الباب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد

له ¹ في الجملة.
قال الإِمام أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين.
وقال الشيخ أبو إسحاق من الشافعية: لا يستحب.
سئل عنه عطاء، وقال ²: محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيرًا.
وقال القاضي الفارقي: يكره تركه الآن لما في تركه من الضرر بعقوبة السلطان.
السابع والخمسون بعد المائة: قال (106/ ب) بعض الشافعية: يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد؛ لأن في حديث ذي اليدين الذي في "الصحيحين": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبك بين أصابعه ³، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وغيرهم ⁴. وحُكِىَ كراهته عن إبراهيم النخعي وكعب وعن النعمان بن عياش.
قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع، يعني: في الصلاة.
وأما علماؤنا؛ فقالوا يكره التشبيك في الصلاة، ولا شك أن الذي في المسجد ينتظر الصلاة: في صلاة.
قال ابن حمدان في "الرعاية": ولا يشبك أصابعه فيه، يعني: في المسجد، على خلاف صفة ما شبكها النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبَة في "مصنَّفه" عن

أبي سعيد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه" ¹. وعن كعب بن عجرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي ². وقد قسَّم بعض العلماء التشبيك إلى أربعة أقسام: أحدها: إذا كان الإنسان في الصلاة فلا شك في كراهته.
ثانيها: إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة أو وهو عامد إلى المسجد يريدها بعدما تطهر، فالظاهر كراهته.
ثالثها: أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها فلا يكره؛ لحديث ذي اليدين.
رابعها: في غير المسجد، يعفى وغير ما تقدم فهو أوْلى بالإباحة وعدم الكراهة.
الثامن والخمسون بعد المائة: بول الخشاف ³ في المسجد.
قال أبو طالب أحمد بن حميد المشكاتي: سألت أحمد بن حنبل عن الخشاف يكون في المسجد فيبول فيصيب الرجل؟ قال: أرجو أن لا يضر.
قلت: إن كان كثيرًا: نجس؟ قال: ما أدري!

قلت: أليس ¹ البول كثيره وقليله يغسل؟ ! قال: ذلك بول الإنسان! قلت: هذا لا يؤكل لحمه يغسل.
التاسع (107/ أ) والخمسون بعد المائة: المصلَّى المتخذ للعيد ونحوه، هل حكمه حكم المسجد أم لا؟ قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في "شرح الهداية": المكان البعيد لصلاة الجنازة اختلفوا في كونه مسجدًا وكذلك المتخذ لصلاة العيد.
والصحيح في المتخذ لصلاة الجنازة: أنه ليس بمسجد؛ لأنه ما أُعد للصلاة حقيقة.
ومصلّى العيد: الصحيح أنه مسجد؛ لأنه يعد للصلاة حقيقة.
انتهى.
والأصح عند الحنفية، وهو ظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يُعطى حكم المسجد؛ لأنها صلاة نادرة، أشبه ما لو وقع ² صلاة في بقعة من البقاع، أو صلَّى فيها على جنازة أو سَجَدَ فيها سجود تلاوة.
ووجه أنه يعطى حكم المسجد ما جاء في "الصحيحين" من حديث أم عطية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحيَّض أن يحضرْن يوم العيد ويعتزلن المصلّى ³؛ ولأنه يصلّى فيه بعض الأوقات، فأشبه ما لو صُلِّى فيه أيام الصيف خاصة.
وأجاب بعضهم عن حديث أم عطية؛ بأنه إنما أَمَرَهنّ بالاعتزال؛ ليتَّسع على غيرهن وليتميَّزْن.
الستون بعد المائة: قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف، وقال أيضًا: أكره

أن يقرأ في المصحف في المسجد.
قال الزركشي الشافعي: وهذا استحسان لا دليل عليه.
والذي عليه السلف والخلف: استحباب ذلك؛ لما فيه من عمارتها بالذكر، قال تعالى: ﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ ¹، وهو عام في المصاحف وغيرها.
وفي "الصحيح": "إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن" ². الحادي والستون بعد المائة: قال الدميري في "شرح المنهاج": واقعة: قال السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان وقف خزانة وقفها واقف لتكون في مكان معين في "مدرسة العاجينية" بمصر؛ لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة.
قال السبكي: ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة: لا يجوز.
وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبدًا ³ يقرأ فيه -كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره.
ولا يصح وقفه، ويجب إخراجه (107/) من المسجد- كما تقدم من استحقاق هذه المنفعة لغير هذه الجهة.
والعجب؛ من قضاة يثبتونه ذلك شرعًا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.
الثاني والستون بعد المائة: أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن متولي تدريس المدرسة هو الذي يقدر مقدار الجامكية للفقهاء وينزلهم ⁴ وليس للناظر في الوقف إلَّا تحصيل الريع وقسمته على المنزَلين، وأما عندنا؛ فقال في "الفروع": ومن وقف على مدرِّس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم بعده

تقدير استحقاقهم.
الثالث والستون بعد المائة: لو أجَّر متولي المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمّره المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه محسوبًا من أجرته لم تصح الإجارة، ذكره الرافعي في أواخر الإجارة؛ لأنه عند الإجارة ¹: غير منتفع به، وهذه المسألة مما تعم البلوى بها.
وأما عندنا؛ فينبغي أن يقال: إن كانت الإجارة تلي مدَّتها العقد فكذلك، وإن كانت لا تلى مدتها العقد وأمكن فراغه إلى ابتدائها فتصح - كما قلنا في إجارة العين المشغولة مدة ² مضافة إذا أمكن التسليم أو أمكن في وقته المستحق أنها تصح، والله أعلم.
الرابع ³ والستون بعد المائة: قال الشافعية: يستحب الاستعاذة للخارج من المسجد، وهو توجيه عندنا؛ لما رَوى ابن السُّنّي عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس، أجْلبَتْ واجتمعتْ كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فلْيَقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قالها: لم يضره" ⁴. وفي "المستدرك" للحاكم من حديث أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلِّم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وليقل: اللَّهم أجرني من الشيطان الرجيم".

وقال صحيح ¹ على شرط الشيخين، ولم يخرِجاه ². والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا آمين.
قال مؤلفه رحمه الله تعالى: ووافق الفراغ منه: في خامس ذي القعدة في شهر الحرام من شهور سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة.
وكان الفراغ من كتابته: ليلة السبت في ثاني عشر من جمادي الأول سنة سبعة وتسعين وألف: على يد الفقير إلى الله تعالى: إبراهيم بن طعمة الصالحي غفر له ولوالديه آمين.. آمين