باب تعدي الفعل ولزومه
إن اقتضى فعل مصوغا له بإطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به وسمي: متعديا وواقعا ومجاوزا، والا فلازما، وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين.
وان غلق اللازم بمفعول به معنى عدي بحرف جر، وقد يجري مجرى المتعدي شذوذا، او لكثرة الاستعمال او لتضمين معنى يوجب ذلك.
واطرد الاستغناء عن حرف جر المتعين مع " ان " و" ان " محكوما على موضعهما بالنصب لا بالجر، خلافا للخليل والكسائي، ولا يعامل بذلك لتعيين الجار غيرهما، خلافا للاخفش الاصغر، ولا خلافا في شذوذ بقاء الجر في نحو:
........... ... اشارت كليب بالأكف الاصابع
فصل:
المتعدي من غير بابي “ظن “ و“ اعلم “ متعد الى واحد، ومتعد الى اثنين، والاول متعد بنفسه وجوبا، وجائز التعدي واللزوم، وكذا الثاني بالنسبة الى احد المفعولين، والاصل تقديم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك، وتقديم ما قد يجر، وترك هذا الاصل واجب وجائز ممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى.
فصل:
يجب تأخير منصوب الفعل ان كان “ ان “ مشددة او مخففة وتقديمه ان تضمن معنى استفهام او شرط، او اضيف الى ما تضمنهما او نصبه جواب “ اما “ ويجوز في غير ذلك ان علم النصب تأخير الفعل غير تعجبي، ولا موصول به حرف، ولا مقرون بلام ابتداء او قسم مطلقا خلافا للكوفيين في نحو: زيدا غلامه ضرب، وغلامه او غلام اخيه ضرب زيد، وما اخذ زيد وما طعامك اكل الا زيد، ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر وقد يقع على مضاف اليها وموصول بفعله.
فصل:
يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل، مستغنى عنه بحضور معناه او سببه او مقارنه او الوعد به او السؤال عنه بلفظه او معناه او متعلقه، وبطلبه، او بالرد على نافيه او الناهي عنه او على مثبته او الامر به، فإن كان الاقتصار في مثل او شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم، وقد يجعل المنصوب مبتدأ او خبرا فيلزم حذف ثاني الجزأين.
فصل:
يحذف كثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمتعجب من والمجاب به والمحصور والباقي محذوف عامله، وما من حذف مفعول به فمنوي لدليل او غير منوي؛ وذلك اما لتضمين الفعل معنى يقتضى اللزوم، واما للمبالغة بترك التقييد، واما لبعض اسباب النيابة عن الفاعل.
فصل:
يدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدى الى اثنين همزة النقل فيزداد مفعولا ان كان متعديا، وبصير متعديا ان كان لازما، ويعاقب الهمزة كثيرا، ويغني عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزة، وقل ذلك في غيرها من حروف الحلق.