[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

والقسم الثاني: الكبائر العملية التي تعمل لا على وجه اعتقاد، مثل: الزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، ونحو ذلك من الكبائر والموبقات، فهذه تعمل دون اعتقاد؛ لهذا صارت الكبائر على قسمين.
فنقول: الشرك الأصغر - ومن باب أولى الشرك الأكبر -: هو من حيث جنسه أكبر من الكبائر العملية، فأنواع الشرك الأصغر - وإن كانت لفظيا، مثل قول: ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله، أو نسبة النعم إلى غير الله، أو نسبة اندفاع النقم لغير الله - جل وعلا - أو تعليق التمائم، ونحو ذلك - كلها من حيث الجنس أعظم.
نعم: هي من الكبائر، لكنها من حيث الجنس أعظم من كبائر العمل التي لا يصاحبها اعتقاد؛ لأن كبائر الأعمال مثل: الزنا، والسرقة، ونحوها من الكبائر العملية، ليس فيها سوء ظن بالله - جل وعلا - وليس فيها صرف عبادة لغير الله، أو نسبة شيء لغير الله - جل وعلا - والحامل له على فعلها: مجرد الشهوات، وأما في الأخرى فالحامل له على فعلها: اعتقاده بغير الله، وجعل غير الله - جل وعلا - ندا لله سبحانه وتعالى، وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه - جل وعلا.
سؤال: لماذا لم يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه كما في حديث ذات أنواط؟ الجواب: من المعلوم أن الشريعة جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل، والنفي إذا كان مجملا، فإنه يندرج تحته صور كثيرة، فمن فهم دلالة النفي فلا يحتاج - مع النفي - أن ينبه على كل فرد من أفراده، ولهذا نقول: من فهم (لا

.................................