فصل [من مواضع إبدال الواو ياء]

إذا التقت"الواو والياء¹ في كلمةٍ²، وسكن³ سابقهما⁴، ولم يكن عارضاً⁵، هو ولا سكونه⁶ أبدلت الواو ياء⁷، وأدغمت

إحدى الياءين في الأخرى ك"سَيِّد".
و"طَيٍّ"1، أصلهما: "سَيْوِدٌ"2، و "طَوْىٌ"؛ لأنَّهما من "سَادَ يَسُودُ، وطَوَى يَطْوِي "ففعل بهما ما ذكر.¹² ريد "أوجفوا" ومنها: أنَّ الياء إذا وقعت ساكنة وقبلها ضمة قلبت واواً، والواو إذا وقعت ساكنة وقبلها كسرة قلبت ياءً.
ومنها: قلبهما ألفاً إذا تحركا وانفتح ما قبلهما، وليس ذلك مطلقاً، ويأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى -. ومنها: قلبهما همزة عند وقوعهما طرفا بعد ألف زائدة.
ومنها: اجتماعهما في الردف كقوله: يا حَبَّذا قَرِينَتِي رَعُومُ ... وحَبَّذا مَنْطِقُها الرَّخيمُ ومنها: إبدال الألف منهما ساكنين مثل: "ياجل" في "يوجل"، و "يَابس" في "يَيْبَس" وهو في الياء أكثر، نص على ذلك أبو الفتح في منصفه؛ لذلك نرجح قول الخليل في "ها هيت" على قول أبي عثمان.
والجواب عن الثاني من وجهين: أحدهما: قاله أبو علي - في التكملة - وهو أنَّ الياء من حروف الفم، والواو من حروف الشفة.
والإدغام في حروف الفم أكثر منه في حروف الطرفين، ويؤكده إجازتهم إدغام الباء في الفاء كقولهم: "اذهب في ذلك "ولم يجيزوا إدغام الفاء في الباء، وما حكى عن الكسائي من إدْغام الفاء في الباء من قوله تعالى: ﴿تخْسِف بِهِم﴾ فقد استضعف وحمل على الإخفاء.
والثاني: أنَّ الياء أخف من الواو فكان القلب إليها لذلك.
وينظر الكتاب 4/365. وانظر الجواب عن السؤال الثاني في شرح التصريف للثمانيني ص 456. وتنظر التكملة لأبي علي ص 616، والمنصف 2/69، 171، والتبصرة للصيمري 2/656.

فإن استحِقَّ هذا الحكم وكان المدغمُ فيه لامَ الكلمة وقبل المدغم ضمةٌ وجب إبدالها كسرة¹ كـ"مَرْمِيٍّ"، و"ثُدُويٌ"، و"بُغُويٌ"، و"أَمْنُويٌ"؛ لأنَّ الأول: اسم مفعول من فعل ثلاثي فتجب موازنته النظائر كـ"منسوب"، و "مكتوب".
والثاني: جمع "ثَدْي"² فيجب كونه على فُعُول كـ "فُلُوس".
والثالث: "فَعُول"³؛ لأنَّه إذا كان فَعُولاً كان خلوه من هاء التأنيث باستحقاق، وإذا كان فَعِيلاً يكون خلوه من هاء التأنيث شذوذاً، ولا يصار إلى الشذوذ مع إمكان العدول عنه.
والرابع: "أفْعُولَة "من⁴ "التمني"؛ لأنَّه لو لم يكن أفْعُولَة لكان أَفْعِيلَة، وهو وزنٌ مرفوض.
ويمنع من هذا الإعلال كون السابق من الياء والواو عارض السكون نحو قولك في "قَوِيَّ": "قَوْيَ" بالتخفيف، كما يقال في "عَلِمَ": عَلْمَ /"12-ب) فإنَّ الحركة منويّةٌ، فلا يصح الإدغام كما لا ترجع الياء إلى أصلها فيه، وفي "شَقْي" بسكون القاف.
ويمنع من الإعلال المذكور أيضاً كون السابق "من الواو والياء"⁵

عارضاً بانقلابه من غيره كانقلاب الواو في "بُويِع"¹ من ألف "بايع" فلم يقل فيه "بُيِّعَ" لذلك، ولئلا يلتبس باب المفاعلة بباب التفعيل.
وكذلك الياء في (ديوان) هي منقلبة من وَاوٍ² بدلالة قولهم في الجمع:"دَوَاوِين" فلم يُعَلَّ "ديوان "بالإعلال المذكور؛ لأنَّ اجتماع الياء والواو فيه عارض؛ ولأنَّ إعلاله بما ذكر يُصَيِّرُهُ "دِيَّاناً" وهو مثل "دِوَّان" الذي فُرَّ منه³، وسبب الفرار منه خوف التباس الاسم بالمصدر، فإنَّ فِعَّالاً مصدر فَعَّل كَكِذَّاب.
فإذا جاء اسم على وزنه أبدلوا الياء الضعف الأول كما قالوا:"قَيِرَاط⁴، ودِينَار"⁵.
فإن كان فيه تاء التأنيث أَمِنُوا اللبس فتركوه على حاله نحو:"صِنَّارَةٌ"⁶.
ولأجل عروض الاجتماع تصح الواو المبدلة من همزة "تؤي "ونحوه

على أنَّ الفرَّاء¹ قد حكى: "رُيَّة "في "رُؤْيَة"².
وسمع الكسائي³: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّيَّا تَعْبُرُونَ﴾ ⁴ وهذا من الاعتداد بالعارض فلا يقاس عليه.
فإن كان السابق مبدلاً بدلاً لازماً في اسم لا يناسب الفعل فحكمه حكم الأصلي كمثال "إنْفَحَة"⁵ من "أوب"⁶ أصله: إِئْوَبَة، ثُمَّ:

إيْوَبَة، ثُمَّ: إيَّبَة، "ولا تفعل"¹ ذلك بمثل "احْمَرَّ"² منه وأصله: إئَوبُّ ثُمَّ تبدل الهمزة الساكنة ياء؛ لسكونها بعد مكسورة فيقال: إيْوَبُّ، ولا يعمل به ما عمل إيْوَبَةٍ، حين قيل فيه: إيَّبَةٍ؛ لأنَّه اسم جامد لا يلزم نقله إلى صيغة تصحُّ فيه الهمزة، بخلاف مثال "احْمَرَّ "فإنَّه لا يستغنى فيه عن المضارع واسم الفاعل فيقال: يَأْوَبُّ فهو مُؤْوَبٌّ، فكان التقاء الياء والواو في "أيْوَبَّ "شبيهاً بالتقائهما في "إيْوَاء³، وبُويِع"⁴ فلم يختلفا في الحكم. فأمَّا لو كان التقاء الواو والياء في كلمتين فلابدَّ من التصحيح؛ لأنَّ التقاءهما حينئذٍ عارض، نحو: "لَوْ يَمَّمْت"و "لَدَيْ واصل"⁵.
ومن العرب من يحمل التصغير على التكسير فَيَقُول: جُدَيْولِ في تصغير جَدْول⁶ واللغة الجيدة جُدَيِّل⁷، وكذلك ما أشبهه مما صحت

الواو في جمعه على مثال مفاعل ¹ . و"أمَّا ضَيْون ² ، ويَوْمٌ أَيْوَمٌ" ³ ، ونحوهما فيحفظ على شذوذه ⁴ ، ولا يقاس عليه ولا يغير عن حاله.