باب الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم
ذلك؟.
ولم لا يجوز أن يُعطف على الاستثناء / 39 ب المقدم بالرفع إلا أن يحمل
الكلام على التأويل؟ وهل ذلك لأنه لا يُعطف مرفوع على منصوب إلا على طريق
الحمل على التأويل؟.
ولم جاز فيه الوجهان من الحمل على تأويل الأول, والرفع بالابتداء وحذف
الخبر؟.
وما حكم: مالي إلا زيداً صديق وعمراً, وعمرو؟ ولم جاز: وزيد؟ وما
الفرق بين الرفع على تقدير: وزيد لي, وبين الرفع على تقدير أن الأول كأنه قيل
فيه: مالي إلا أبوك وزيد؟ وهل ذلك لأنه في احدهما على خبر واحد, وفي الآخر
على خبرين؟.
ومن الذي أجاز الوجهين في هذا على الاطراد؟ ولم حكاه سيبويه عن يونس والخليل؟ وهل ذلك لما في الرفع من الإشكال, فبين أنه مذهب يونس, والخليل؟.