الموصول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أي بائح به.
وخرج عن ذلك نحو جاء الذي مررت به، ومررت بالذي ما مررت إلا به، ورغبت في الذي رغبت عنه، وحللت في الذي حللت به، ومررت بالذي مررت به تعني بإحدى الباءين للسببية والأخرى الإلصاق، وزهدت في الذي رغبت فيه، وسررت بالذي فرحت به، ووقفت على الذي وقفت عليه تعني بأحد الفعلين الوقف والآخر الوقوف، فلا يجوز حذف العائد في هذه الأمثلة.
وأما قول حاتم.
123- ومن حسد يجوز علي قومي ... وأي الدهر ذو لم يحسدوني أي فيه.
وقول الآخر: 124- وإن لساني شهدة يشتفى بها ... وهو على من صبه الله علقم بجعل المعنى مما تشربون جنسه تكلف.
قوله: "إلى الأمر" أي الفرار من القتال كما قاله يس.
ويعصر كينصر أبو قبيلة كما قاله العيني.
قوله: "سمراء" اسم امرأة، حقبة بحاء مهملة مكسورة فقاف ساكنة فموحدة أي مدة طويلة، وضبطه بعضهم بخاء معجمة مضمومة ففاء فتحتية من خفي الشيء إذا لم يظهر والأول أصح.
وقوله: فبح بضم الموحدة جواب شرط محذوف تقديره إذا كان كذلك فبح وقوله: لأن أصله الآن نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الهمزة لالتقائهما.
ا. هـ. عيني ببعض زيادة وحذف.
قوله: "ورغبت في الذي رغبت فيه" ظاهر صنيعه أن المتعلقين في هذا المثال متحدان لفظًا ومعنى لأنه سيذكر أمثلة اختلافهما مع أنهما مختلفان معنى لأن معنى الأول المحبة والثاني الزهد.
وأجاب شيخنا بأنهما متحدان معنى بقطع النظر عن الحرف قال وفيه بعد وأجاب غيره بأن اختلاف معنى المتعلق في هذا المثال حاصل غير مقصود.
قوله: "وسررت بالذي فرحت به" استوجه شيخ الإسلام ما ذهب إليه بعضهم من جواز حذف العائد في هذه الصورة وخرّج عليه قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر﴾ [الح 94] ، أي اؤمر بما تؤمر به، وقال الأول الحذف تدريجي فالمحذوف في الآية عائد منصوب لا مجرور، وله أن يقولجر:: التقدير تؤمره على لغة تعديته إلى الثاني بنفسه كقوله: أمرتك الخير أو ما موصول حرفي كما جوزه غير واحد كالبيضاوي واستظهره في المغني أي أجهر بأمرك.
قوله: "ومن حسد" من تعليلية.
قوله: "شهدة" أي كالشهدة وكذا قوله: علقم.
وهو بتشديد الواو كما هو أحد اللغات 123- البيت من الوافر، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص276؛ وتخليص الشواهد ص164؛ وشرح التصريح 1/ 147؛ والمقاصد النحوية 1/ 451؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 175. 124- البيت من الطويل، وهو لرجل من همدان في شرح التصريح 1/ 148؛ والمقاصد النحوية 1/ 451؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 177؛ وتخليص الشواهد ص165؛ والجني الداني ص474؛ وخزانة الأدب 5/ 266؛ والدرر 1/ 193، 6/ 239؛ وشرح شواهد المغني 2/ 842؛ وشرح المفصل 3/ 96؛ ولسان العرب 15/ 478 "ها"، ومغني اللبيب 2/ 434؛ وهمع الهوامع 1/ 61، 2/ 175. 125- تمام البيت: أبناء يعصر حين اضطرها القدر وهو من البسيط، وهو لكعب بن زهير في شرح التصريح 1/ 147؛ والمقاصد النحوية 1/ 449؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 174.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أي عليه فشاذان وحكم الموصوف بالموصول في ذلك حكم الموصول كما في قوله: 125- لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت البيت.
وقد أعطى الناظم ما أشرت إليه من القيود بالتمثيل.
تنبيهات: الأول حذف العائد المنصوب هو الأصل، وحمل المجرور عليه لأن كلا منهما فضلة.
واختلف في المحذوف من الجار والمجرور أولًا: فقال الكسائي: حذف الجار أولًا ثم حذف العائد.
وقال غيره: حذفا معًا.
وجوز سيبويه والأخفش الأمرين.
ا. هـ. الثاني قد يحذف ما علم من موصول غير أل، ومن صلة غيرها: فالأول كقوله: السابقة والشاهد في قوله على من صبه الله إذ فيه حذف العائد مع اختلاف متعلقي الحرفين إذ متعلق الأول متعلق الكاف الداخلة تقديرًا على علقم كما مر أو نفس علقم لتأوله بمعنى المشتق أي شاق ومتعلق الثاني صب فعلم ما في كلام البعض من التساهل.
قوله: "فشاذان" رد بأن محل الشروط المتقدمة ما لم يتعين الحرف المحذوف كما في البيتين فلا شذوذ.
قوله: "وحكم الموصوف بالموصول إلخ" مثل ذلك المضاف للموصول كمررت بغلام الذي مررت أي به كما قاله المرادي والدماميني كلاهما في شرح التسهيل والمضاف بالموصوف بالموصول كمررت بغلام الرجل الذي مررت أي به كما بحثه الشنواني وغيره.
قوله: "واختلف في المحذوف إلخ" لا يخفى أن الخلاف ليس في المحذوف أولًا لأن القول الثاني إنما هو بحذفهما معًا فلا أولية فكان الأولى أن يقول واختلف في كيفية الحذف.
قوله: "فقال الكسائي إلخ" تظهر فائدة الخلاف في نحو: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَه﴾ [الشورى: 23] ، أي به فعلى رأي الكسائي الحذف قياسي لأن المحذوف عائد منصوب وعلى رأي غيره سماعي لعدم جر الموصول بل حذف كل عائد مجرور على قول الكسائي من حذف المنصوب بخلافه على قول غيره، ويلزم حينئذٍ أن الكسائي ينكر حذف العائد المجرور ولا يقول به، اللهم إلا أن تجعل تسميته مجرورًا على قوله باعتبار ما قبل الحذف فتأمل.
قوله: "من موصول" أي اسمي لأن الكلام فيه أما الحرفي فلا يجوز حذفه إلا أن فيجوز حذفها باطراد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126- أمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء والثاني كقوله: 127- نحن الألى فاجمع جمو ... عك ثم وجههم إلينا وقد تقدم هذا الثاني.
خاتمة: الموصول الحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر وذلك ستة: أنَّ وأنْ وما.
إجماعًا في نحو: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُم﴾ [النساء: 26] ، وعلى خلاف في نحو: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْق﴾ [الروم: 24] ، وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه.
ويجوز حذف صلة الحرفي إن بقي معمولها نحو أما أنت منطلقًا انطلقت أي لأن كنت منطلقًا انطلقت فحذفت كان وبقي معمولها، فإن لم يبق معمولها فلا كما في التسهيل.
قوله: "كل حرف إلخ" اعترض هذا الضابط بشموله همزة التسوية.
وأجيب بأن المؤوّل بالمصدر ما بعدها لا هو معها أو يدّعي عدها من الموصولات الحرفية وفي كل من الجوابين نظر وإن أقرهما البعض وغيره أما الأول فلأن المؤول بالمصدر في الموصولات الحرفية أيضًا ما بعدها لتصريحهم بأنها آلة في السبك والمسبوك ما بعدها وأما الثاني فتلاعب بارد والأقرب أن فيه حذفًا والتقدير كل حرف مصدري هذا.
ومقتضى كلامه حرفية الذي المصدرية وهو أيضًا كلام التوضيح وهو الظاهر ونقل في التصريح عن الرضي أنه قال لا خلاف في اسمية الذي المصدرية على القول بمجيئها مصدرية.
قوله: "أول" أي بالقوة والصلاحية وإن لم تؤول بالفعل.
قوله: "مع صلته" أي ما اتصل به فالمراد الصلة اللغوية فلا يقال العلم بالصلة متأخر عن العلم بالموصول ففي التعريف دور أفاده اللقاني.
قوله: "ستة" الراجح خمسة بإسقاط الذي وأما ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: 69] فأجيب عنه بأنه يحتمل أن الأصل كالذين حذفت النون على لغة أو أن الأصل كالخوض الذي خاضوه فحذف الموصوف والعائد أو أن الأصل كالجمع الذي خاضوا فأفرد أولًا باعتبار لفظ الجمع وجمع ثانيًا باعتبار معناه واستشكل اللقاني القول بأنها تكون موصولًا حرفيًا باقترانها بأل لأنها بجميع أقسامها من خواص الاسم وأقره شيخنا والبعض ولصاحب هذا القول دفع الإشكال بمنع أنها بجميع أقسامها من خواض الاسم بدليل أن أل 126- البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص76؛ وتذكر النحاة ص70؛ والدرر 1/ 296؛ ومغني اللبيب ص625؛ والمقتضب 2/ 137؛ وبلا نسبة في همع الهوامع 1/ 88. 127- البيت من مجزوء الكامل، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص142؛ وخزانة الأدب 2/ 289؛ والدرر 1/ 297؛ وشرح شواهد المغني 1/ 258؛ ولسان العرب 15/ 437 "أول وألاء" والمقاصد النحوية 1/ 490؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب 6/ 542؛ وشرح التصريح 1/ 142؛ ومغني اللبيب 1/ 86؛ وهمع الهوامع 1/ 89.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  وكي.
ولو.
والذي.
نحو: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾ [العنكبوت: 51] ، ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ الموصولة تدخل على غير الاسم فليكن مثلها في الذي فتأمل.
قوله: "أن" أي المشددة وتوصل بمعموليها وتؤول بمصدر من خبرها مضاف إلى اسمها إن كان خبرها مشتقًا أو بالسكون المضاف إلى اسمها إن كان جامدًا ومثلها المخففة منها.
قوله: "وأن" أي الناصبة للمضارع وتوصل بفعل متصرف ماض خلافًا لابن طاهر في دعواه أن الموصولة بالماضي غير الموصولة بالمضارع مستدلًا بأنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعه بالنصب كما حكم على موضعه بالجزم بعد أن الشرطية ولا قائل به.
وأجاب ابن هشام بأن الحكم على موضع الماضي بالجزم بعد أن الشرطية لأنها أثرت في معناه القلب إلى الاستقبال فأثرت الجزم في محله بخلاف أن المصدرية أو مضارعًا أو أمرًا على قول سيبويه في هذا وصحح، واستدل عليه بدخول حرف الجر في قولهم كتبت إليه بأن قم لأن حرف الجر ولو زائدًا لا يدخل إلا على اسم أو مؤوّل به.
وقال أبو حيان لا يقوى عندي وصلها بالأمر لأمرين: أحدهما أنها إذا سبكت والفعل بمصدر فات معنى الأمر المطلوب.
والثاني أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني أن قم ولا يجوز ذلك ولو كانت توصل به لجاز.
وأجاب ابن هشام عن الثاني بأن عدم الجواز إنما هو من عدم صحة تعلق الاعجاب ونحوه بالإنشاء وكان ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها تقع فاعلًا ولا مفعولًا وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل، وعن الأول فإن فوات الأمر لا يضر كفوات المضي والاستقبال وبحث الدماميني في هذا الجواب عن الأول بأن فيه تسليم فوات الأمر عند السبك وهو قابل للمنع ففي الكشاف ما يفيد أن معناه عند السبك مصدر طلبي حيث قال في تفسير قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَك﴾ [نوح: 1] ، أي بالأمر بالإنذار فعلى هذا يقدر في نحو كتبت إليه بأن قم ولا تقعد كتب إليه بالأمر بالقيام والنهي عن القعود فلا يفوت معنى الطلب وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن فوات الأمر كفوات المضي والاستقبال لأن السبك مفوّت للأمر بالكلية لعدم دلالة اللفظ حينئذٍ عليه بوجه بخلافهما لدلالة المصدر على مطلق الزمان التزامًا، وفي الجواب عن الثاني بأنا إذا جعلنا أن الموصولة بالأمر مؤوّلة مع صلتها بمصدر طلبي كما مر لم يكن مانع من تعلق نحو الإعجاب به إذ التقدير أعجبني الأمر بالقيام.
ثم قال: ويتجه أن يقال: لم يقم دليل للجماعة على أن أن الموصولة بالماضي والأمر هي الناصبة للمضارع لا سيما وسائر الحروف الناصبة لا تدخل على غير المضارع فادعاء خلاف ذلك في أن من بين أدوات النصب خروج عن النظائر ولا دليل لهم أيضًا على أن التي يذكر بعدها فعل الأمر والنهي موصول حرفي إذ كل موضع تقع فيه كذلك محتمل لأن تكون تفسيرية أو زائدة، فالأول نحو أرسلت إليه أن قم أو لا تقم.
والثاني نحو كتبت إليه بأن قم أو لا تقم زيدت فيه أن كراهة دخول حرف الجر على الفعل في الظاهر والمعنى كتبت إليه بقم أو بلا تقم أي بهذا اللفظ فالباء إنما دخلت في الحقيقة على اسم فتأمل.
فائدة: في حاشية السيوطي على المغني عن ابن القيم أن فائدة العدول عن المصدر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لَكُمْ} [البقرة: 184] ، ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب﴾ [ص: 26] ، ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: 37] ، ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّر﴾ [البقرة: 96] ، ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: 69] . الصريح إلى أن والفعل ثلاثة أمور: دلالتهما على زمان الحدث: من مستقبل في نحو يعجبني أن تقوم، وماض في نحو أعجبني أن قمت، والدلالة على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته، والدلالة على تعلق الحكم بنفس الحدث تقول أعجبني أن قدمت أي نفس قدومك ولو قلت أعجبني قدومك لاحتمل أن إعجابه لحالة من أحواله كسرعته لا لذاته.
ثم نقل عن ابن جني فرقين: أن والفعل لا يؤكد بهما الفعل فلا يقال: ضربت أن اضرب، ولا يوصفان فلا يقال: يعجبني أن تضرب الشديد بخلاف المصدر الصريح فيهما.
ا. هـ. أقول: بقي أمران: أحدهما سد أن والفعل مسد الاسم والخبر في نحو عسى أن تكرهوا شيئًا بناء على نقصان عسى ومسد المفعولين في نحو ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ [العنكبوت: 2] . ثانيهما صحة الإخبار به عن الجنة بلا تأويل عند بعضهم في نحو زيد إما أن يقول كذا وإما أن يسكت لاشتماله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما بخلاف المصدر الصريح.
قوله: "وما" وما تكون زمانية أي يقدر الزمان قبلها وغير زمانية، وتوصل بالماضي والمضارع المتصرفين ولو تصرفا ناقصًا بدليل وصلها بدام وندر وصلها بجامد كخلا وعدا وتوصل أيضًا على الأصح بجملة اسمية، لم تصدر بحرف بخلاف المصدرة به نحو ما أن نجمًا في السماء فالتقدير ما ثبت أن نجمًا في السماء.
قال في المغني: وعدلت عن قول كثير ظرفية إلى قولي زمانية لتشمل نحو: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيه﴾ [البقرة: 20] ، فإن الزمان المقدر هنا مخفوض أي كل وقت إضاءة لهم والمخفوض لا يسمى ظرفًا وجعل الأخفش كما في المغني ما المصدرية موصولة اسمية واقعة على الحدث مقدرًا عائدها فمعنى أعجبني ما قمت أعجبني القيام الذي قمته.
قوله: "وكي" أي الناصبة للمضارع وتقرن بلام التعليل لفظًا أو تقديرًا وتوصل بالمضارع خاصة.
قوله: "ولو" وتوصل بالماضي والمضارع المتصرفين قال ابن هشام ولا يحفظ وصلها بجملة اسمية.
قال الدماميني قلت قد جاء في قوله تعالى: ﴿يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَاب﴾ [الأحزاب: 20] ، فلو هذه مصدرية وقعت بعدها أن وصلتها كما وقع ذلك بعد لو الشرطية وقد ذهب كثير إلى أن ما بعدها رفع بالابتداء والخبر محذوف أي ثابت فمقتضى هذا القول جعل ما بعد لو المصدرية كذلك فتكون قد وصلت بالجملة الاسمية على هذا الرأي نعم.
ينبغي أن تقيد الاسمية بهذا النوع ولا تؤخذ على الإطلاق فتأمله.
ا. هـ. ملخصًا.
والغالب وقوعها بعد مفهم التمني كودّ وأحب.
ومن خلاف الغالب: مَا كَانَ ضرّكَ لَوْ مَنَنْت ورُبمَا ... من الفَتَى وهُو المغيظُ المُحَنق