باب الامالة

/ وهي ان ينحى جوازا في فعل او اسم متمكن بالفتحة نحو الكسرة، وبالالف نحو الياء لتطرفها وانقلابها عنها، او مالها اليها باتفاق دون ممازجة زائد، او لكونها مبدلة من عين ما يقال فيه: " فلت "، او متقدمة على ياء تليها، او متأخرة عنها متصلة او منفصلة بحرف او حرفين ثانيهما هاء، او لكونها متقدمة على كسرة تليها، او متأخرة عنها منفصلة بحرف او حرفين اولهما ساكن، فإن تأخر عن الالف مستعل متصل او منفصل بحرف او حرف غلب - في غير شذوذ - الياء والكسرة الموجودتين لا المنويتين، خلافا لمدعى المنع مطلقا، وكذا ان تقدم عليها المستعلي، لا مكسورا ولا ساكنا بعد مكسور، وربما منع قبلها مطلقا.

فإن تقدم ساكنا بعد كسرة فوجهان، وربما غلب المتأخر رابعا، وقد لا يعتد به تاليا من غير كلمتها، وتاليا من كلمتها وشذ عدم الاعتداد به وبالحركة في قول بعضهم: رأيت عرقا وعنبا، وان فتحت الراء متصلة بالاف او ضمت فحكمها حكم المستعلي غالبا وان كسرت كفت المانع، وربما اثرت منفصلة تأثيرها متصلة، ولا يؤثر سبب الامالة الا وهو بعض ما الالف بعضه، ويؤثر مانعها مطلقا، وربما ثرت الكسرة منوية في مدغم او موقوف عليه، او زائدا تباعدها بالهاء لخفائها.

وقد يمال عار من سبب الامالة لمجاورة الممال، او لكونه اخر مجاور ما اميل اخره طلبا للتناسب واميل من غير المتمكن " ذا " و" متى " و" انى " ومن الحروف " بلى " و" يا " و" لا " في " اما لا " ومن الفتحات ما تلته

هاء تأنيث موقوفا عليها، او راء مكسورة وهي لام متصلة او منفصلة بساكن، ما لم يكن المفتوح ياء او قبل ياء مكسورة، ومن الضمات ضمة " مذعور " و" سمر " ونحوهما ومستند الامالة غفي غير ما ذكر النقل؛ علما كان كالحجاج، او غير علم كالناس في غير الجر.