فصل [من مواضع حذف الياء]

" تحذف كل ياء تطرفت لفظاً أو تقديراً بعد ياء مكسورة مدغم فيها

أخرى في غير فعلٍ أو اسم جارٍ عليه " ¹. كقولك في تصغير "عطاء ": "عُطَيٍّ"، وفي تصغير " إدَاوَة "²: " أُدَيّة "³، الأصل فيه " عُطَيّيٍّ " و" أُودَيِّيَة " بثلاث ياءات، الأولى للتصغير، والثانية بدل من الألف، والثالثة بدل من لام الكلمة، فاستثقل / 12-أتوالي ثلاث ياءات مع كسر المتوسطة منهن فحذفت " الأخيرة "⁴ تخفيفاً، وكانت بالحذف أولى؛ لتطرفها لفظاً في " عُطَيٍّ " وتقديراً في " أُدَيَّة "⁵، واشترط كسر المتوسطة؛ لأنَّها لو فتحت انقلبت الثالثة ألفاً، ولو سكنت جرت الثالثة مجرى الصحيح، ولا فرق عند سيبويه بين زيادة الثانية كما هي في تصغير " عطاء "، وعدم زيادتها كما هي في تصغير "أحْوَى" ⁶؛ لاستواء اللفظين في الثقل لو جاءا تامَّين، فتقول في تصغير أحْوَى: " أٌحَيُّ " غير مصروف، والأصل: " أُحَيْوِيُّ " فقلبت الواو وأدغم فيها ياء التصغير، فصار " أُحَييِّ "، فاجتمع فيه ما اجتمع في " عُطَيّيّ " قبل أن يخفف بالحذف فألحق به⁷.

وأبو عمرو¹ يفرِّق فيحذف في " عُطَيّ " ونحوه مِمَّا الياء الأولى والثانية فيه زائدتان ولا يحذف في " أُحَيٍّ " ونحوه²؛ لأنَّ الياء الثانية فيه موضع العين مع الإجماع على اغتفار ذلك في الفعل كـ " أُحيي " مضارع " حَيَّيْتُ "، وفي الاسم الجاري عليه كـ "الْمُحْيّ "و" التّزَيّ"³ مصدر تَزَيَّا بالشيء.
وإنَّما اغتفر ذلك في الفعل من أجل أنَّه عرضة لحذف آخره بالجزم ثُمَّ حُمِلَ عليه اسم الفاعل والمصدر.
فصل لو بني مثل " جَيِّد " من " قُوَّة " وجب على قول سيبويه أن يكون " قَيّا "، وعلى قول أبي عمرو أن يكو " قَيّيا "، وأصله: " قيوى"، فقلبت الواو، وأدغم فيها الياء فصار " قَيِيَّا " فيحذف الثالثة سيبويه؛ لأنَّها كالمحذوفة من " عُطيٍّ " في كونها ثالثةً تاليةً مكسورة، مدغماً فيها أخرى.
ولا يحذفها أبو عمرو؛ لأنَّ التي وليتها غير زائدة، فأشبهت آخر " مُحيٍّ " و " تَزَيٍّ "⁴.