باب اعراب المثنى والمجموع على حده

التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا وفي المعنى على رأي بزيادة الف في اخره رفعا وياء مفتوح ماقبلها جرا ونصبا.
تليهما نون مكسورة فتحها لغة.
وقد تضم وتسقط للاضافة أوللضرورة أولتقصير صلة ولزوم الالف لغة حارثية.
وما اعرب اعراب المثنى مخالفا لمعناه أوغير صالح للتجريد وعطف مثله عليه.
فلحق به وكذا "كلا وكلتا" مضافين الى مضمر.
ومطلقا على لغة كنانة، ولايغني العطف عن التثنية دون شذوذ اواضطرارا الامع قصد التكثير.
اوفصل ظاهر اومقدر.
والجمع جعل الاسم القابل دليل مافوق اثنين كما سبق

بتغيير ظاهر اومقدر وهو التكسير أوبزيادة في الاخر مقدر انفصالها لغير تعويض وهوالتصحيح فان كان لمذكر فالمزيد في الرفع واو بعد ضمة.
وفي الجر والنصب ياء بعد كسرة تليهما نون مفتوحة تكسر ضرورة وتسقط للاضافة.
اوللضرورة اولتقصير صلة.
وربما سقطت اختيارا قبل لام ساكنة غالبا.
وليس الاعراب انقلاب الالف والواو ياء ولامقدرا في الثلاثة ولامدلولا بها عليه مقدرا في متلوها ولاالنون عوضا من حركة الواحد ولامن تنوينه ولامنهما.
ولامن تنوينين فصاعدا.
خلافا لزاعمي ذلك.
بل الاحرف الثلاثة اعراب والنون لرفع توهم الاضافة اوالافراد.
وان كان التصحيح بمؤنث اومحمول عليه فالمزيد الف وتاء.
وتصحيح المذكر نشروط بالخلو من تاء التانيث المغايرة لما في نحو: عدة وثبة علمين.
ومن اعراب بحرفين ونم تركيب اسناد اومزج وبكونه لمن يعقل اومشبه

علما اومصغرا أوصفة تقبل تاء التانيث ان قصد معناه خلافا للكوفيين في الاول والاخر.
وكون العقل لبعض مثنى اومجموع كاف وكذا التذكير مع اتحاد المادة وشذ ضبعان في ضبع وضبعان.
وما اعرب مثل هذا الجمع غير مستوف للشروط فمسموع كـ “ نحن الوارثون “ واولى وعليين وعالمين واهلين وارضين وعشرين الى تسعين.
وشاع هذا الاستعمال فيما لم يكسر من المعوض من لامه هاء التأنيث بسلامة في المكسورها.
وبكسر المفتوحها وبالوجهين في المضمومها.
وربما نال هذا الاستعمال ماكسر نحو: رقة واحرة وأضاة.

وقد يجعل اعراب المعتل اللام في النون منونة غالبا ولاتسقطها الاضافة.
وتلزمه الياء وينصب كائنا بالالف.
والتاء بالفتحة على لغة.
مالم يرد اليه المحذوف وليس الوارد من ذلك واحدا مردود اللام خلافا لأبي علي،