والواحات فهي من تسعة ميليمترات في تامست ومن سبعة وعشرين ميليمترًا في (سلي) وبعضهم استعمل مصطلحات أخرى غير الحبة مثل كلمة قيراط في تيمي وأصبع في (تصابيت) وغيرها وخرق (أي ثقب) في أولاف وتيط).
ويمكن تقدير معدل صبيب الحبة بثلاثة لترات ونصف في الدقيقة والحبة تعاد 24 قيراطًا أو 96 درهمًا (أربعة دراهم لكل قيراط) أو 144 خروبة (ست خروبات لكل قيراط) أو موزونة (أي ست موزونات للدرهم أو أربع موزونات للخروبة).
المكس: المكوس هي الضرائب غير الشرعية ومنها المغارم والوظيفة والقبالة والكل يشرف عليه المتقبل أو المشرف أو الأمين (إسبانيا المسلمة ص 74) البيان المعرب ج 2 ص 265) وكان في الدولة العباسية عبارة عن ضريبة تجبى من البضائع المنقولة من منطقة إلى أخرى برًا ونهرًا داخل العراق أو على البضائع المجلوبة من خارج البلاد فهو يشمل ما عندنا من رسوم الأبواب والأسواق والديوانة لم يكن التجار يؤدون لا ضريبة المهنة (Patente) ولا ضريبة حول مجموع المبيعات أو حول الأرباح غير أن الصفقات المعقودة في أسواق المواد الأولية أو المصنوعات كانت تخضع لرسوم السوق تسمى المكس تصل مبدئيًا إلى 18,75 % من قيمة البضاعة تستخلص من طرف البائعين بالمزاد أو من طرف العدول لتسلم لأمين المستفاد كل شهر وقد لحق سعر المكس تغيرات مختلفة فتحددت بمقتضى ظهير شريف مؤرخ بـ 1314 هـ / 1896 م) بعشرة في المائة بالنسبة للحبوب الحافية والمواد الشبيهة بها وبخمسة في المائة في خصوص بيع الأفراس والبغال والحمير وربع قرش للشياه وبسيطة واحدة للأبقار وكان المحميون الأوروبيون معفيين من رسوم السوق وكان بعض هؤلاء يعرضون خدماتهم إلى مغاربة آخرين على حساب بيت المال مما يؤدي إلى نزاعات.
وكانت البضائع المجلوبة للمدينة خاضعة أيضًا لحقوق الأبواب وهي مكوس أيضًا تقدر مثلًا ببسيطة ونصف حسني لكل حمل جمل في خصوص المواد المصنوعة وبسيطة واحدة للمواد الفلاحية ونصف بسيطة للمزروعات وثلاثة أرباع قرش للحلفاء والسبيب النباتي والفواكه الطرية وقد أعفى
المخزن من هذه المكوس مواد كالعشب والتبن والفحم والخشب والخضروات الطرية.
وكانت البضائع المصدرة من مدينة فاس وحدها تخضع لضريبة تسمى أعشار فندق النجارين وهو المحل الذي كانت تدفع فيه وقد وضعها السلطان المولى عبد الرحمن بعد امضاء المعاهدة المغربية - الفرنسية عام (1262 هـ -/ 1845 م) لتمكين المخزن من الاستفادة من البضائع المصدرة من فاس إلى الجزائر غير أنها تسلمت مجموع السلع الموسوقة إلى خارج فاس مثل بلاد السيبة أو النواحي البربرية التي لم تكن ترضخ للضرائب المباشرة وقد صدر ظهير شريف لتنظيم ذلك بتاريخ 11 جمادى الثانية (1306 هـ / 12 يبراير 1889 م) وقد ظلت نسبة المكس عشرة في المائة أوائل هذا القرن بالنسبة للبضائع المجلوية من أوروبا غير أنها تراوحت بالنسبة للسلع الأخرى بين 5 % (أنسجة الصوف والبلاغي والمخدات المطرزة والجلاليب والتمر
والحايك) و 12 بسيطة ونصف للقنطار من مناطق الصوف والجلود المدبوغة).
وكانت المكوس تؤجر أي يباع حق جمعها بعد عرضها للمزاد العلني ويمضي المشتري عقدًا يلتزم فيه بالشروط التي قررها المخزن كاحترام قوانين المكوس وأسعارها وقبول مراجعة التعاقد عند ظهور منافس مع المشاركة من جديد في المزاد العلني وأداء القدر الملتزم به كاملًا دون ادعاء الخسارة ويتولى الأمين مراقبة الملتزم واستخلاص الواجبات.
رسالة سلطانية إلى أمناء
مستفاد مراكش (1310 هـ / 1893 م) (خم 136 وأخرى إلى أمناء المدخولات بمراكش (1305 هـ / 1888 م) (خم 263).
وكان الباشا أحمد بن علي بن عبد الله عامل تطوان يدفع إلى السلطان مولاي اسماعيل حوالي مائة وعشرين قنطارًا من الفضة أو أربعين ألف ليرة ذهبًا.
تاريخ المستر بريت وايت الضابط الانجليزي ص 42 عام (1139 هـ/ 1726 م) تاريخ تطوان ج 2 ص 179.
وعندما بويع سيدي محمد بن عبد الله عام (1171 هـ / 1757 م)
وجد والده قد وظف على أهل فاس مكوسًا على الموازين كميزان سيدي فرج وميزان قاعة السمن وميزان قاعة الزيت وقدره ثلاثمائة مثقال في الشهر فاستفتى علماء فاس فأجازوه بشرط أن لا يكون للسلطان مال فوظف السلطان المكس على الأبواب والغلات والسلع وكان ممن افتى بذلك الشيخ التاودي بن سودة ومحمد بن قاسم جسوس وعمر الفاسي وعبد الرحمن المنجرة ومحمد بن عبد الله الصادق الطرابلسي وعبد القادر أبو خريص، (الاستقصا ج 4 ص 93).
وقد بلغ ذلك المكس بفاس في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله خمسمائة ألف مثقال سنويًا أي نحو 2,500.000 فرنك حسب سعر ذلك العصر (241. Surdon, la France en Afrique de nord p) .
ولما بويع المولى سليمان أسقط المكوس التي كانت موظفة على حواضر المغرب في الأبواب والأسواق وعلى السلع والغلل والجلد وعشبة الدخان وقد كان الدخل أيام المولى محمد بن عبد الله خمسمائة ألف مثقال مثبتة في الدفاتر ومن ذلك المكس كان صائر العسكر في الكسوة والسروج والسلاح والعدة والإقامة والخياطة والتنافيذ (أي ما ينفذ من عطاءات) لوجوه القبائل
والمؤونة للعسكر ولدور السلطان وسائر تعلقاته وكان هذا المكس كافيًا لصوائر الدولة ولا يدخل بيت المال أي مال المراسي وأعثار القبائل وزكواتهم وكان مستفاد هذا المكس يعادل مال المراسي وأعثار القبائل وقد عوضه الله أكثر من زكوات القبائل والرسوم والأعثار الموظفة على أموال التجار في المواني وقد نتج عن عدل السلطان أن المواشي نمت والخيرات كثرت فصارت القبيلة تعطي عشرين أو ثلاثين ألفًا بدل عشرة آلاف مثقال (الاستقصا ج 4 ص 169).
وقد أحدثه من جديد بفاس السلطان المولى عبد الرحمن عام (1266 هـ /1849 م) أولًا في الجلد على يد المصطفى الدكالي بن الجيلاني الرباطي والمكي القباج الفاسي ثم في البهائم ثم تفاحش أمره في دولة ابنه سيدي محمد بن عبد الرحمن.
(الاستقصا ج 4 ص 201).
والواقع أن حاجة المخزن هي التي كانت تدفعه إلى فرض المكس على الأبواب عام (1278 هـ/ 1861 م) وتعميمه عام (1299 هـ /1881 م) وبعدما سدد المغرب ديونه إزاء اسبانيا أمر السلطان أواخر (1303 هـ / 1885 م) بحذف مكوس الأبواب وهو ما سماه صاحب الاستقصا برفع العطاء في سائر الأبواب (الاستقصاج 9 ص 179 - ط. الدار البيضاء).
وهناك مكوس لم يشملها الحذف مثل (أعشار فندق النجارين) عن البضائع الموجهة من فاس إلى مناطق البربر ويظهر أن جباية هذه المكوس استمرت إلى عام (1310 هـ/ 1892 م) (راجع رسالة سلطانية إلى أمناء مستفاد مراكش بهذا التاريخ (خم 102).
وفي العهد الحسني أواسط عام (1298 هـ/ 1880 م) كان الأوروبيون وأهل حمايتهم يلزمون بغرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب كسائر رعية السلطان وقدر ذلك ستة بلايين لكل حمل.
(الاستقصا ج 4 ص 261).
وفي عام (1303 هـ/ 1885 م) ورد على عمال المملكة الأمر من الحسن الأول "بترشيح ما كان موظفًا على أبواب المدن والقرى مما كانت تؤديه العامة على أحمال السلع والتجارات من المكوس.
(الاستقصا ج 4 ص 264).
ومن أهم المكوس: حقوق الأبواب التي يسميها المراكشي غرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب من النصارى وأهل الحماية عام (1298 هـ/ 1880 م) يلزمون بدفعها كسائر الرعية وقدرها ستة بلايين لكل حمل، (الاستقصا ج 4 ص 261/ الإعلام للمراكشي ج 7 ص 77) وقد ألغي مكس الأبواب في عهد الحسن الأول عام (1303 هـ/ 1885 م) (الاستقصا
ج 4 ص 264).
مكس أبواب الرباط وسلا، في عهد محمد الثالث (راجع كناشة وزيره أبي عشرين محمد الطيب بن اليماني).
توجد تقاييد امكاس الموازين والأبواب في عهد محمد الثالث في كناشة محمد الطيب بن اليماني وعشرين مع مكس ديوانتي الصويرة وطنجة.
المكس: (في الجلد والبهائم عام 1266 هـ/ 1849 م) (الاستقصا ج 4 ص 201).
مكس الحافر أو مكس الأبواب: يفرض على أحمال الدواب من السلع التي تعبر أبواب المدينة مكس الأسواق أو المبيعات: ضرائب تفرض على مبيعات مختلفة.
تقييد في المكوس لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1096 هـ/ 1685 م) (خع 283 د) (قمع أهل الرعونة في اطلاق المكس على التوظيف والمعونة) نسخة بخزانة دار المخزن بفاس لعلي بن محمد السملالي الفاسي (1311 هـ / 1893 م) (السلوة ج 3 ص 351) الاستقصا ج 4 ص 93/ مقدمة ابن خلدون ج 1 ص 496/ اسبانيا المسلمة ص 74.
المكس (راجع الطبلية).
الملحم (راجع مقاسات الثياب).
وهو ثوب من حرير (رسالة الحسبة لابن عبد الرؤوف ص 114/ ذوزي كتاب الملابس ص 113/ حيث وصفه بأن سداه من حرير لا لحمته وهو خلاف الديباج الذي تكون لحمته وسداه من حرير.
الملك العائلي: وهو صورة للوقف على البنين دون البنات مما خولف فيه المشهور وجرى به عمل القضاة والمفتين اعتبارًا لرأي ضعيف في المذهب يخالف الإمام قول مالك بعدم جوازه (شرح الزقاقية لأبي حفص الفاسي (ص 301 / المدونة الكبرى ج 6 ص 105 / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل ج 4 ص 71/ ولكن المتأخرين حملوا الكراهة في قول الإمام على التنزيه وصححوا القول بالجواز (شرح الزقاقية لأبي حفص، الفاسي ص 310) وهو يوافق العرف الجاري به العمل عند البربر الذين ينحون المرأة من إرث هذا الملك) المخصص للأولاد فقط مخافة
خروجه من حظيرة الأسرة وقد صدرت نصوص إبان الحماية تعممه في كل مناطق الغرب.
الملكية: عرف الغرب في مختلف العصور حرية الملكية كما عرف أنواعًا من الملكيات كالملكية العقارية وملكية الجماعة وملكية الأوقاف والملكية العائلية (أو الملك العائلي الذي كان المقصود منه ابان الحماية ضمان استمرارية البنية العقارية للأسرة بحصرها في ذكور العائلة حتى لا تتسرب إليها عناصر أجنبيه عن طريق المصاهرة).
وقد احتفظت القبائل البدوية بملكية الأراضي على شكل ملكية الجماعة اليوم وكانت بين السكان اشتراكية فلاحية أي أن الجماعة كانت توزع غلل الاستثمار المشترك على الجميع أو توزع الأراضي نفسها على العائلات ومنذ هذه العصور عرف المغاربة الملكية الفردية.
وقد أثار حق تملك العبيد للأرض مشكلًا منذ العهد الاسماعيلي تبلور في اسئلة وردود وفتاو وتعقيبات.
وكانت الرسوم والوثائق العدلية تشكل وحدها مستندات إثبات الملكية وقد أدخل منذ أوائل الحماية الفرنسية نظام التحفيظ العقاري وامتدت شبكته فكادت تعم الآن مجموع أراضي المغرب خاصة في الحواضر وقد اهتم ملوكنا بضمان طريقة إلى التفويت فصدر ظهير شريف في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ورد في فصله السابع وجوب قيام القاضي في خصوص تفويت الأملاك بإحضار رب الدار وسؤاله عن وجه تملكه واحضار الرسوم وتأملها ليوافق على الشراء، (الإعلام للمراكشي ج
5 ص 123).
وقد انتزعت ملكيات الكثير من الأراضي الخصبة لصالح المعمرين بأثمان رمزية واسترجع الغرب هذه الأراضي بعد الاستقلال ووزع الكثير منها على الفلاحين بينما ظلت حقول شاسعة كضيع نموذجية ولم يعرف المغرب الاستغلال العقاري في عهد الاحتلال الروماني بالشكل الذي عرفه المغربان الأوسط والأدنى (أي الجزائر وتونس) لأن منطقة الاحتلال
بالمغرب الأقصى كانت محصورة في مثلث احتفظ المغاربة خارجه بحريتهم الكاملة في التملك وقد لاحظ المؤرخ بلين (Pline) أن "أكبر ملاك عقاري في أفريقيا الرومانية كان هو الامبراطور نفسه وكانت إفريقية هذه كلها في ملك خمسة من كبار الشخصيات الرومانية وأكد اندري جوليان (في تاريخ أفريقيا الشمالية) أن البلاد أمست عبارة عن حقل شاسع يستغل استغلالًا كليًا" وعلق (ميشو بيلير) على ذلك ملاحظًا أنه عندما حمل عقبة بن نافع الإسلام إلى المغرب للمرة الأولى عام (61 هـ / 680 م تقبل أضعف الناس هذا الدين الجديد بمثابة خلاص من الجبايات المرهقة (معطيات الحضارة المغربية عبد العزيز بنعبد الله ج 2 ص 53).
وفي عهد ما قبل الحماية الفرنسية لم يسمح الحسن الأول قط للأجانب بالتملك في المغرب رغم اتفاقية (1298 هـ/ 1880 م) الملكية العقارية في المغرب- مع قائمة بالمصطلحات العربية، M. Andre 1921 ,ED.Vuibelt, Paris
الملكية الأجنبية بالمغرب 128. Tanger et Sa Zon Vol.
7 P
المنكب: هو اسم لعرض الثوب Largeur يستعمله الخياطون بصورة خاصة.
رسالة الحسبة لابن عبد الرؤوف ص 114/ الملابس لدوزي ج 2 ص 719.
الموازين (راجع المكاييل) للصحراء الشرقية موازينها الخاصة تختلف عن المقاييس الإسلامية العامة لذلك نجدها تتغاير بين واحة وأخرى ولكن المعايير التي استعملها نواب السلطان هي موازين تيمي وهي:
- الزكن: لتران اثنان ونصف.
- الكصعة (القصعة) - 12 زكن.
- الغرارة = زكنًا أو ثلاث قصعات.
- حمل الجمل = غرارتان اثنتان ونصف وهي العلوة ولم يكن الناس يستعملون في القرن الماضي لا الميزان ولا صنجاته وإنما كانوا يستخدمون موازين صغيرة شبيهة بموازين الصاغة لتقدير وزن التبر أي
مسحوق الذهب على أساس المثقال الذهبي أي أربعة جرامات ونصف.
الموثقون: عدول بلغ عددهم بفاس عام (693 هـ / 1293 م) أربعة وتسعين فرفعت أيديهم في هذه السنة ولم يبق منهم سوى خمسة عشر موثقًا من أهل العدالة والمعرفة (الاستقصا ج 2 ص 44) (راجع العدول).
الموزونة: عملة فضية تساوي أربعة وعشرين فلسًا وقد خفض قائد تطوان محمد بن عثمان هذه القيمة إلى أربعة فلوس فقط ثم رفعها المولى سليمان إلى ستة فلوس (راجع تاريخ السكير ج) تاريخ تطوان ج 3 ص 199) ضرب منها السلطان مولاي عبد الله عددًا كبيرًا ترك منه نحو العشرين ألفًا عند وفاته عام (1171 هـ/ 1757 م) (الاستقصا ج 4 ص 92) صبح الأعشى ج 3 ص 441.
موسم تزروالت: موسم سنوي يقام حول ضريح سيدي أحمد وموسى وله أبعاد اجتماعية منها ما يسمى بالزواج الاجتماعي حيث تحضر جماعات من الفتيات والأرامل والمطلقات لعرض أنفسهن على من يريد الزواج بهن (راجع زواج جماعي) وتعرف نفس العادة في آيت يزة (آيت حديدو) (معطيات الحضارة المغربية - عبد العزيز بنعبد الله ج 2 ص 26) (المؤلف حقوق .. ).
حقوق المؤلف: صدر ظهير بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 هـ موافق 17 دجنبر 1976 م انخرط المغرب بموجبه في حظيرة الدول الموقعة على الاتفاقية العالية لحقوق المؤلفين المعدلة بباريس بتاريخ 24 يوليوز 1971 م والبروتوكولات الملحقة بها وهي المعروفة بـ "اتفاقية 71".
النازلة: ما يؤديه الرعايا لضيافة الخليفة وحاشيته لدى مرورهم بأراضيهم ثم صارت ضريبة سنوية، اسبانيا المسلمة ص 75, البيان
المعرب ج 2 ص 215.
الناض: إدارة بالأندلس كانت تسمى قطع الناض والطعام وهي
عبارة عن إدارة الجبايات (اسبانيا المسلمة ص 97) لم تكن موجودة بالمغرب.
ناظر المساكين: خطة نظارة المساكين كانت مسندة لمحمد المشاط محتسب فاس حوالى (1279 هـ / 1862 م).
النائبة: ضريبة فرضها محمد الشيخ السعدي وقيل عبد الله الغالب بعد وفاة محمد الشيخ على قبائل المغرب دون استثناء الأشراف ولا أرباب الزوايا وقدرها صحفة من شعير وعشرين مدًا من القمح لكل نائبة وصاع من السمن وكبش لكل أربع نوائب وكانت تفرض في عهده على الكوانين وتوظف حسب السكان وقد قومها المنصور وفرضها دراهم بسعر عصره (بيضة ثم درهم للكانون أي الأسرة (الاستقصا ج 3 ص 14 / الإعلام للمراكشي ج 4 ص 164 الرباط وناحيته م 4 ص 48 (بالفرنسية) ..
النزالة: (تنزلات) عبارة عن فندق كان ينزل به المسافرون وكانت هذه النزالات تتوفر على طول الطرق الكبرى حيث يقضي بها
المسافرون الليل (المغرب الحديث - ايركمان ص 19). وكان مثلها بالأندلس يسمى الرتبة أو المرصد (اسبانيا المسلمة ص 150).
نزع الملكية: معمول بها في مذهب مالك وقد ورد في فتاوى ابن رشد أبي الوليد فتوى حول (نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع) وكان ذلك عندما كان ابن رشد قاضيا بها وكان السؤال نابعًا من الفقيه القاضي محمد بن عيسى التميمي السبتي إمام المغرب لوقته فقهًا وحديثًا وتلميذ القاضي عياض (المتوفى عام 505 - / 1111 م) (شجرة النور ص 124 / الصلة ج 2 ص 605).
النسل: حفظه من المقاصد الأساسية وقد وضع لذلك نظام من أدق النظم القانونية في العالم وينبني ضبطه وتحديده في الإسلام على قاعدة الحرية الواعية أي الحرية التي تنطلق من الشعور بالمسؤولية والمعنوية
لتربية النسل ومن الإجرام فتح الباب على مصراعيه دون اعتبار المقتضيات الاجتماعية التي تعد شروطًا قانونية جوهرية وقد
كتبنا في الموضوع بحثًا باللغتين العربية والفرنسية قدمناه للمؤتمر الإسلامي المسيحي الذي انعقد عام 1976 في تونس وحللنا فيه نيابة عن الوفود الإسلامية معالم هذه الحرية الواعية وقد نشر البحث في مجلد خاص أصدره المؤتمر كما نشر في مجلة (اللسان العربي) التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي.
G. H. Bousquest - l'Islam et la limitation volontaire des naissances, A. de l'Idiet.
orientales, 1948 et population, janv - mars 1950.
النشيرة: شهادة أداء حقوق السوق Archiv . Mar 1907 P . 309.
نظارة الأحباس: إدارة محلية تشرف على الأوقاف وقد ذكر الشيخ الطالب بن الحاج في كناش له أن ولاية النظر في الحبس حرفه كثير من أكابر الفقهاء قديمًا ولا يرضى بها إلا من ترضى فطنته وديانته وكذلك تحمل الشهادة (السلوة ج 3 ص 224).
وقد كان ابن أبي الصبر محمد ناظر أحباس القروين منذ (638 هـ/ 1250 م) (الجذوة ص 46).
نظارة أحباس القدس: تقرير عن وقف أبي مدين الغوث وأوقاف المغاربة المحسنين في مدينة القدس وخارجها، القدس- مطبعة دار الأيتام الإِسلامية 1941 جزء 1.
نظارة العسكر: ابن أبي عامر محمد ناظر العسكر بالمغرب وقاضي القضاة (ابن عذارى ج 2 ص 376).
النظافة: مظهر للإيمان وشرط له وقد عرف المغاربة بالنظافة حتى في البادية والجبل والواقع أن تطبيق شروط النظافة منوط بالتفهم الصحيح للإسلام والالتزام بمبادئه وقد تناقص الاهتمام بالنظافة بقدر ضعف الايمان وروح الالتزام.
ومن المعروف أيضًا أن أهل الأندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون ومنهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه فيطويه صائمًا ويبتاع صابونًا يغسل به ثيابه ولا يظهر فيه ساعة على حالة تنبو العين عنها (نفح الطيب ج 1 ص 105) وقد تأثرت بذلك المدن الآهلة بالاندلسيين في بر العدوة كتطوان وفاس والرباط الخ.
النقاب: خمار للمرأة يحدث فيه أصالة نقبان في موضع العينين ولذلك وصف ابن جني (شرح ديوان المتنبي ص 220) أن النقاب هو أن تعمد المرأة إلى برفع فتنتقب منه موضع العين".
نقاشة: امرأة تنقش أيدي وأرجل النساء وذلك من العوائد المغربية وذكر القاسمي في قاموس الصناعات النامية (ج 2 ص 478) أن من العوائد بدمشق أن كل عروس زفت إلى زوجها لا بد أن تنقش يداها ورجلاها فيؤتى بالنقاشة قبل يوم الزفاف وكذلك حين ختان الأولاد.
النكاح: (راجع الزواج) (نظم في النكاح وتوابعه من طلاق وغيره) خع = 1238 د لعبد الواحد بن عاشر (1040 هـ / 1631 م).
"رسالة في النكاح وما يتعلق به" لمحمد بن أحمد بن ابراهيم اليعقوبي الأدوزي (1206 هـ/ 1791 م).
خع 2106 د (م = 247 - 251).
النوازل: هي القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقًا للفقه الإسلامي وقد كتبت فيها رسائل ومجلدات عديدة منها:
(معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام) لابراهيم بن حسن المكنى ابن عبد الرفيع خم (8119/ 4032/ 5052.
نوازل إبراهيم بن هلال بن علي الزلماطي الفلالي المشترائي مفتي سجلماسة (903 هـ / 1497 م) خم 2794 / خم 1344/ مكتبة تطوان (585/ 605).
رتبها علي بن أحمد بن محمد الجزولي الحياني (1049 هـ / 1639 م)
نوازل ابراهيم بن هلال خم (4043/ 4055/ 9813) وجمعها أيضًا
تلميذه أبو القاسم بن محمد بن علي عام (901 هـ / 1497 م) وطبعت على الحجر بفاس عام (1318 هـ / 1900 م).
نوازل ابن رشد أبي الوليد خق (1620).
نوازل أبي محمد بن القاسم خع 1839 د (م = 1 - 30).
(نوازل) أحمد بن علي الهشتوكي البوسعيدي خم 7144 (مبتور الأخير).
الهدية: واجب تقدمه القبيلة لبيت مال المسلمين نقدًا أو بضاعة بمناسبة الأعياد الثلاثة (الأضحى والفطر والمولد النبوي) وحتى في عاشوراء أحيانًا وقد ألغيت الهدايا وبقيت حفلات الولاء يقدم خلالها العمال وممثلو القبائل والأقاليم مراسم الطاعة لجلالة الملك (الأمناء بالمغرب - نعيمة التوزاتي) ص 172 (طـ. 1979) (179. Dans l'intimite du sultan, P) .
هرى الجماعة: الهرى هو المخزن وهرى الجماعة مكان يخزن فيه البربر الأطلسيون محاصيلهم أو أمتعتهم الثمينة ومن جملتها الأسلحة كان لكل رئيس عائلة في القبيلة قسم خاص به يملك مفتاحه الخاص ويحرس الجميع بواب يراقب حركة أصحاب المكان ويحول دون دخول الأجانب وكان هذا الهرى يشكل في الغالب حصنًا له أبراج يحرسها رجال مسلحون ويقع في قمم صعبة يصعب الوصول إليها.
أما في الريف فإن هذه الأهراء من خشب مغطى بالخص مفصولة بعضها عن بعض تحت حراسة واحدة (Hesperis, 1949(1 - 2 rim) (راجع ايغرم).
الواضحة: كتاب كبير في الفقه والحديث والمسائل مرتب على أبواب الفقه ومؤلفه عبد الملك بن حبيب السلمي (جذوة المقتبس ص 263) (راجع المدونة).
الوثائق: هي العقود التي يسجلها الموثقون العدول وقد عرف الوثيقة ابن الخطيب في كتابه (مثلى الطريقة في ذم الوثيقة) وهي كراسة تحدث فيها عما يفعله بعض عدول فاس وسلا وسجلماسة مما يتنافى مع الاستقامة
المثالية التي امتاز بها عدول هذه الحواضر الثلاث (نسخة بخزانة الأخ الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني).
ومن الكتب المصنفة في الموضوع بالمغرب:
كتاب (الوثائق) لابراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي (751 هـ/ 1350 م) ثلاث نسخ في خع (1418 د/ 872 د/ 1090 د) توجد في خم (4501/ 4689) (وثائق فقهية) له أيضًا أو وثائق (5222/ 5253 / 7401) كما يوجد (كتاب في الوثائق) في خم (3507) لابراهيم بن أحمد الغرناطي.
(المقصد المحمود في تلخيص العقود) لعلي بن محمد الصنهاجي الجزيري أو علي بن يحيى بن القاسم الريفي (585 هـ / 1189 م) نسختان في الزيتونة (390/ 2833/ المكتبة الوطنية بتونس (539 م) وهي معروفة بوثائق الجزيري، شرحها أحمد بن محمد بن إبراهيم الجنان المكناسي سماه: (المنهل المورود في شرح المقصد المحمود) ثلاثة مجلدات (الجذوة ص 78).
(الكتاب الفائق أو اللائق لمعلم الوثائق) لابن عرضون أحمد بن الحسن الشفشاوني (مكتبة تطوان 605 / خع 2293 د (264 ص /1090 د/ 1078 د/ خم 8997 مع أربع نسخ أخرى.
الوثائق لأحمد بن عبد الرحمن الفشتالي (القروش 1447) الخ.
الوجيبة: وظيفة كانت مقررة على الأزواج التي تحرث وقد نص ظهير الاحترام الصادر من طرف السلطان المتوكل على الله أبي زيان محمد بن يعقوب بن أبي الحسن المريني في حق ابن الخطيب على اعفائه من كل مغرم ووظيف وتحرير "الأزواج التي يحرثها من كل وجيبة وتحاشى من كل مغرم أو ضريبة".
(الاستقصا ج 2 ص 127).
ولاية الأحكام بفاس، تولى ابن باق محمد بن حكم بفاس ولاية الأحكام والافتاء بها وتوفي بها (538 هـ / 1444 م) بغية الوعاة ج 1 ص 96) , تكملة الصلة لابن الأبار ج 1 ص 174.
الوسق: هو التسويق إلى الخارج وقد عين علي الرميقي الخلطي من طرف المولى عبد الرحمن عام (1270 هـ / 1853 م) أمينًا يشرف على بيع الثيران لوسقها من طنجة وتطوان إلى الانجليز في جبل طارق وذلك لمدة عام واحد، تاريخ تطوان ج 3 ص 339.
الوشم أو الوسم بالمغرب: أنواعه وأسماؤه وصوره.
J. Herbert - Onamastique des tatouages marocains - Hesperis, T. XXXII, 1948 (1.2 tri.
et 3 et 4,tri)
وله كتاب ثانٍ بعنوان (الوشم بالمغرب صدر في المطبعة الطبية العلمية في بروكسيل عام 1926 , وله كتاب ثالث نشره عام 1919 بباريز Lereux بعنوان (الوشم لدى المومسات المغربيات).
الوشم عند المغاربة، هسبريس 1949 (مجلد 36) (النصف الثاني من السنة) وشم الذراع عدد 195 (3 - 4).
الوشم في الظهر والوجه.
J. Herbert - le tatouage du dos au maroc - R. of le et 2 e tr.
1947; les tatouages de la face chez la marocaine Hespris XXXIII, 3 et 4 tri, 1946.
الوشم والحروز بالمغرب
J. Cola Alberich - Tatuajes Y amuletos marroquies Madrid 1950 (P.
152).
الوقف هو الحبس إلا أن الفقهاء استعملوا كلمة وقف أكثر (شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 410).
الوظيف: عمل الموظف، لاحظ بول آزان Paul Azan
في كتابه I'Expedition de Fes P. 6 أن السلطان مولاي عبد الحفيظ كان يرغب في جعل حد لرشاوى الموظفين وكان يرى أن أفضل وسيلة هي تخويلهم أجورًا.
"البرهان القاطع فيمن يجادل في الوظيفة وينازع" (خع 1724 د) لمحمد بن أحمد الدادسي الصنهاجي.
"القول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف" لمحمد بن أحمد ابن محمد المسناوي الدلائي (1136 هـ/ 1724 م) خع 2055 د (م = 15 - 108). العربي بن أحمد البجوقي، وكالة بيت المال أسند إليه قائد تطوان عبد الكريم بن زاكور عام (1174 هـ/ 1760 م) وظيفة وكيل بيت المال في قبض مال المنقطعين والتصرف فيه والبيع في الأصول والابراء، تاريخ تطوان ج 2 ص 257. وكالة الساقية: أي مراقبة الري بالأندلس البيان المعرب ج 3 ص 158 اسبانيا المسلمة ص 166.