باب الاستثناء الذي يُبتدأ فيه ما بعد إلا

الغرض فيه: أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد (إلا) مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب: ما الذي يجوز في الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد: إلا؟ [وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟.
ولم لا يجوز أن يكون الاستثناء يبتدأ فيه ما بعد] (إلا) إلا في النفي, دون الإيجاب؟ وهل ذلك لأنه يدخله معنى أعم العام, ثم يقع الاختصاص, ولأن الاستثناء من موجب بمنزلة مفعول: ضربت, وما جرى مجراه مما لا يكون إلا مفرداً, دون جملة؟.
وما حكم: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه؟.
وما الفرق بين: مررت بقوم زيد خير منهم, وبين: مررت بقوم إلا زيد خير منهم؟.
وما حكم قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا؟

ولم وجب أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً بمعنى: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا؟ /42 أوهل هذا الاستثناء على معنى تحلة اليمين بإيقاع أقل القليل مما يحلف عليه؟.
وما حكم قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل؟ ولم لا يكون: أن تفعل - هاهنا - على معنى الجملة, وإنما هو استثناء بالمفرد؟ وما وجه رجوعه إلى أصل الاستثناء؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة: والله لا يقع مني فعل إلا فعل منعقد بفعلك لكذا؟.
وما وجه رجوع: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه, إلى أصل الاستثناء في إخراج بعض من كل؟ وهل وجه ذلك أنه بمنزلة: ما مررت إنسان إلا إنسان زيد خير منه؟.
وما وجه رجوع: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا, إلى أصل الاستثناء؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة: والله لأفعلن كذا إلا ما لا يقع منه لتحلة اليمين؟.