المفعول المطلق
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الصبان
- الكتاب
- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
- المؤلف
- أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (المتوفى: 1206هـ)
- الناشر
- دار الكتب العلمية بيروت-لبنان
- الطبعة
- الأولى 1417 هـ -1997م
- عدد الأجزاء
- 3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
:
المصدر اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل كأمن من أمن
وقعد إلا زيد وما ورد مما ظاهره جواز ذلك مؤول.
ويجوز فيما عدا ذلك من المعمولات.
والله تعالى أعلم.
المفعول المطلق:
زاد في شرح الكافية في الترجمة: وهو المصدر، وذلك تفسير للشيء بما هو أعم منه مطلقًا، كتفسير الإنسان بأنه الحيوان إذ المصدر أعم مطلقًا من المفعول المطلق؛ لأن المصدر يكون مفعولًا لا مطلقًا، وفاعلًا ومفعولًا به وغير ذلك، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرًا نظرًا إلى أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه في ذلك وأنه الأصل.
إنما قام وقعد زيد هو والاستعمال على خلافه وجوابه كما تقدم أن الحصر مدلول التأخير الأصلي ولا يفوت بعروض اتصال الضمير بعامله.
ا. هـ. باختصار.
قوله: "وما ورد إلخ" كقوله:
ما صاب قلبي وأضناه وتيمه ... إلا كواعب من ذهل بن شيبانا
فيؤول بأنه من الحذف لدليل لكن يلزم عليه حذف الفاعل.
وأجيب بأنه سوّغ ذلك وجوده معنى باعتبار المذكور وفيه ما فيه فتأمل.
قوله: "ويجوز فيما عدا ذلك من المعمولات" استثنى منها