أو بعضها، أو برجل مطلقا.
لا بشعر، وسن، وظفر، وريق ونحوها.
وإن قالته لزوجها: فليس بظهار.
وعليها كفارته بوطئها مطاوعة.

ويصح ممن يصح طلاقه.
ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته.
وهي:

[١] عتق رقبة.

[٢] فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين.

[٣] فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا.

ويكفر:
كافر بمال.
وعبد بالصوم.
وشرط في رقبة كفارة، ونذر عتق (١) مطلق:

[١] إسلام.

[٢] وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا.

ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة.
ويجزئ من البر: مد لكل مسكين، ومن غيره: مدان.

(١) قوله: (عتق) سقطت من (د).

فصل - ويجوز اللعان بين:

زوجين.
بالغين.
عاقلين.

لإسقاط الحد.

فمن قذف زوجته بالزنى (١) لفظا وكذبته: فله لعانها.
بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى، وفي الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ثم تقول ظظ هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى، وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
فإذا تم:
سقط الحد.
وثبتت الفرقة المؤبدة.

(١) قوله: (بالزنا) سقطت من (ب).

وينتفي الولد بنفيه.
ومن أتت زوجته بولد:
بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها.
أو لدون أربع سنين منذ أبانها.

ولو ابن عشر: لحقه نسبه.

ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه.
ومن أعتق، أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة:
لحقه.
والبيع باطل.

باب العدد

لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة.
وشرط لوطء:
كونها يوطأ مثلها.
وكونه يلحق به الولد.
ولخلوة:
مطاوعتها (١).
وعلمه بها، ولو مع مانع.
وتلزم لوفاة مطلقا.
والمعتدات ست:

[١] الحامل: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد.

وشرط: لحوقه للزوج.
وأقل مدته: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها: أربع سنين.
ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

(١) في (ب) و(د): مطاوعته.

[٢] الثانية: المتوفى عنها بلا حمل؛ فتعتد:

حرة: أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام.
وأمة: نصفها.
ومبعضة: بالحساب.
وتعتد من أبانها في مرض موته: الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت.
وإلا عدة طلاق.

[٣] الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة:

فتعتد حرة ومبعضة: بثلاث حيضات.
وأمة: بحيضتين.

[٤] الرابعة: المفارقة في الحياة، ولم تحض لصغر أو إياس:

فتعتد حرة: بثلاثة أشهر.
وأمة: بشهرين.
ومبعضة: بالحساب.

[٥] الخامسة: من ارتفع حيضها:

ولم تعلم ما رفعه: فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة.

وإن علمت ما رفعه: فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها.
وعدة:
بالغة لم تحض.
ومستحاضة مبتدأة أو ناسية.

كآيسة.

[٦] السادسة: امرأة المفقود تتربص - ولو أمة-:

أربع سنين: إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك ^١.
وتسعين منذ ولد: إن كان ظاهرها السلامة.

ثم تعتد للوفاة.

وإن طلق غائب أو مات: فابتداء العدة من الفرقة.
وعدة من وطئت بشبهة أو زنى: كمطلقة.
إلا أمة غير مزوجة: فتستبرأ بحيضة.
وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زنى، أو نكاح فاسد ^٢: أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، ثم اعتدت لثان.

ويحرم إحداد على ميت غير زوج: فوق ثلاث.
ويجب: على زوجة ميت.
ويباح: لبائن.
وهو: ترك زينة، وطيب، وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها.
ويحرم - بلا حاجة -: تحولها من مسكن وجبت فيه.
ولها الخروج لحاجتها: نهارا.
ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء:
حامل: بوضع.
ومن تحيض: بحيضة.
وآيسة وصغيرة: بشهر.

فصل

ويحرم من الرضاع ^١ ما يحرم من النسب.
على رضيع، وفرعه وإن نزل فقط.
ولا حرمة إلا:
بخمس رضعات.
في الحولين.
وتثبت:
بسعوط ^٢، ووجور ^٣.

قال في المطلع (ص ٤٢٥): (الرضاع: مص الثدي -بفتح الراء وكسرها-، مصدر: رضع الصبي الثدي -بكسر الضاد وفتحها-، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في المصنف، ويعقوب في الإصلاح، يرضع ويرضع -بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح-، رضعا: كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا، ورضاعا، ورضاعة، ورضعا -بفتح الراء وكسر الضاد-، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر، وغيرهما، قال المطرز في شرحه: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن ها هنا جاء القرآن: (تذهل كل مرضعة عما أرضعت)، ونقل الجرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع: التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع، وراضع، ورضع، ومرضع: إذا أرضعته أمه).
قال في المطلع (ص ١٨٤): (السعوط: ما يجعل في الأنف من الأدوية).
قال في المطلع (ص ٤٢٦): (الوجور: بفتح الواو، الدواء يوضع في الفم، وقال الجوهري: في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي وأوجرته).

ولبن ميتة، وموطوءة بشبهة.
ومشوب ^١.
وكل امرأة تحرم عليه بنتها؛ كأمه، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة: حرمتها عليه.
وكل رجل تحرم عليه بنته؛ كأخيه، وأبيه، وربيبه ^٢، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه.
ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع؛ بطل نكاحه.
ولا مهر قبل دخول إن صدقته.
ويجب نصفه إن كذبته.
وكله بعد دخول مطلقا.
وإن قالت هي ذلك، وكذبها: فهي زوجته حكما.
ومن شك في رضاع، أو عدده: بنى على اليقين.

ويثبت:
بإخبار مرضعة مرضية.
وبشهادة عدل مطلقا.

باب النفقات

وعلى زوج نفقة زوجته؛ من مأكول، ومشروب، وكسوة، وسكنى: بالمعروف.
فيفرض:
لموسرة مع موسر عند تنازع: من أرفع خبز البلد وأدمه (١) عادة الموسرين، وما يلبس مثلها، وينام عليه.
ولفقيرة مع فقير: كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، وما يلبس مثلها، وينام ويجلس عليه.
ظظ
ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها: ما بين ذلك.
ظظ
لا القيمة إلا برضاهما.
وعليه مؤنة نظافتها.

(١) الأدم: بضم الهمزة وإسكان الدال، والإدام: بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنى، وهو اسم مفرد، وجمع الإدام: أدم - بضم الهمزة والدال- ككتاب وكتب.
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: ٢٧٨. وقال في المصباح المنير (١/ ٩): (الإدام ما يؤتدم به، مائعا كان أو جامدا، وجمعه: أدم، مثل: كتاب وكتب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد).

لا دواء، وأجرة طبيب، وثمن طيب.
وتجب: لرجعية، وبائن حامل.
لا لمتوفى عنها.
ومن:
حبست.
أو نشزت.
أو صامت نفلا، أو لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع.
أو حجت نفلا بلا إذنه (١).
أو سافرت لحاجتها بإذنه.

سقطت.

ولها الكسوة: كل عام مرة، في أوله.
ومتى لم ينفق: تبقى في ذمته.
وإن أنفقت من ماله في غيبته، فبان ميتا: رجع عليها وارث.

(١) مفهومه: أنها إن حجت نفلا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.