باب النائب عن الفاعل

قد يترك الفاعل لغرض لفظي او معنوي جوازا او وجوبا، فينوب عنه جاريا مجراه في كل ما له مفعول به أو جار ومجرور، او لغير مجرد التوكيد ملفوظ به او مدلول عليه بغير العامل، او ظرف مختص متصرف وفي نيابته غير متصرف او غير ملفوظ به خلاف.

ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود بمنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للاخفش والكوفيين.

ولا متنع نيابة غير الاول من المفعولات مطلقا ان امن اللبس، ولم يكن جملة او شبهها خلافا لمن اطلق المنع في باب: ظن واعلم.

ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفراء، ولا مميزه خلافا للكسائي ولا يجوز: كين يقام ولا: جعل يفعل؛ خلافا له وللفراء.

فصل:

يضم مطلقا أول فعل النائب، ومع ثانيه إن كان ماضيا مزيدا اوله تاء، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل،

ويحرك ما قبل الاخر لفظا ان سلم من إعلال وادغام والا فتقديرا بكسر ان كان الفعل ماضيا، وبفتح ان كان مضارعا وان اعتلت عين الماضي ثلاثيا او على “ انفعل “ او “ افتعل “ كسر ما قبلها بأخلاص او امام ضم، وربما اخلص، ويمنع الاخلاص عند خوف اللبس.
وكسر فاء “ فعل “ ساكن العين لتخفيف او إدغام لغة، وقد تشم فاء المدغم، وشذ في “ تفوعل “ “ تفعيل “ وما تعلق بالفعل غير فاعل او مشبه به او نائب عنه منصوب لفظا او محلا، وربما رفع مفعوله به ونصب فاعل لأمن اللبس.

يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، او كان ضميرا غير محصور، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الانباري في نحو: ما ضرب عمرو الا

زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل، ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو: ما ضرب عمرا الا زيد، وعند الاكثرين في نحو: ضرب غلامه زيدا، والصحيح جوازه على قلة.