فصل [إبدال الياء والواو ألفاً]
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن مالك
- الكتاب
- إيجاز التعريف في علم التصريف
- المؤلف
- محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: 672هـ)
- المحقق
- محمد المهدي عبد الحي عمار سالم
- الناشر
- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1422هـ/ 2002م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
إذا وقعت بعد فتحة ياءٌ أو واوٌ - متحركة - أبدلت"الياء أو الواو1 ألِفَاً2 نحو: "ناب، وباب، وحصى، وعصا، وباع، وراع، وسبى،34567891011
وصبا" (1) أصلهن: "نَيَبٌ، وبَوَبٌ، وحَصَيٌ، وعَصَوٌ، وبَيَعٌ، ورَوَعٌ، وسَبَيٌ، وصَبَيٌ" /"14-ب) بدلالة قولهم: "أنياب، وأبواب، وحَصَيَات (2) ، وعَصَوان (3) ، وبَيْعٌ، وسَبْيٌ، وصَبْوَةٌ" (4) .
فلمَّا انفتح ما قبل الياء والواو وتحركتا في الأصل قلبتا ألفين، ولو سكنتا في الأصل لصحتا كما صحتا في "سَيْف، وخَوْف".
وربَّما قلبتا (5) بعد الفتحة - وإن سكنتا في الأصل- كقولهم في"دُوَيْبَّة: دَوَابَّة، وفي صَوْمة: صَامَة" (6) . 1-في ب: "صبا وسبى".
2- أي: جمعها والجمع يرد الأشياء إلى أصولها.
3- أي: تثنيتها والتثنية ترد الأشياء إلى أصلها.
4- الكلمات الثلاثة مصادر والمصدر أصل الاشتقاق على القول الراجح.
5- في النسختين "قلبت"، والصواب ما أثبتناه؛ لأنَّ المقلوب شيئان.
6-قال المصنف في شرح الكافية الشافية 4/2136-2137: "وقد يبدلون ما سكن منهما في مواضع يقطع بانتفاء الحركة فيهما، كقولهم: "دَوَابَّة "في "دُوَيَّبة"، و "صَامَة، وتَابَة "في "صَوْمة، وتَوْبة".
أنشد ابن برْهَان1:
تُبْتُ إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ تَابِتي ... وَصُمْتُ رَبِّي فَتَقَبَّلْ صَامَتِي2
فلو كانت الفتحة في كلمة والواو والياء في الأخرى لم يكن إلى هذا الإعلال سبيل نحو: إنَّ وَلدك يقظ3.
وكذلك لو كانت الحركة عارضة كقول مَنْ قال في"جَيْأل"4:"جَيَل".
"وإن"5سكن ما بعدهما فكذلك نحو:"بَيَان6، وعَوَان7 وحَوِير8،
وغَيور1 فإنَّهما لو أبدلا عند سكون ما بعدهما لالتقى ساكنان، وعند التقائهما يلزم أحد الأمرين: إمَّا حذف أحدهما فيَلتبس مثال بمثال؛ لأنَّ"بَيَاناً وَعَوَاناً" يصيران لو أُعِلاَّ:"بَانا وعَانا".
وإمَّا تحريك أحدهما وذلك رجوع إلى ما ترك من التصحيح، فتعين استصحابه2.
فلو كانت الواو والياء لاماً مضمومة أو مكسورة قبل واو أو ياء ساكنة مفردة حذفت بعد قلبها ألفاً3 نحو: جاءني الأعْلَون، ورأيت الأَعْلَيْن، والأصل "الأعْلَيُون، والأَعْلَيِيْن".
ولم يمنع إعلال هذه الياء ونحوها سكونُ ما بعدها؛ لأنَّها لام.
) وحَذْف) 4 اللام لساكن منفصل كثير، فإذا حذفت لساكن متصل كما هو في الجمع المذكور فليس بمنكور.
وأيضاً فإنَّ اللام أقبل لتأثير أسباب الإعلال من العين، ولذلك صحَّت واو"عِوَض"وياء "عُيَبَة"5 وأعلت واو "شَجِيَة"6 وياء
"نَهُو"1 وهما من الشجو والنهية.
بل قد تتأثر اللام لضعفها بالكسرة المنفصلة نحو:"ابن عمي دِنْيَا" وهو من الدنُوِّ2.
وأيضاً فإنَّ إعلال لام"الأعْلَيْن"ونحوه لا يُوقِع في لبس، بخلاف إعلال عين"غَيُور) وأمثاله.
فلو كانت اللام مفتوحة بعدها ألف صححت لخفة الفتحة والألف. ولأنَّ هذا النوع إمَّا مثنى نحو: "فَتَيَان"، أو غير مثنى كـ"صَمَيَان"3.
فلو أعلت في المثنى التبس بالمفرد حين يضاف، ولو أعلت في غير المثنى التبس بفَعَال، فإنَّه كثير، وكلا الأمرين منتفٍ في الجمع المذكور إذا أُعِلَّ4.
وكذلك ما أشبه هذا الجمع"في كون لامه"5 ياءً أو واواً غير مفتوحة بعد فتحة وقبل واو ساكنة مثل: "عَنْكَبُوت" من "رمى" فإنَّ أصله:"رَمْيَيُوت" مثل"أَعْلَيُون" فتقلب الياء الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثُمَّ تحذف لملاقاة الواو بعدها فيصير:"رَمْيَوتا"6 وسهل ذلك أمن اللبس إذ ليس في الكلام "فَعْلَون ولا فَعْلَوت".
فلو كان بعد اللام المذكورة واوان أو ياءان أو واوٌ وياء جعلتا كياءي النسب وكسرت اللام مطلقاً، وقلبت واواً إن لم تكنها كبناء مثل: (عَضْرَفُوط) 1 من (غَزْو) أو (رَمْيٍ) فإنَّك تقول فيه من (غزو: غَزْوَوِيٌّ) والأصل: (غَزْوَوُووٌ:.
ثُمَّ عُمِلَ به ما عُمِلَ باسم مفعول/2 (15-أ) من (قوي) .
وتقول فيه من (رَمْيٍ) : (رَمْيَويُّ) والأصل: (رَمْيَيُويُّ) فقلبت الواو ياءً وأدغمت كما فعل باسم مفعول من (رمى) 3 ثُمَّ استثقل توالي الياءات فأبدلت المكسورة واواً ابتداءً أو بعد قلبها ألفاً4 وكذلك يفعل بكل ما قبل ياء مشددة من ألف رابع أو مزيد للإلحاق، فإنْ كان زائداً محضاً أو خامساً فصاعداً حذف، وقد تحذف ألف التأنيث إن سكن ثاني ما هي فيه رابعة (كَحُبْلَوِيّ) والحذف أجود، وربما قيل: (حبلاوي) 5.
فصل
ويمنع من قلب الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما خوف توالي إعلالين؛ لأنَّه إجحاف ومآله - أيضاً - إلى التقاء " الساكنين "1، وذلك نحو " هَوَى " أصله: هَوَيٌ2، فكل واحد من الواو والياء متحرك مفتوح ما قبله، فلو أُعِلاَّ لزم المحذور الذي ذُكِر، ولزم بقاء الاسم على حرف واحد، وبقاء الفعْل على حرفين ثانيهما ألف3.
ولو صححا أهمل مقتضى كل واحد من السببين فتعين تصحيح أحدهما وإعلال الآخر، وكان إعلال الآخر أولى؛ لأنَّه لو صُحِّحَ عُرِّض لحركات الإعراب الثلاث. وللكسر عند الإضافة إلى ياء المتكلم وللإدغام إن وليه مثله، والإدغام إعلال فيلزم حينئذٍ توالي إعلالين، وليس الأول معرضاً لشيء مِمَّا ذكر فكان بالتصحيح أولى4.
وإن كان الإعلالان مختلفين اغتفر اجتماعهما إن كان مخلصاً من كثرة
الثقل1 ولم يوقع في محذور آخر كالتباس مثال بمثال ونحو ذلك، ولذا قيل في مصدر: "احواوى: احْوِيوَاء، واحْوِيَّاء"2، والإعلال قول سيبويه والتصحيح قول المبرد3.
ويمنع من الإعلال المذكور - أيضاً - كون حرف اللين عين " فَعِل " الذي يلزم صوغ الوصف منه على "أَفْعَلَ4 وفَعْلاَء". أو عين مصدره نحو: عَوِر عَوْرَاء فهو أَعْوَر، وغَيِد فهو أَغْيَد5.
وإنَّما لم تعل عين هذا النوع مع تحركها وانفتاح ما قبلها حملاً على
افْعَلَّ كاعْوَرَّ1، فإنَّهما مستويان في أن لا يستغنى عنهما أو عن أحدهما "أفعل" الذي مؤنثه فعلاء، فأرادت العرب أن يتوافقا لفظاً كما توافقا معنى، وذلك بحمل أحدهما على الآخر، وكان حمل "فَعِل" على "أفْعَلَّ" فيما يستحقه من التصحيح أولى من حمل "أفْعَلَّ" على "فَعِل" فيما يستحقه من الإعلال؛ لأنَّ التصحيح أصل والإعلال فرع.
وأيضاً فإنَّ "فَعِل" لا يلزم باب "أفعل وفعلاء" و "افْعَلَّ" يلزمه غالباً، فكان الذي يلزم المعنى الجامع بينهما أولى بأن يجعل أصلاً ويحمل الآخر عليه، وأيضاً فإنَّ إعلال اعْوَرَّ ونظائره يوقع في التباس؛ لأنَّه متعذر إلاَّ أن تُنْقَل حركة عينه إلى فائه وتحذف همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة الفاء، فيصير اعورَّ - حينئذٍ - عَارَّ مماثلاً لفاعل من العرّ2، وتصحيح عَوِر ونظائره لا يوقع في شيءٍ من ذلك، فكان متعيناً، وأمَّا العَوَر وغيره/ (15-ب) من مصادر "فعل" المذكور فصحح حملاً على فعله كما أعل "الغارّ" من الغيرة3 حملاً على فعله.
ومن العرب مَنْ يقول في "عَوِر": "عار"4 فمقتضى الدليل أن
يكون المصدر: "عَاراً"، ولو قيل: صحح العور حملاً على الأعور لكان صواباً.
ومِمَّا كُفَّ سببُ الإعلال فيه بالحمل على غيره في التصحيح " افتعل " الموافق تَفَاعل نحو: اجتوَر القوم1، فإنَّه بمعنى تجاوروا، فعوملا معاملة: عَوِر، واعورَّ.
وهذان أولى بتلك المعاملة؛ لأنَّ " تفاعل" بالدلالة على معنى لا يستغني بفاعل واحد كالتجاور أحق من افتعل، فيجب أن يتبعه في لفظه كما تبعه في معناه.
ويدل على أصالة "تفاعل" في المعنى المذكور وأولويَّته "به"2 أنَّه لا يوجد "افتعل" دالاًّ عليه دون مشاركة تفاعل، ويوجد "تفاعل" دالاًّ عليه دون مشاركة افتعل نحو: تناظر القوم، وتجادلوا، وتنازعوا، وتكالموا، وتبايعوا، وتساءلوا، وتقابلوا، وتمالؤوا، وتداينوا، وأمثال ذلك كثيرة.
ويمنع - أيضاً - من الإعلال المذكور كون حرف اللين عين فَعَلان3
كالجَوَلاَن1، والسيَلاَن2.
أو عَيْن فَعَلىكالصَوَرى3، والحَيدى4، وإنَّما صحَّ هذان المثالان5؛ لأنَّ حركة عينهما لا تكون غير فتحة إلاَّ في الصحيح على قلة كـ "ظَرِبَان6، وسَبُعَان"7، والفتحة لخفتها لا يعل ما هي فيه.
وليس بلازم إلاَّ فيما يوازن مكسوراً أو مضموماً ك " فعل " فإنَّه يوازن "فُعِل وفَعُل" فأُعِلَّ حملاً عليهما.
وليس لنا في المعتل العين "فَعْلاَن، ولا فُعِلاَن" فيحمل عليه "فَعَلاَن" ولا لنا "فَعُلَى ولا فُعِلَى" فيحمل عليه "فَعَلَى"8 فوجب تصحيحهما
لذلك.
وأيضاً فإنَّ آخر كل واحد منهما زيادة توجب مباينة أمثلة الفعل فصححا تنبيهاً على أصالة الفعل في الإعلال، وأنَّ الاسم إذا باينه استوجب1 التصحيح.
وإنَّما كان الفعل أصلاً في الإعلال؛ لأنَّه فرع2 والإعلال حكم فرعي فهو أحق به؛ ولأنَّ الفعل مستثقل والإعلال تخفيف فاستدعاؤه له أشد.
وأيضاً فإنَّ جَوَلاَناً ونحوه لو أُعِلَّ لالتبس بفَاعَال كَسَابَاط3 وخَاتَام4، فصُحِّحَ فِراراً من اللبس.
وقد شذَّ إعلال "فَعَلاَن" علماً كَـ "مَاهَان"5 وإن باين الفعل كشذوذ التصحيح فيما وازن الفعل كـ "مدين" ومباينة فَعَلُول ونحوه أشد من مباينة "فَعَلاَن" و "فَعَلَى" فتصحيح عينه - أيضاً - متعين نحو "قَوَلُول"6، وهو مثال: "قَرَبُوس"7 من القول.
"وقد زعم المازني - رحمه الله - أنَّ ماهان وداران1 أُعِلاَّ شذوذاً2 وأصلهما فَعَلاَن"3.
وقد صحَّحوا العين المفتوحة مع انتفاء الموانع المذكورة كـ "قَوَدٍ4، وعَيَنٍ5، وخَوَنةٍ، وحوكةٍ"6 تنبيهاً على الأصل المتروك فيما جرى على القياس كـ "مَال، وقَادة، وإشعاراً بأنَّ الفتحة إنَّما أعل ما هي فيه حملاً على المكسور والمضموم.
وربَّما جاء ذلك في المكسور حملاً على المفتوح كـ "شَوِل" وهو الخفيف في قضاء الحاجة7.
واندر من هذا كله قولهم: "عِفَوَة" في جمع "عِفْو" وهو الجحش8، و"أَوَوٌ" في جمع "أَوَّةٍ" وهي الداهية من الرجال9.
حكاها
.
الأزهري 1 الأول عن أبي زيد الأنصاري 2 / (16-أ) ، والثاني عن أبي عمرو الشيباني 3