تقديم معمول خبر "ليس" عليها

: اختلف في خبر "ليس": أيجوز تقدمه عليها أم لا؟ فذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز، لأن "ليس" فعل جامد فلا يجري مجرى المتصرف كما أجريت "كان" مجراه، لأنها متصرفة¹.
ولأنها في معنى "ما" في نفي الحال، وكما أن "ما" لا تتصرف ولا يتقدم معمولها عليها فكذلك "ليس"².
وممن منع تقديم الخبر أبو سعيد السيرافي³، والأنباري4 (577هـ) ، كما نُسب المنع إلى أبي العباس المبرد5.⁴

وذهب جمهور البصريين إلى جواز تقدمه.
وكذا من المتأخرين أبو علي الفارسي¹ (377هـ) وابن جني²، وابن بَرْهان³ (456هـ) وعبد القاهر الجرجاني⁴ (471هـ) والزمحشري⁵، وأبو البقاء العكبري⁶ (616هـ) وابن عصفور⁷.
ومما احتج به أصحابُ هذا الرأي قوله تعالى: ﴿أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْروفاً عَنْهُمْ﴾ ⁸، فقالوا: إن "يوم" معمول "مصروفاً" وتقديم المعمول يؤذن بتقدم العامل⁹.
أما ابن مالك فرأيه رأي الفريق الأول القائل بمنع تقديم خبر "ليس" عليها ¹⁰، وقال: لنا في الآية ثلاثة أجوبة: أحدها: أن "يوم" مرفوع بالابتداء، وإنما بني على الفتح لإضافته إلى الجملة وذلك سائغ مع المضارع كسوغه مع الماضي.
الثاني: أن المعمول قد يقع حيث لا يقع العامل نحو: أمَّا زيداً فاضرب، فإنه لا يلزم من تقديم معمول الفعل بعد "أمَّا" تقديم الفعل.

الثالث: أن يكون "يوم" منصوباً بفعل مضمر، لأن قبله: ﴿ما يَحْبِسُهُ﴾ ، فـ ﴿يَوْمَ يَأْتيهمْ﴾ جواب، كأنه قيل: يعرفون يوم يأتيهم و ﴿لَيْسَ مَصْرُوفاً﴾ جملة حالية مؤكدة أوِّ مستأنفة¹.
إذاً: فإن ابن مالك يرى أنه لا يجوز تقديم خبر "ليس" عليها ولا معمول الخبر كما هو ظاهر كلامه وتخريجه للآية.
ومع هذا فقد جاء في ألفيته ما يخالف هذا، حيث قال في باب "الوقف": والنقلُ إنْ يُعدم نظيرٌ ممتنعْ-وذاك في المهموز ليس يمتنعْ² فإن "ذاك" مبتدأ و"في المهموز" جار ومجرور متعلق بقوله: "يمتنع"، و"ليس" فعل ماض واسمها ضمير مستتر فيها، وجملة "يمتنع" خبرها. والجملة من "ليس" واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة "ذاك"، والتقدير: وذاك النقل ليس يمتنع في المهموز، فقدم معمول خبر "ليس" عليها وهو ممتنع عند الجمهور³.
- ومنهم ابن مالك - كما تقدم - وهذا ضرورة.
قال الأزهري (905هـ) : "إلا أن يقال بجوازه في الظروف على حَدِّ قوله تعالى: ﴿أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ﴾ ⁴"⁵.