باب الاشتغال العامل عن الاسم السابق

بضميره او ملابسه

اذا انتصب لفظا او تقديرا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده او ملابس ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبه ولا شرط مفصول بأداته، ولا جواب مجزوم.
ولا مسند الى ضمير للسابق متصل ولا تالي استثناء او معلق او حرف ناسخ او كم الخبرية او حرف تحضيض او عرض او تمن بـ " الا " وجب نصب السابق إن تلا ما يختص بالفعل، او استفهاما بغير الهمزة بعامل لا يظهر موافق للظاهر او مقارب وقد يضمر مطاوع للظاهر فيرفع السابق.

ويرجح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه، او بمضاف

اليه مفعول ما يليه، او وليه فعل امر او نهي او دعاء، او ولي هو همزة استفهام، او حرف نفي لا يختص او “ حيث “ او عاطفا على جملة فعلية تحقيقا او تشبيها، او كان الرفع يوهم وصفا مخلا.

واذا ولي العاطف جملة ذات وجهين اي اسمية الصدر فعلية العجز، استوى الرفع والنصب مطلقا خلافا للأخفش ومن وافقه في ترجيح الرفع ان لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا، ولا اثر للعاطف ان وليه “ اما “.

وابتداء المسبوق باستفهام اولى من نصبه ان ولي فصلا بغير ظرف او شبهه خلافا للأخفش، وكذا ابتداء المتلو بلم او لن خلافا لأبن السيد.
وان عدم المانع والموجب والمرجح والمسوي، رجح الابتداء خلافا للكسائي، في ترجيح نصب تالي ما هو فاعلفي المعنى نحو: انا زيد ضربته، وانت عمرو كلمته.

وملابسة الضمير بنعت او معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته

بدونهما، وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب.

ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور حقق فاعلية ما علق به خلافا لأبن كيسان.
وان رفع المشغول شاغله لفظا او تقديرا، فحكمه في تفسير رافع الاسم السابق، حكمه في تفسير ناصبه ولا يجوز في نحو: ازيد ذهب به؟ الاشتغال بمصدر منوي، ونصب صاحب الضمير خلافا للسيرافي وابن السراج.
وقد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل فيما قبله ان كان من سببه، وكان المشغول مسندا الى غير ضميرهما؛ فأن اسند الى احدهما فصاحبه مرفوع بمفسر المشغول، وصاحب الاخر منصوب به.