كهند والمضاف إلى المعرفة كابنى والمعرف بأل كالغلام والموصول كالذى، ولم يذكر المقصود فى النداء نحو يا رجل وهو من المعارف لأنه داخل كما قيل فى المعرف بأل أو فى اسم الإشارة ولم يرتبها فى المثل ورتبها فى الفصول.
ثم شرع فى أول المعارف وأعرفها وهو الضمير فقال:
فما لذى غيبة أو حضور … كأنت وهو سمّ بالضّمير
يعنى أن ما دل على غيبة نحو هو أو حضور نحو أنت وأنا يسمى ضميرا ودخل فى قوله أو حضور اسم الإشارة لأنه حاضر لكنه أخرجه بالمثال ولما كان الضمير متصلا ومنفصلا أشار إلى المتصل منه بقوله:
وذو اتّصال منه ما لا يبتدا … ولا يلى إلّا اختيارا أبدا
كالياء والكاف من ابنى أكرمك … والياء والها من سليه ما ملك
يعنى أن الضمير المتصل هو ما لا يصح الابتداء به أى وقوعه فى أول الكلام ولا يلى إلا فى الاختيار وفهم منه أنه يلى إلا فى غير الاختيار كقول الشاعر:
- وما نبالى إذا ما كنت جارتنا … أن لا يجاورنا إلاك ديّار 1
وقوله كالياء البيت أتى بهذه المثل محتوية على أربعة ألفاظ من الضمائر المتصلة وهى ياء المتكلم من ابنى وهى مجرورة بالإضافة وكاف الخطاب من أكرمك وهو منصوب بأكرم وياء المخاطبة وهاء الغائب من سليه والياء من سليه مرفوعة بسل والهاء منصوبة به، ثم قال: وكلّ مضمر له البنا يجب … ولفظ ما جرّ كلفظ ما نصب يعنى أن الضمائر كلها مبنية وقوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب يعنى أن كل ضمير نصب صالح للجر وأن كل ضمير جر صالح للنصب ففهم منه أن الياء من ابنى تصلح للنصب لأنها مجرورة وأن الكاف من أكرمك تصلح للجر لأنها منصوبة وأن الهاء من سليه تصلح للجر لأنها منصوبة وأن الياء من سليه لا تصلح لا للجر ولا للنصب بل تختص بالرفع، ثم قال: للرّفع والنّصب وجرّ ناصلح … كاعرف بنا فإنّنا نلنا المنح هذا هو اللفظ الخامس من ألفاظ الضمائر المتصلة وهو نا الدال على المتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعظم نفسه وهو صالح للإعراب كله رفعه ونصبه وجره وقد مثل به مجرورا فى قوله كاعرف بنا ومنصوبا فى قوله فإننا ومرفوعا فى قوله نلنا المنح جمع منحة وهى العطية وفهم منه أن الياء من سليه مرفوعة وما لم يذكر من الضمائر المتصلة خاص بالرفع لأنه لما ذكر ما يشترك فيه الجر والنصب وهو ياء المتكلم والكاف والهاء وما يستعمل فى الإعراب كله وهو نا علم أن ما عدا القسمين خاص بالرفع وهو ياء المخاطبة وتاء الضمير متكلما كان أو مخاطبا وواو الضمير وألف الاثنين ونون الإناث فمجموع الضمائر المتصلة تسعة ألفاظ، ثم قال: وألف والواو والنون لما … غاب وغيره كقاما واعلما يعنى أن ألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث للغائب والمخاطب فمثالها للغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثالها للمخاطب قوما وقوموا وقمن إلا أن قوله وغيره شامل للمتكلم والمخاطب ولا تكون هذه الضمائر للمتكلم لكن تمثيله بقاما وهو للغائب واعلما وهو للمخاطب يرشد إلى مراده ولو قال عوض وغيره وخوطب لكان أنص وقوله وألف مبتدأ والواو والنون معطوفان عليه وسوغ الابتداء بالألف عطف المعرفة عليه ولما = 1/ 83، وتخليص الشواهد ص 100، وخزانة الأدب 5/ 278، 279، 325، والخصائص 1/ 307، 2/ 195، والدرر 1/ 176، وشرح الأشموني 1/ 48، وشرح شواهد المغنى ص 844، وشرح ابن عقيل ص 52، وشرح المفصل 3/ 101، ومغنى اللبيب 2/ 441، والمقاصد النحوية 1/ 253، وهمع الهوامع 1/ 57.
غاب خبر المبتدأ وقد ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا التاء وإنما استغنى عنها لتقدم ذكرها فى قوله: بتا فعلت، ثم قال:
ومن ضمير الرّفع ما يستتر … كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر
يعنى أن من ضمائر الرفع ما يجب استتاره وفهم من قوله ومن ضمير الرفع أن ذلك لا يكون فى ضمائر النصب ولا فى ضمائر الجر وذكر أربعة مواضع يجب فيها استتار الضمير:
الأول فعل الأمر للواحد المذكر وهو المشار إليه بقوله كافعل.
الثانى الفعل المضارع المفتتح بهمزة المتكلم وهو المشار إليه بقوله «أوافق».
الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله نغتبط.
الرابع الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب وهو المشار إليه بقوله إذ تشكر وما موصولة فى موضع رفع بالابتداء، وخبرها فى المجرور، وأوافق مجزوم على جواب الأمر ونغتبط معطوف على أوافق على حذف حرف العطف، ولما فرغ من الضمير المتصل شرع فى بيان المنفصل وهو ضربان مرفوع ومنصوب وقد أشار إلى المرفوع بقوله:
وذو ارتفاع وانفصال أنا هو … وأنت والفروع لا تشتبه
ضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر للمتكلم منها اثنان أنا ونحن، وللمخاطب خمسة أنت أنت أنتما أنتم أنتنّ وللغائب خمسة هو هى هما هم هن وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة لأنها موصول لما لم يذكره ولذلك قال والفروع لا تشتبه فأنا فرعه نحن لأن المفرد أصل للجمع وأنت فروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن لأن أنت لها فرعان فرع من جهة الإفراد وهو أنتما وأنتم وأنتن وفرع من جهة التذكير وهو أنت، وكذلك هو أيضا فروعه من جهة الإفراد هما وهم وهن ومن جهة التذكير هو.
ثم أشار إلى المنصوب من المنفصل بقوله:
وذو انتصاب فى انفصال جعلا … إياى والتّفريع ليس مشكلا
فاكتفى بذكر ضمير المتكلم وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة كما فعل فى المرفوع لكنه اكتفى بإياى عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك فى المرفوع وثبت فى بعض النسخ وذو انتصاب بالواو وإعرابه مبتدأ وجعل إلى آخر البيت خبره وفى جعل ضمير يعود على المبتدأ وإياى مفعول ثان بجعل وفى بعض النسخ وذا انتصاب بالألف وإعرابه مفعول ثان بجعل مقدم وإياى مفعول لما لم يسم فاعله بجعل، ثم قال:
وفى اختيار لا يجئ المنفصل … إذا تأتّى أن يجئ المتّصل
يعنى أن الضمير إذا تأتى اتصاله بما قبله لا يجئ منفصلا فى الاختيار وفهم منه أنه يجئ فى غير الاختيار منفصلا مع تأتى الاتصال كقول الشاعر:
6 - بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت … إياهم الأرض فى دهر الدهارير
لأنه يتأتى الاتصال فتقول: قد ضمنتهم لكنه فصله لضرورة الوزن وفى اختيار متعلق بيجئ.
ثم قال:
وصل أو افصل هاء سلنيه وما … أشبهه فى كنته الخلف انتمى
كذاك خلتنيه واتّصالا … أختار غيرى اختار الانفصالا
يعنى أنه يجوز اتصال الضمير وانفصاله فى الهاء من سلنيه وما أشبهه وهو كل ثانى ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه والمختار فى ذلك الاتصال عند الجميع ولذلك قدمه فى قوله وصل وقوله فى كنته الخلف انتمى، أى انتسب ويعنى به خبر كان أو إحدى أخواتها إذا كان اسمها ضميرا متصلا أخص من خبرها وقوله: (كذاك خلتنيه) أى مثل كنته فى الخلف المذكور يعنى فخلتنيه وما أشبهه وهو كل ثانى ضميرين منصوبين بفعل ناسخ للابتداء من باب ظن الأول منهما أخص وظاهر قوله الخلف انتمى أن الخلاف فى جواز الاتصال والانفصال فيما ذكر وليس كذلك لأنه لا خلاف فى جواز
الاتصال والانفصال فيما ذكر وإنما المراد الخلف انتمى فى الاختيار ويدل على أن المراد ما ذكر قوله: (واتصالا أختار غيرى اختار الانفصالا).
وهو موافق فى ذلك لابن الطراوة والرمانى وأو فى قوله أو افصل للتخيير وهاء سلنيه مفعول بافصل فهو من باب التنازع وقد أعمل الثانى ولو أعمل الأول لقال وصل أو افصله واتصالا مفعول مقدم باختار، ثم قال:
وقدّم الأخصّ فى اتّصال … وقدّمن ما شئت فى انفصال
الأخص هو الأعرف فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب والغائب وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب فإذا أريد اتصال الضمير الثانى قدم الأخص لأنه لا يتوصل إلى اتصاله إلا بتقديم الأخص وعلى ذلك نبه بقوله وقدم الأخص فى اتصال وإذا أريد انفصاله قدم ما شئت من الأخص وغيره لأنه إذا تقدم غير الأخص وجب انفصال الثانى وعلى
ذلك نبه بقوله: (وقد من ما شئت فى انفصال) فإذا تقدم غير الأخص وجب انفصال الثانى وإذا تقدم الأخص جاز اتصال الثانى وانفصاله وقد اجتمع الأمران فى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم» فانفصال الضمير فى قوله ملككم إياهم جائز لتقدم الأخص وهو ضمير المخاطب على غير الأخص وهو ضمير الغائب وانفصال الضمير فى ملكهم إياكم واجب لتقدم غير الأخص، ثم قال: وفى اتّحاد الرّتبة الزم فصلا … وقد يبيح الغيب فيه وصلا يعنى أن الضميرين إذا اتحدا فى الرتبة كأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لزم انفصال الثانى نحو ظننتنى إياى وحسبتك إياك والدرهم إن جاء زيد فأعطه إياه وقوله وقد يبيح الغيب فيه وصلا يعنى أن الضميرين إذا اتحدا فى الغيبة قد يتصل الثانى منهما لكن بشرط أن يختلفا اختلافا ما كأن يكون أحدهما مفردا والآخر مثنى أو مجموعا أو يكون مذكرا والآخر مؤنثا كقوله:
- لوجهك فى الإحسان بسط وبهجة … أنا لهماه قفو أكرم والد 1 وظاهر كلام الناظم عدم اشتراط الاختلاف واعتذر عنه ولده فى شرحه بأن قوله وصلا بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد فى الغيبة مطلقا بل بقيد وهو الاختلاف فى اللفظ وفيه بعد وهذا يقتضى أن البيت الواقع بعد هذا البيت فى بعض النسخ وهو مع اختلاف ما غير ثابت فى الألفية وهو من أبيات الكافية، ثم قال: وقبل يا النّفس مع الفعل التزم … نون وقاية وليسى قد نظم وليتنى فشا وليتى ندرا … ومع لعلّ اعكس وكن مخيّرا فى الباقيات واضطرارا خفّفا … منّى وعنّى بعض من قد سلفا وفى لدنّى لدنى قلّ وفى … قدنى وقطنى الحذف أيضا قد يفى قد تقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم وهى تتصل بالاسم والفعل والحرف فإذا اتصلت بالفعل لزم أن يفصل بينها وبينه بنون تسمى نون الوقاية لأنها تقى الفعل من الكسر الذى لا
يكون نظيره فيه وهو الجر ويستوى فى ذلك الماضى والمضارع والأمر وإلى ذلك أشار بقوله: (وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية)، وقد حذفت للضرورة مع ليس كقوله:
- إذ ذهب القوم الكرام ليسى 1 وإلى ذلك أشار بقوله: (وليسى قد نظم)، يعنى أن نون الوقاية حذفت مع ليس فى النظم لضرورة الوزن وقال يا النفس وهو مخالف لعبارات النحويين فإنهم يسمونها ياء المتكلم وقبل متعلق بالتزم ومع الفعل كذلك وإذا اتصلت أعنى ياء المتكلم بالحروف لم تلحق نون الوقاية إلا مع ثمانية أحرف أشار إلى ستة منها وهى إن وأخواتها بقوله: (وليتنى فشا وليتى ندرا ومع لعلّ اعكس وكن مخيرا فى الباقيات) يعنى أن لحاق نون الوقاية لليت كثير وعدم لحاقها قليل فليتنى أكثر من ليتى ولم يجئ فى القرآن إلا بالنون كقوله تعالى: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ [النساء: 73] ومن حذفها قول الشاعر:
- كمنية جابر إذ قال ليتى … أصادفه وأفقد جلّ مالى 2 وقوله: ومع لعل اعكس يعنى أن عدم لحاق النون للعل كثير ولحاقها لها قليل فهى بالعكس من ليت ولم تأت فى القرآن إلا بدون نون كقوله تعالى: لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ [غافر: 36] ومن لحاق نون الوقاية لها قول الشاعر:
- فقلت أعيرانى القدوم لعلّنى … أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد 3
وقوله: وكن مخيرا فى الباقيات.
يعنى بالباقيات ما بقى من الأحرف الستة وهى إنّ وأن وكأن ولكن فيجوز أن تلحقها نون الوقاية وأن لا تلحقها وقد جاءت فى القرآن بالوجهين كقوله عز وجل: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ [هود: 54] وإنما جاز لحاق نون الوقاية لهذه الأحرف لشبهها بالأفعال وكان لحاقها غالبا فى ليت لقوة شبهها بالفعل لأنها تغير معنى الابتداء وكان عدم لحاقها غالبا مع لعل لأنها بعدت عن شبه الفعل فإنها شبيهة بحرف الجر فى تعلق ما بعدها بما قبلها فى نحو تب لعلك تفلح ومخيرا خبر كن ويجوز كسر يائه وفتحها وهو أظهر وفى الباقيات متعلق به ثم أشار إلى الحرفين الباقيين من الثمانية وهما من وعن بقوله: (واضطرارا خففا منى وعنى) البيت، يعنى أن الوجه فى من وعن إذا دخلا على ياء المتكلم أن يقال منى وعنى بتشديد النون لأنهما لما لحقتهما نون الوقاية وقبلها نون ساكنة أدغمت فيها وأشار بقوله: واضطرارا خففا منى وعنى إلى آخره إلى قول الشاعر:
- أيها السائل عنهم وعنى … لست من قيس ولا قيس منى 1 وقد تلحق نون الوقاية بعض الأسماء المبنية على السكون وإلى ذلك أشار بقوله: (وفى لدنى لدنى قل) البيت يعنى أن لحاق نون الوقاية للدن كثير وعدم لحاقها قليل ولذلك قرأ أكثر القراء من لدنى بالتشديد وقرأ نافع وشعبة بالتخفيف وقوله وفى قدنى وقطنى الحذف أيضا قد يفى يعنى أن قد وقط مثل لدن فى أن لحاقها أكثر من عدم لحاقها وذلك مفهوم من قوله يفى وقد وقط اسما فعل بمعنى حسب وقد جمع الراجز بين لحاقها وعدم لحاقها فى قوله:
- قدنى من نصر الخبيبين قدى 2
ولم يصرح الناظم بلحاق نون الوقاية فى الحروف والأسماء التى ذكر وإنما صرح بذلك فى الأفعال لكنه اكتفى بالنطق بها مقترنة بالنون فى معرض لحاقها وتجردها منها فى معرض عدم لحاقها والوزن يحفظ جميع ذلك.
واضطرارا منصوب على المفعول له وعنى مفعول على حذف مضاف تقديره خفف نون عنى.