كتاب البيع وسائر المعاملات

• ينعقد:

[١] بمعاطاة.

[٢] وبإيجاب وقبول.

• بسبعة شروط:

[١] الرضا منهما.

[٢] وكون عاقد جائز التصرف.

[٣] وكون مبيع مالا.

• وهو: ما فيه منفعة مباحة.

[٤] وكونه مملوكا لبائعه، أو مأذونا له فيه.

[٥] وكونه مقدورا على تسليمه.

[٦] وكونه معلوما لهما:

• برؤية.

• أو صفة تكفي في السلم.

[٧] وكون ثمن معلوما.

• فلا يصح بما ينقطع به السعر.

• وإن باع:

[١] مشاعا بينه وبين غيره.

[٢] أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا.

صفقة واحدة: صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار.

• ولا يصح:

• بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها ^١ الثاني.

وتصح سائر العقود.

• ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة.

• ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه.

• وحرم ولم يصح: بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه.

• وحرم ^٢ سومه على سومه.

فصل - والشروط في البيع ضربان:

[١] صحيح:

• كشرط رهن، وضامن، وتأجيل ثمن.

• وشرط (١) بائع نفعا معلوما في مبيع؛ كسكنى الدار شهرا، ومشتر نفع بائع؛ كحمل حطب أو تكسيره.

• وإن جمع بين شرطين: بطل البيع.

[٢] وفاسد:

(أ) يبطله:

• كشرط عقد آخر من قرض وغيره.

• أو ما يعلق البيع؛ كـ: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد.

(ب) وفاسد لا يبطله:

• كشرط أن لا خسارة.

• أو متى نفق (٢) وإلا رده، ونحو ذلك.

(١). في (ب): وكشرط.
(٢) قال في المطلع (ص ٢٧٨): (نفق المبيع: نفق بفتح الفاء، ضد كسد)

• وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول: لم يبرأ.

فصل - والخيار سبعة أقسام:

[١] خيار مجلس: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.

[٢] وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.

• وحرم حيلة، ولم يصح البيع.

• وينتقل الملك فيهما لمشتر.

• لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، إلا:

• عتق مشتر مطلقا.

• وإلا تصرفه في مبيع، والخيار له.

[٣] وخيار غبن ^١ يخرج عن العادة:

• لنجش ^٢، أو غيره.

• لا لاستعجال ^١.

[٤] وخيار تدليس بما يزيد به الثمن؛ كتصرية ^٢، وتسويد شعر جارية.

• وخيار غبن، وعيب، وتدليس: على التراخي، ما لم يوجد دليل الرضا.

• إلا في تصرية فثلاثة أيام.

[٥] وخيار عيب ينقص قيمة المبيع؛ كمرض، وفقد عضو، وزيادته.

• فإذا علم العيب: خير بين إمساك مع أرش، أو رد وأخذ ثمن.

• وإن تلف مبيع، أو أعتق ونحوه: تعين أرش.

• وإن تعيب عنده أيضا: خير فيه بين أخذ أرش، ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه.

• وإن اختلفا عند من حدث العيب ^٣: فقول مشتر بيمينه.

[٦] وخيار تخبير ثمن:

• فمتى بان أكثر ^١.

• أو أنه اشتراه مؤجلا ^٢.

• أو ممن لا تقبل شهادتة له.

• أو بأكثر من ثمنه حيلة.

• أو باع بعضه بقسطه.

ولم يبين ذلك؛ فلمشتر الخيار.

[٧] وخيار لاختلاف المتبايعين:

(أ) فإذا اختلفا في قدر ثمن، أو أجرة، ولا بينة، أو لهما:

• حلف بائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا.

• ثم مشتر: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا.

• ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر ^٣.

• وبعد تلف: يتحالفان، ويغرم مشتر قيمته.

(ب) وإن اختلفا في أجل، أو شرط ونحوه ^١: فقول ناف.

(ت) أو عين مبيع، أو قدره ^٢: فقول بائع.

• ويثبت للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته.

فصل - ومن اشترى مكيلا ونحوه:

• لزم بالعقد.

• ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه.

• ويحصل قبض:

• ما بيع بكيل ونحوه: بذلك، مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده.

• وصبرة ومنقول: بنقل.

• وما يتناول: بتناوله.

• وغيره: بتخلية.

• والإقالة فسخ.

• تسن للنادم.

فصل - الربا نوعان:

[١] ربا فضل.

[٢] وربا نسيئة.

• فربا الفضل: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا.

• ولو يسيرا لا يتأتى.

• ويصح:

• به متساويا.

• وبغيره مطلقا، بشرط قبض قبل تفرق.

• لا مكيل بجنسه وزنا، ولا عكسه.

• إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي.

• وربا النسيئة: يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل؛ كمكيل بمكيل، وموزون بموزون نساء.

• إلا أن يكون الثمن أحد النقدين؛ فيصح.

• ويصح ^١:

• بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا.

• وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن ^٢ إذا افترق متصارفان؛ بطل العقد فيما لم يقبض.

فصل - وإذا باع دارا شمل البيع:

[١] أرضها.

[٢] وبناءها.

[٣] وسقفها، وبابا منصوبا، وسلما ورفا مسمورين، وخابية مدفونة.

• لا قفلا، ومفتاحا، ودلوا، وبكرة ^٣ ونحوها.

• أو أرضا شمل:

[١] غرسها.

[٢] وبناءها.

[٣] لا زرعا، وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك.

• وما يجز أو يلقط مرارا:

• فأصوله: لمشتر.

• وجزة ولقطة ظاهرتان: لبائع، ما لم يشرطه ^١ مشتر.

• ومن باع نخلا تشقق طلعه: فالثمر له مبقى إلى جداد ^٢، ما لم يشرطه مشتر.

• وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره ^٣؛ كمشمش ^٤، أو خرج من أكمامه ^٥؛ كورد وقطن.

• وما قبل ذلك، والورق مطلقا: لمشتر.

• ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، لغير مالك أصل أو أرضه.

• إلا بشرط قطع، إن كان منتفعا به، وليس مشاعا.

• وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ونحوه، إلا:

• لقطة لقطة.

• أو مع أصله.

• وإن ترك ما شرط قطعه: بطل البيع بزيادة غير يسيرة.

• إلا الخشب فلا ^١، ويشتركان فيها.

• وحصاد، ولقاط، وجداد: على مشتر.

• وعلى بائع سقي، ولو تضرر أصل.

• وما تلف - سوى يسير - بآفة سماوية؛ فعلى بائع.

• ما لم يبع مع أصل ^٢.

• أو يؤخر أخذ عن عادته.

• وصلاح بعض ثمرة شجرة: صلاح لجميع نوعها الذي في البستان.

• فصلاح ثمر:

• نخل: أن يحمر أو يصفر.

• وعنب: أن يتموه بالماء الحلو.

• وبقية ثمر: بدو نضج (١)، وطيب أكل.

• ويشمل بيع:

• دابة: عذارها، ومقودها، ونعلها.

• وقن: لباسه لغير جمال.

فصل - ويصح السلم بسبعة شروط:

[١] أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته؛ كمكيل ونحوه.

[٢] وذكر جنس ونوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم.

[٣] وذكر قدره.

(١) قال في المطلع (ص ٢٩٣): (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نضجا ونضجا، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك).

• ولا يصح في مكيل وزنا، وعكسه.

[٤] وذكر أجل معلوم؛ كشهر.

[٥] وأن يوجد غالبا في محله ^١.

• فإن تعذر أو بعضه: صبر، أو أخذ رأس ماله.

[٦] وقبض الثمن قبل التفرق.

[٧] وأن يسلم في الذمة ^٢.

• فلا يصح في عين، ولا ثمرة شجرة معينة.

• ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره.

• ولا يصح:

• بيع مسلم فيه قبل قبضه.

• ولا الحوالة به، ولا عليه.

• ولا أخذ رهن وكفيل به.

• ولا أخذ غيره عنه.

فصل - وكل ما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم

.

• ويجب رد مثل:

• فلوس.

• ومكيل وموزون.

• فإن فقد: فقيمته يوم فقده، وقيمة غيرها يوم قبضه ^١.

• ويحرم كل شرط يجر نفعا.

• وإن وفاه أجود ^٢،

أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط: فلا بأس.

فصل - وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

.

• وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما.

• وقن دون ولده ونحوه.

• ويلزم في حق راهن بقبض.

• وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر: باطل.

• إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا.

• وهو أمانة في يد مرتهن.

• وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.

• وإذا حل الدين وامتنع من وفائه:

• فإن كان أذن لمرتهن في بيعه: باعه.

• وإلا أجبر على الوفاء، أو بيع الرهن.

• فإن أبى: حبس أو عزر.

• فإن أصر: باعه حاكم، ووفى دينه.

• وغائب كممتنع.

• وإن شرط:

• ألا يباع إذا حل الدين.

• أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين (١).

لم يصح الشرط.

• ولمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن.

• وإن أنفق عليه:

• بلا إذن راهن مع إمكانه: لم يرجع.

• وإلا: رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه.

• ومعار، ومؤجر، ومودع: كرهن.

• ولو خرب فعمره: رجع بآلته فقط.

(١) قوله: (بالدين) سقطت من (أ) و(ب) و(ج).

فصل - ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره

.

• لا الأمانات، بل التعدي فيها.

• ولا جزية.

• وشرط رضا ضامن فقط.

• ولرب حق مطالبة من شاء منهما.

• وتصح الكفالة:

• ببدن من عليه حق مالي.

• وبكل عين يصح ضمانها.

• وشرط رضا كفيل فقط.

• فإن:

• مات (١).

• أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب.

برئ.

(١) قوله: (مات) سقطت من (ب).

• وتجوز الحوالة:

[١] على دين مستقر.

[٢] إن اتفق الدينان جنسا، ووقتا، ووصفا، وقدرا.

• وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، وعكسه.

• ويعتبر رضا:

• محيل.

• ومحتال على غير مليء.

فصل - والصلح في الأموال قسمان:

أحدهما: على الإقرار، وهو نوعان:

[١] الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين، فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي: فيصح:

[٢] الثاني: على غير جنسه:

• فإن كان بأثمان عن أثمان: فصرف.

• وبعرض عن نقد، وعكسه: فبيع.

القسم الثاني: على الإنكار، بأن يدعي عليه، فينكر أو يسكت، ثم يصالحه: فيصح، ويكون:

• إبراء في حقه.

• وبيعا في حق مدع.

• ومن علم كذب نفسه: فالصلح باطل في حقه.

فصل - وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، أو غرفته؛ لزم:

• إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب.

• فإن أبى: لم يجبر في الغصن، ولواه.

• فإن لم يمكن: فله قطعه بلا حكم.

• ويجوز فتح باب لاستطراق في درب (١) نافذ.

(١) قال في المطلع (ص ٣٠٠): (الدرب: بسكون الراء، الطريق، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ، وبسكونها لغير النافذ، ونقلهما أبو السعادات).

• لا إخراج جناح، وساباط ^١، وميزاب ^٢، إلا:

[١] بإذن إمام.

[٢] مع أمن الضرر.

• وفعل ذلك في ملك جار، ودرب مشترك: حرام بلا إذن مستحق.

• وكذا وضع خشب، إلا:

[١] ألا يمكن تسقيف إلا به.

[٢] ولا ضرر.

فيجبر.

• ومسجد كدار.

• وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه: أجبر.

• كنقض خوف سقوط.

• وإن بناه بنية الرجوع: رجع.

• وكذا نهر (١) ونحوه.

فصل - ومن ماله لا يفي بما عليه حالا:

• وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه.

• وسن إظهاره.

• ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر.

• ولا إقراره عليه، بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر.

• ومن سلمه عين مال جاهل الحجر؛ أخذها:

[١] إن كانت بحالها.

[٢] وعوضها كله باق.

[٣] ولم يتعلق بها حق للغير.

• ويبيع حاكم ماله، ويقسمه على غرمائه.

(١) قال في المطلع (ص ٣٠٢): (النهر: بفتح الهاء وسكونها، لغتان مشهورتان لهذا المعروف، ويجمع في القلة على أنهار، وفي الكثرة على نهر، بضم النون والهاء، مشتق من إنهار الدم: إسالته).

• ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أو هو مؤجل: تحرم مطالبته، وحبسه، وكذا ملازمته.

• ولا يحل مؤجل:

• بفلس.

• ولا بموت إن وثق الورثة:

[١] برهن محرز.

[٢] أو كفيل مليء.

• وإن ظهر غريم بعد القسمة: رجع على الغرماء بقسطه.

فصل - ويحجر على

الصغير، والمجنون، والسفيه: لحظهم.

• ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا: رجع فيما بقي، لا ما تلف.

• ويضمنون:

• جناية.

• وإتلاف ما لم يدفع إليهم.

• ومن بلغ رشيدا ^١، أو مجنونا ثم عقل ورشد:

• انفك الحجر عنه بلا حكم.

• وأعطي ماله.

• لا قبل ذلك بحال.

• وبلوغ ذكر:

[١] بإمناء.

[٢] أو تمام ^٢ خمس عشرة سنة.

[٣] أو نبات شعر خشن حول قبله.

• وأنثى:

[١] [٢] [٣] بذلك.

[٤] وبحيض.

• وحملها دليل إمناء.

• ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به، ويؤنس رشده.

• ومحله قبل ^٣ بلوغ.

• والرشد هنا: إصلاح المال، بأن:

• يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا.

• ولا يبذل ماله في حرام، وغير فائدة.

• ووليهم حال الحجر:

[١] الأب.

[٢] ثم وصيه.

[٣] ثم الحاكم.

• ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ.

• ويقبل قوله بعد فك حجر في:

• منفعة.

• وضرورة.

• وتلف.

• لا في دفع مال بعد رشد، إلا من متبرع.

• ويتعلق:

• دين مأذون له: بذمة سيد.

• ودين غيره، وأرش جناية قن، وقيم متلفاته: برقبته.

فصل - وتصح الوكالة

^١: بكل قول يدل على إذن.

• وقبولها: بكل قول، أو فعل دال ^٢ عليه.

• وشرط: كونهما جائزي التصرف.

• ومن له تصرف في شيء فله: توكل، وتوكيل فيه.

• وتصح في:

[١] كل حق آدمي.

• لا ظهار، ولعان، وأيمان.

[٢] وفي كل حق لله تدخله النيابة.

• وهي، وشركة، ومضاربة، ومساقاة، ومزارعة، ووديعة، وجعالة ^٣: عقود جائزة، لكل فسخها.

• ولا يصح بلا إذن: بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله.

• وولده ووالده ومكاتبه؛ كنفسه.

• وإن باع بدون ثمن مثل، أو اشترى بأكثر منه: صح، وضمن زيادة أو نقصا.

• ووكيل مبيع: يسلمه، ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ^١.

• ويسلم وكيل الشراء الثمن.

• ووكيل خصومة: لا يقبض.

• وقبض يخاصم.

• والوكيل: أمين، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط.

• ويقبل قوله في:

• نفيهما ^٢.

• وهلاك بيمينه.

• كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل.

• لا لورثته إلا ببينة.

فصل - والشركة خمسة أضرب:

[١] شركة عنان ^١: وهي أن ^٢ يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما، ليعمل فيه كل، على أن له من الربح ^٣ جزءا مشاعا معلوما.

[٢] الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم ^٤ مشاع من ربحه.

• وإن ضارب لآخر فأضر الأول:

• حرم.

• ورد حصته في الشركة.

• وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، أو خسر: جبر من ربح قبل قسمة.

[٣] الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في

ذممهما ^١ بجاهيهما.

• وكل وكيل الآخر، وكفيله بالثمن.

[٤] الرابع: شركة الأبدان: وهي:

(أ) أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح؛ كاصطياد ونحوه.

(ب) أو يتقبلان في ذممهما من عمل؛ كخياطة.

• فما تقبله أحدهما: لزمهما عمله، وطولبا به.

• وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا: فالكسب بينهما.

• ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل: أن يقيم مقامه ^٢ بطلب شريك.

[٥] الخامس: شركة المفاوضة: وهي:

(أ) أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي.

(ب) ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح، إن لم يدخلا

فيها كسبا نادرا.

• وكلها جائزة.

• ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.

فصل - وتصح المساقاة على:

[١] شجر له ثمر يؤكل.

[٢] وثمرة موجودة بجزء منها.

[٣] وعلى شجر ^١ يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر.

بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما.

• فإن فسخ: مالك قبل ظهور ثمرة: فلعامل أجرته.

• أو عامل: فلا شيء له.

• وتملك الثمرة: بظهورها.

• فعلى عامل تمام عمل ^٢ إذا فسخت بعده.

• وعلى عامل ^١: كل ما فيه نمو أو صلاح، وحصاد ونحوه.

• وعلى رب أصل: حفظ ونحوه.

• وعليهما -بقدر حصتيهما-: جداد.

• وتصح المزارعة: بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، بشرط:

[١] علم بذر وقدره.

[٢] وكونه من رب الأرض.
والله أعلم.

فصل

• وتصح الإجارة ^٢ بثلاثة شروط:

[١] معرفة منفعة.

[٢] وإباحتها.

[٣] ومعرفة أجرة.

• إلا أجيرا وظئرا ^١ بطعامهما وكسوتهما.

• وإن ^٢ دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه: صح، وله أجرة مثل.

• وهي ضربان:

[أ] إجارة عين، وشرط:

[١] معرفتها.

[٢] وقدرة على تسليمها.

[٣] وعقد- في غير ظئر- على نفعها دون أجزائها.

[٤] واشتمالها على النفع.

[٥] وكونها لمؤجر، أو مأذونا له فيها.

• وإجارة العين قسمان:

[١] إلى أمد معلوم، يغلب على الظن بقاؤها فيه.

[٢] الثاني: لعمل معلوم؛ كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين.

[ب] الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة، في شيء معين أو موصوف.

• فيشترط:

[١] تقديرها بعمل أو مدة؛ كبناء دار، وخياطة.

• وشرط: معرفة ذلك وضبطه.

[٢] وكون أجير فيها آدميا، جائز التصرف.

[٣] وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

• وعلى مؤجر: كل ما جرت به عادة وعرف؛ كزمام ^١ مركوب، وشد، ورفع وحط.

• وعلى مكتر نحو: محمل ^٢، ومظلة ^٣، وتعزيل نحو بالوعة ^٤ إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.

فصل - وهي عقد لازم

.

• فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر: فعليه كل الأجرة.

• وإن حوله مالك: فلا شيء له.

• وتنفسخ:

• بتلف معقود عليه.

• وموت مرتضع.

• وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه.

• ولا يضمن:

• أجير خاص ما جنت يده خطأ.

• ولا نحو حجام، وطبيب، وبيطار:

[١] عرف حذقهم.

[٢] إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره.

[٣] ولم تجن أيديهم.

• ولا راع ما لم يتعد أو يفرط.

• ويضمن مشترك ما تلف بفعله.

• لا من حرزه، ولا أجرة له.

• والخاص: من قدر نفعه بالزمن.

• والمشترك: بالعمل.

• وتجب الأجرة: بالعقد، ما لم تؤجل.

• ولا ضمان على مستأجر، إلا بتعد أو تفريط.

• والقول قوله في نفيهما.

فصل - وتجوز المسابقة على

أقدام، وسهام، وسفن، ومزاريق (١)، وسائر حيوان.

• لا بعوض، إلا على إبل، وخيل، وسهام.

(١) قال في المطلع (ص ٣٢١): (المزاريق: جمع مزراق، بكسر الميم، قال الجوهري: المزراق: رمح قصير، وقد زرقه بالمزراق).

• وشرط:

[١] تعيين مركوبين.

[٢] واتحادهما.

• وتعيين رماة.

[٣] وتحديد مسافة.

[٤] وعلم عوض، وإباحته.

[٥] وخروج عن شبه قمار.
والله أعلم ^١.

فصل - والعارية سنة

.

• وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، نفعا مباحا؛ تصح إعارته، إلا:

• البضع ^٢.

• وعبدا مسلما لكافر.

• وصيدا ونحوه لمحرم.

• وأمة وأمرد لغير مأمون.

• وتضمن مطلقا:

• بمثل مثلي.

• وقيمة غيره يوم تلف.

• لا:

• إن تلفت باستعمال بمعروف؛ كخمل منشفة.

• ولا إن كانت وقفا؛ ككتب علم، إلا بتفريط.

• وعليه مؤنة ردها.

• وإن أركب منقطعا لله: لم يضمن.

فصل - والغصب كبيرة

.

• فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة: ردهما.

• لا جلد ميتة.

• وإتلاف الثلاثة: هدر.

• وإن استولى على حر مسلم: لم يضمنه.

• بل ثياب صغير ^١ وحليه.

• وإن ظظ استعمله كرها أو حبسه: فعليه أجرته؛ كقن.

• ويلزمه رد مغصوب بزيادته.

• وإن نقص لغير تغير سعر ^٢: فعليه أرشه.

• وإن بنى أو غرس؛ لزمه:

• قلع.

• وأرش نقص.

• وتسوية أرض.

• والأجرة.

• ولو غصب ما اتجر، أو صاد به ^٣: فمهما حصل بذلك فلمالكه.

• وما حصد به فعليه أجرته ^٤.

• وإن خلطه بما لا يتميز، أو صبغ الثوب: فهما شريكان بقدر ملكيهما ^١.

• وإن نقصت القيمة: ضمن.

فصل

• ومن اشترى أرضا فغرس، أو بنى، ثم استحقت ^٢، وقلع ذلك: رجع على بائع بما غرمه.

• وإن أطعمه لعالم بغصبه: ضمن آكل.

• ويضمن مثلي: بمثله، وغيره: بقيمته.

• وحرم تصرف غاصب بمغصوب.

• ولا يصح عقد.

• ولا عبادة.

• والقول في تالف، وقدره، وصفته: قوله.

• وفي رده، وعيب فيه: قول ربه.

• ومن بيده غصب، أو غيره، وجهل ربه:

• فله الصدقة به عنه بنية الضمان.

• ويسقط إثم غصب.

• ومن أتلف -ولو سهوا- محترما: ضمنه.

• وإن ربط دابة بطريق ضيق ^١: ضمن ما أتلفته مطلقا ^٢.

• وإن كانت بيد راكب، أو قائد، أو سائق: ضمن جناية مقدمها، ووطأها برجلها.

فصل - وتثبت الشفعة:

[١] فورا ^١، لمسلم، تام الملك.

[٢] في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي.

• بما استقر عليه العقد.

[٣] وشرط: تقدم ملك شفيع.

[٤] وكون شقص ^٢ مشاعا من أرض تجب قسمتها.

• ويدخل غراس وبناء تبعا، لا ثمرة وزرع.

[٥] وأخذ جميع مبيع ^٣.

• فإن أراد أخذ البعض.

• أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا.