العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار

... العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ: هذه المسألة من المسائل المختلف فيها؛ فجمهور البصريين، والفراء يرون أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة حرف الجر¹، فلا يجوز نحو: مررت بك وزيدٍ. واحتجوا لمذهبهم بأدلة منها: أن الجار والمجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجارّ، من قِبل أن الضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون إلا متصلاً، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز².
ومنها أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه كالتنوين³.
ومنها أن حق المتعاطفين أن يصلحا لحلول كل منهما محل الآخر، وضمير الجر لا يصلح حلوله محل المعطوف، فامتنع العطف عليه⁴.
ويرى الكوفيون ما عدا الفراء جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ وذلك لوروده في التنزيل، وكلام العرب، كقوله تعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحامِ﴾ ⁵ - بالجر⁶ - وقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ ⁷ وغيرها من الآيات والشواهد الشعرية⁸.

ووافق الكوفيين في ذلك كلٌّ من يونس بن حبيب، والأخفش، وأبو علي الشلوبيني (645هـ) وصحَّحه ابنُ مالك¹.
قال في الألفية: وعَوْدُ خافضٍ لدى عطفٍ على ... ضميرِ خفضٍ لازماً قد جُعلا وليس عندي لازماً إذ قد أتى ... في النظم والنثر الصحيح مُثبتا² وقال في التسهيل: "وإن عُطف على ضمير جر اختير إعادة الجار، ولم تلزم وفاقاً ليونس، والأخفش، والكوفيين"³.
أما الفراء فقد عدَّه قليلاً مرةً فقال: "وما أقل ما تردّ العرب مخفوضاً على مخفوض قد كُني عنه"⁴.
وعدَّه مرة أخرى قبيحاً ضعيفاً لا يجوز إلا في الشعر لضعفه⁵.
ولأن الناظم لا يرى لزوم ذلك فقد جاء في الألفية شيء منه حيث قال في باب "أمَّا ولولا ولوما": وبِهما التحضيضَ مِزْ وهَلاَّ ... ألاَّ ألا وأولينها الفعلا⁶ فقوله: "وهلاَّ" معطوف على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة حرف الجر⁷.

وقال في باب "النسب": وأولِ ذا القلب انفتاحاً وفَعِل ... وفُعِلٌ عينَهما افتح وفِعِلْ¹ فقوله: "وفِعِل" - بكسر الفاء والعين - معطوف على الضمير المجرور بالإضافة من غير إعادة الجار².³