كتاب الجهاد

حكم الجهاد

... كتاب الجهاد وهو فرض كفاية.
ويسن: مع قيام من يكفي به.
ولا يجب: إلا على ذكر حر¹ مسلم مكلف الصحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله.
وسن² تشيع الغازي لا تلقيه.
وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل.
وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين.
ولا يتطوع: به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه.
ويسن الرباط: وهو لزوم الثغر للجهاد وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من المقام بمكة³ وأفضله ما كان أشد خوفا.
ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فإن زادوا على مثليهم جاز.

والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر و¹البدع المضلة فإن قدر على إظهار دينه فمسنون.
فصل والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء والصبيان.
وقسم لا: وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين: قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح.
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر.
ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها: أن يسلم أحد أبويه خاصة.
الثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا.
الثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه.
فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي² مع أبويه فعلى دينهما.

فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من¹ ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل² عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة.
وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل: سهم وللفارس³ على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة⁴.
لا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة.
فإن اختل شرط رضخ له⁵ ولم يسهم.
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي⁶ القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.

فصل والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي¹ وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له.
ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم.
وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه² متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.

باب عقد الذمة

لا تعقد¹ إلا لأهل الكتاب أو لمن له² شبهة كتاب كالمجوس.
ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير.³
الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة⁴.
ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
فصل ويحرم قتل⁵ أهل الذمة وأخذ مالهم.
ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.
ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث⁶ ومن تعلية البناء على المسلمين.

ويلزمهم التميز¹ عنا بلبسهم. ويكره لنا التشبه بهم².
ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام بكيف أصبحت أو أمسيت؟ أو كيف أنت أوحالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.
ومن سلم على ذمي ثم علمه سن³ قوله: رد علي سلامي.
وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه.
وتكره مصافحته.
فصل ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكمنا⁴ أو زنا بمسلمة أو أصابها بنكاح⁵ أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى⁶ أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن.

دينه انتقض عهده.
ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم¹.