بعين ما استدلَّ به المستدلّ إذ لا إجماع هنا على العدم هناك ويمكن أيضًا أن يُسْتَدل على التنافي بما تقدمَّ من الترديد وهو أن يقول الوجوب على المَدِيْن مع عدمه في المركَّب لا يجتمعان لأنَّ المشترك بينهما لا يخلو إما أن يكون موجبًا أو لا يكون فإن كان موجبًا لزم الوجوب وإن لم يكن موجبًا لزم عدمُه بالنافي السالم وعلى التقدِيْرَيْن فقد لزم التنافي ويلزم من تنافيهما وعدم اجتماعهما عدم الوجوب على المَدِيْن لأن الوجوب في المركَّب إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون فإن لم يكن ثابتًا فإنه لا يجبُ هنا لما تقدم من أن الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعان وإن كان ثابتًا فإنه لا يجب أيضًا هنا لأن الوجوبَ لا يشمل الصورتين بالاتفاق أمَّا عند العراقى ومن يوافقه في فصل المَدِيْن فلانتفاءِ الوجوبِ في فصل المَدِيْن وأما عند المخالف له إن كان شافعيًّا فلانتفاءِ الوجوبِ في فصل المركَّب وهذا معنى قوله والترديد لازم بعد اللزوم فيهما أي بعد أن يلزم الوجوب في إحداهما والعدم في الأُخرى أو بعد أن يلزم عدمُ الاجتماع في ما كان من صور الخلاف أو كان فيه روايتان عن مجتهد يلزم الترديد بأن يقول الوجوبُ هناك إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون فإن لم يكن ثابتًا لم يجب هنا لتنافي الوجوب هنا والعدم هناك وإن كان ثابتًا فإنه لا يجبُ هنا لأن الوجوب لا يجتمع في الصورتين بالاتفاق واعلم أنَّ الاتفاق قد يُعْنَى به اتفاق الأُمة وقد يُعنى اتفاق مذهب المُتناظِرَيْن أمَّا الأول فإن أمْكَن فهو أَجْوَد إلا أنه لا تكاد تتأتَّى الإحاطةُ به في مسألتين مُختلِفَتي المأْخذ وأما الثاني فهو الغالب على
كلام الجدليين ثم العدم في المدَّعَى والوجوبُ فيما ضُمَّ إليه إما أن يكون متفَقًا عليه في مذهب المستدلّ أو على الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول أو مختلفًا فيهما وعلى التقديرات الأربع فإما أن يكون الوجوبُ في محلِّ النزاع والعدمُ في الصورة التي ضُمَّ إليها متفقًا عليه في مذهب المعترض أو مختلفًا في الأول فقط أو في الثاني فقط أو فيهما فهذه ستة عشر تقديرًا لكنها تتداخل إلى سبعة الأول أن يكون المذهبان متفِقَيْن على التناقض في الحكمين مثل أن يقول المالكي والشافعي أو الحنبلي بوجوب صدقة الكافر أو وجوب زكاة الغَنَم فيما زاد على عشرين ومائة مع عدمه في المغشوش الغالب عليه الغش أو مع عدم وجوب صدقة الفطر في عبيد التجارة أو عدم وجوب بنتَي لبونٍ وحِقَّة في ثلاثين ومائة من الإبل لا يجتمعان لأن المشترك إن كان مقتضيًا للوجوب ثبتَ الوجوبُ فيهما وإن لم يكن مقتضيًا انتفي الوجوب بالنافي السالم أو يقول تجبُ في مال الصبي والمجنون بالنص والأقْيِسة الموجبة ولا يجب في صورة العدم بالأدلة النافية فثبَتَ أنَّ الوجوبَ والعدم لا يجتمعان وعلى التقديرَيْن يلزم عدم اجتماعهما ويلزم من ذلك عدم الوجوب هنا لأن الوجوبَ في فِطْرة العبد الكافر وفي الغنم في ما زاد على العشرين ومائة من الإبل إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون فإن لم يكن ثابتًا لزم عدمُ ثبوتِهِ في صدقةِ فطر عبيد التجارة وبنتي لبون وحقة في ثلاثين ومائة من الإبل لأن العدمَ هناك
والوجوبَ هنا لا يجتمعان وإن كان ثابتًا هناك لزم عدم الثبوت هنا لأن الوجوب لا يشمل الصور بالاتفاق وهذا مُعَارَض بمثله سواء مثل أن يقول الحنفيُّ عدمُ الوجوب هنا مع الوجوب هناك لا يجتمعان لأن المشترك إما موجب فيثبت الوجوب فيهما أو غير موجب فلا يثبت الوجوب بالنافي السالم وعلى التقديرَيْن فلا يجتمعان ويلزم من ذلك عدم الوجوب فيهما لأن الوجوب هناك إمَّا ثابت أو غير ثابت فإن كان ثابتًا لزم الوجوب لأن شمولَ العدم لهما يخالف الإجماع وإذا كان كذلك لم يتم سلَّم هولاء الجدليون ذلك الثاني أن يكون قد اخْتُلِف في الوجوب هنا في مذهب المستدل سواء اتفق على الحكمين في مذهب المعترض أو اختلف في الأوَّل أو الثَّاني مثل مال المَدِيْن عند الشافعيِّ وأحمد فإِنه مُخْتَلَفٌ عنهما فيه في الجملة أي في الأموال الظاهرة وكذلك الحُلي عندهما فإذا قال من يستدلُّ به لعدمِ الوجوبِ في الحلي الوجوبُ فيه مع العدمِ في مالِ الصبيِّ والمجنونِ لا يجتمعانِ وساقَ
الكلامَ إلى آخره وإذا لم يجتمعا لزم الوجوبُ في الحلي لأن الوجوبَ في مالِ الصبيِّ إن لم يكن ثابتًا لزم عدمُ الوجوبِ في الحليِّ لامتناع الوجوبِ هنا والعدمِ هناك وإن كان ثابتًا لزم عدمُ الوجوبِ في الحليِّ لأنَّ الوجوبَ لا يعمُّ الصورتين بالاتفاق فهذا لا يتمُّ لأن فيهما قولاً بالوجوب فيهما لكن كلام المعترضِ هُنا يتمُّ إن لم يكن قد اخْتُلِفَ عنده في العدم هناك الثالث أن يكون قد اخْتُلِفَ في الوجوب هنا أو العدم هناك كما لو استدلَّ الشافعيُّ أو الحنبليُّ في مسألةِ صدقةِ الفطر عن العبد والكافر أو إيجاب الغنم بعدَ إيجاب الإبل بأنَّ عدمَ الوجوبِ هنا مع الوجوب في مال العبد عند أحمد أو مال المَدِيْن عند الشافعي أو يقال العدمُ في مالِ الصبيِّ مع الوجوب في الحليِّ لا يجتمعان بأنَّ الوجوبَ هنا والعدمَ في مال المَدِيْن لا يجتمعان فهذا يتم لأنه يمكنه أن يقول في آخره لأن الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق ولا يتمكَّنُ المعترضُ أن يقول لأن العدم لا يشمل الصورتين بالاتفاق لأنَّ الشافعيَّ والحنبليَّ يمنعُ ذلك وكذلك مسألةُ النصابِ إذا استدل الحنفيُّ في مسألة الدَّيْن وضَمَّ إليه النصاب المركَّب أمكنه أن يقول الوجوبُ لا يشمل الصورتين بالاتفاق لوجهين أحدهما أنَّ له في الدَّيْن قولاً بالعدم فعلى هذا يكون العدم شاملاً
الثاني أنَّ صاحِبَيْ أبي حنيفة لا يوجبان في المركَّب الذي تمَّ بالقيمة دون الوزن فيكون العدم شاملاً للصورتين في الجملة وإن كان الكلامُ مع حنبليٍّ لم يُسَلِّم عدمَ شمول الوجوب ولم يمكنه أن يدَّعِى عدمَ شمولِ العدم بالاتفاق لأن في المسألتين عنده خلافًا وأكثر استدلالِ هولاء من هذا النوع الرابع أن يكون قد اخْتُلِف في الموضعين في مذهبه سواء اتفقَ مذهبُ المستدلِّ فيهما أو اختلف في الأول أو الثاني منه كما لو استدلَّ الحنبليُّ على عدمِ الوجوبِ في الحليِّ بأن الوجوبَ فيه والعدم على المَدِيْن لا يجتمعان فهذا أيضًا لا يتمُّ لأنه لا أن يقول الوجوبُ ثَمَّ شاملٌ بالاتفاق ولا يمكن المعترض أن يقول العدمُ غير شامل الاتفاق الخامس أن يكون مذهبُه غير مختلف في العدمِ هنا والوجوبِ هناك لكن مذهب المعترض مُخْتَلِف في الوجوب هنا دون العدم هناك فهذا يتم أيضًا لأنه يمكنه أن يقول الوجوبُ ليس شاملاً لهما بالاتفاق هذا كما لو قال المالكيُّ أو الشافعيُّ أو الحنبليُّ في الخضروات وما دون النصاب من المُعَشَّرات الوجوبُ هنا والعدم في مال الصبي والمجنون مما لا يجتمعان فهذا يتم ما يقولونه لأنه يمكنه أن يقول
لأن الوجوب غيرُ شامل لهما بالاتفاق لأن صاحِبَيْ أبي حنيفةَ يقولان بشمول العدم السادس أن يكون مذهبه متفقًا هنا وهناك ومذهب المعترض مختلفًا في السالم فهذا معترض عليه بمثله لأنه إذا قال الوجوبُ ليس شاملاً بالاتفاق قال المعترض العدمُ غير شاملٍ بالاتفاق لأنه قد اخْتُلِفَ عنده في العدم ولم يختلف عنده في الوجوب هنا فلم يقل أحدٌ بالعدم في الموضعَيْن السابع أن يكون مذهبُه متفقًا فيهما ومذهبُ المعترض مُخْتَلِفًا فيهما فهذا لا يتم له ولا للمعترض لأنه قد قيل في مذهب المعترض بالوجوب فيهما والعدم فيهما ومثالُ هذا والذي قبله أن يقال وجوبُ الفِطْرة عن العبد الكافر مع عدم وجوب الزكاةِ على الفور لا يجتمعان فهذا لا يتم للمستدل لأنه لا يمكنه أن يقول والوجوب غير شامل لهما إجماعًا لأنَّ أبا يوسف يقول بالوجوب في الموضِعَيْن لكن يتم هذا للمعترض أو يقول الشافعي للحنبلي وجوبُ الزكاة في مالِ العبِد مع عدم وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان فهذا لا يتم من الطرفين لأنه لا يمكن أن يقال الوجوبُ غير شامل فيهما بالإجماع
ولا شامل فيهما بالإجماع واعلم أصلحك الله أن كلّ ما ذكرناه من الأدِلَّة على فساد القول بالدليل المذكور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتين إجماعيَّة فهو موجودٌ هنا ويزيد هذا النوع بوجوهٍ ظاهرةٍ في فساده أما الكلامُ في بطلان التنافي فقد تقدَّمَ نفيُ الكلامِ هنا في لزوم المدَّعى على تقدُّم التنافي والفساد في قوله وإن كان الوجوبُ يعني في الصورة المنافية لنقيض المدَّعَى غير ثابت لزم عدمُ الوجوبِ على المَدِيْن ضرورةَ تنافي الوجوب هنا والعدم ثمَّ وإن كان الوجوبُ ثابتًا هناك لزم عدمُ الوجوب هنا أيضًا لأن الوجوبَ لا يشمل الصورتين بالاتفاق لأن البعضَ يقول بالوجوبِ هنا والعدم هناك والبعضُ يقول بعكس ذلك فنقول الكلامُ عليه من وجوه أحدُها أن التنافي إما أن يُثبته بما يدلُّ على ثبوتِهِ ثبوتُ الوجوبِ مطلقًا أو على انتفائه مطلقًا أو بما يدلُّ على ثبوته على تقدير كون المشترك موجبًا وعلى انتفائه على تقدير كونه غير موجب فهذه الأدلة إما أن تكون صحيحةً أو فاسدة فإن كانت فاسدةً بطل النافي فبطل الدليل وإن كانت صحيحةً فهي دالَّة على الوجوب مطلقًا أو على انتفائه مطلقًا فإثباتُ الوجوبِ على تقديرٍ وعدمِهِ
على تقديرٍ آخر تحكُّم لم يدلَّ عليه الدليل فيكون باطلاً الثاني أن أقوى أدلة التنافي إثباتُه بتقدير إيجاب المشترك وبتقدير عدم إيجابه فنقول إن كان المشترك موجبًا لزم الوجوب فيهما معًا وإن لم يكن موجبًا لزم العدمُ فيهما معًا فقولهم بعد هذا إن كان الوجوبُ ثابتًا هناك لزم عدم الوجوب هنا إثباتُ الوجوبِ في أحدهما والعدم في الآخر وذلك خلاف مدلول الدليل المذكور فإن كان دليلُ التنافي صحيحًا بطلت المقدِّمة الثانية وإن كان باطلاً بطل الدليلُ كلُّه أو يقول إن كانت المقدِّمةُ ثابتةً صحيحة وهو لا ينازع اجتماع وجوبِ أحدهما وعدم الآخر بطل التنافي لأن التنافي امتناع الوجوبِ في صورة والعدم في أُخرى وإذا بطل التنافي بطلت المقدمة لأن صحتها مَبْنية عليه وإن لم تكن صحيحة بطل الاستدلال بها وبالجملة فإن كونهما متلازمين وجودًا وعدمًا وكون أحدها ملزومًا لعدمِ الآخر تناقضٌ ظاهر ولا يجوز تأليف الدليل من مقدِّمتين متناقِضَتَيْن متضادَّتين الثالث قوله الوجوبُ لا يشمل الصورتين قلنا لا نُسَلِّم ذلك وقولُه بالاتفاق دعوى غير صحيحة لأن العلماء لم يجمعوا أن المسألتين مستويتان في الوجوب أو في انتفائه
ولا أنَّ حكمَ إحداهما مستلزمٌ لحكمِ الأخرى وإنَّما تكلَّموا في كلِّ واحدٍ منهما على حِدَة فالقولُ بالوجوبِ في صورةٍ وعدمِهِ في أُخرى موافقة هولاءِ في مسألةٍ وموافقة هولاء في مسألةٍ أُخرى وهذا جائز بالاتفاق فإنَّ المسلمين مجمعون على أنَّ من وافق بعض المجتهدين في الوجوب في مسألة لم يجب عليه أن يوافقه في الوجوب في كلِّ مسألة وكذلك لو وافقه في عدم الوجوب وهذا مما أجمع عليه المسلمون إجماعًا ضروريًّا فإنَّ أحدًا لم يخالف في أنَّ من وافقَ بعضَ العلماءِ في حكمِ حادثةٍ لا يجبُ أنْ يوافقه في حكم حادثةٍ أخرى ليست متعلَّقة بها وقولهم لا قائل بالفرق إنما يصحُّ إذا كان مأْخَذُ المسألتين واحدًا مع أن الأكثرين على جواز التفريق ما لم يصرحوا بالتسوية وهذا نكتة الدليل وهو أحد قولَي هولاء المموِّهِيْن وهو من القواعد التي حكى غيرُ واحدٍ إجماعَ المسلمين على فسادها وسيأتي إن شاء الله كلامٌ في ذلك أطول من هذا الرابع قوله الوجوبُ لا يشمل الصورتين بالاتفاق يعني به أن شموله لهما ليس متفقًا عليه أو يعني به أن نفي شمولِهِ لهما متفق عليه وذلك أن الباء يجوز أن تكون متعلِّقة بالفعل ويجوز أن تكون متعلِّقة بنفي الفعل فإذا علَّقها بالفعل كان التقديرُ أن شموله لهما بالاتفاق ليس بواقع وإن علَّقها بالنفي كان التقديرُ أن انتفاء الشمول متفقٌ عليه فإن عنيتَ هذا المعنى الثاني فهو غير مُسَلَّم ولا
صحيح فإنَّ أهلَ الإجماع لم يتكلَّموا في الشمول بنفي ولا إثبات فلا يجوز إضافة نفيه أو إثباته إليهم وإن عَنَيْتَ الأول فهو مُسَلَّم لكن عدم الإجماع على الحكم ليس دليلاً على بطلانه وأنا أُسَلِّم أنهم لم يُجمعوا على شمول الوجوب للصورتين لكن الفرق بين عدم الإجماع على الشمول والإجماع على عدم الشمول ظاهر الخامس أنهم إن لم يُجْمِعوا على عدم شمول الوجوب للصورتين جاز إثباتُ الشمول وبطلت هذه المقدمة وإن أجمعوا على عدم شمول الوجوب للصورتين فقد أجمعوا على الوجوب في إحدى الصورتين أو العدم في الأُخرى وحينئذٍ لا يجوز أن يُقَدَّم دليل على الوجوب فيهما ولا على العدم فيهما لأنَّ ذلك يخالف الإجماع فيكون باطلاً السادس أنهم أجمعوا على الوجوب في إحداهما والعدم في الأُخرى والتنافي يمنعُ الوجوب في إحداهما والعدم في الأخرى فيكونُ التنافي باطلاً فإِن قيل التنافي دلَّ على أنَّ الوجوبَ هنا والعدمَ هناك لا يجتمعان والإجماع لم يُعَيِّن هذه الصورة قلنا دليلُ التنافي عامُّ مُطْلق ليس فيه تخصيص والإجماع المدَّعى عامُّ مطلق ليس فيه تخصيص فتخصيص التنافي من هذه الأدلّة يفتقر إلى دليلٍ على صحته ولا دليلَ على صحَّته إلا الذي يدلُّ على بطلانه فتعذَّرَ تصحيحُه إذًا والله أعلم وأحكم